محور العملية التعليمية (4)

تُشكل المناهج الدراسية المحور الذي تدور في فلكه عناصر ومكونات العملية التعليمية والتربوية الأخرى، والمتمثلة في (الطالب) و(المعلم) و(المدرسة)، لذا تحرص الكثير من الدول على أن تكون هذه المناهج في إطار وطني، ووفق رؤى تأتي بالهوية في الصدارة، بحيث تحفظ للدولة ثوابتها، وتسعى إلى تحقيق آمالها وتطلعاتها المستقبلية، نذكر منها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية، التي وضعت رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالتعليم، باعتباره القاطرة التي تقود الأمة الأميركية، وكانت إعادة بناء المناهج الركيزة الأساسية في هذه الرؤية، إلى جانب الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي وضعها كبار العلماء المعنيين بتطوير المناهج في الجامعات، الأمر الذي جعل منظومة التعليم في بلاد العم سام تتطور بسرعة كبيرة وبشكل مذهل ولافت للانتباه. فيما شهدت نظم التعليم في معظم دول الاتحاد الأوروبي، حركة إصلاح واسعة خلال السنوات الأخيرة، وكانت صناعة المناهج الدراسية وفق أسس ومعايير حديثة، هي العنصر الأهم في تحقيق الإصلاح، ففي دول مثل السويد والنرويج، نجد أنها اعتمدت على ثمانية فروع في الهيكل البنائي للمناهج الدراسية، المقررة على المدارس الثانوية وما دونها، تشمل الدراسات الصناعية، والفنون، والحرف، والصيد البحري، والرياضة، والدراسات الدينية، والدراسات التجارية، والعلوم، والدراسات الصحية، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى اللغة والرياضيات، أما في دولة مثل ألمانيا، نجد أن هناك نظاماً هرمياً في بناء المناهج الدراسية تبدأ قمَّته من الحكومة الاتحادية، التي تضع الثوابت الرئيسية لهوية الأمة ووحدتها والرؤية المستقبلية لنهضتها، ثم يأتي دور المقاطعات، حيث إن لكل مقاطعة صلاحيات تطوير المناهج الخاصة بمدارسها، في إطار الرؤية الاستراتيجية للسياسة التعليمية، وخلال العقد الأخير، اتجهت فرنسا مثلاً إلى إعادة بناء مناهجها الدراسية مستهدفة التفاعل مع معطيات العصر، وتحقيق مزيد من الانسجام بين مدخلات ومخرجات التعليم من جهة، وسوق العمل والتفوّق في الفنون والعلوم والآداب من جهة أخرى، ولا يختلف الأمر كثيراً في الدول الأوروبية الأخرى، التي تعنى بتطوير مناهجها، بمختلف المراحل الدراسية، في ضوء اشتراطات ومعايير جودة التعليم، التي وضعتها المنظَّمة الدولية للتقييس (آيزو). على الرغم من التقدم الهائل الذي حدث في تطوير المنظومة التعليمية بالدول الأوروبية، لكن ثمة تفوق واضح للدول الآسيوية، متمثل في دولتي اليابان وماليزيا، حيث صممت هذه الأخيرة المناهج التعليمية فيها لإكساب الأطفال المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وتنميتهم جسدياً وعقلياً ونفسياً من خلال أسلوب التعليم المتمركز حول الطفل، ويشمل ذلك استراتيجيات التعليم والتعلّم التي تعوِّل على طرائق متنوِّعة، مثل «التجميع المرن للتلاميذ، الملائم لتدريس مهارات معينة»، والتوجّه نحو العلوم والتكنولوجيا من خلال مادتي «الإنسان والبيئة»، و«المهارات المحرِّكة»، لكن تظل التجربة اليابانية هي الأكثر شعبية في العالم، كونها استحدثت أساليب تطوير مناهجها بصورة مذهلة للغاية، وهي لا تزال تضع في اعتبارها مناهج الدول المتقدِّمة الأخرى، وتعقد بينها الدراسات المقارنة بشكل مستمر، لتأخذ عنها الأفضل الذي يناسبها لاستمرار عملية التطوير. وعندما تقارن الدول المتقدِّمة مناهجها بمناهج دول متقدمة أخرى، فإنها في الواقع تسعى إلى مقارنة أهداف متطورة بأخرى متطورة، ومحتوى حديث بآخر حديث، وتقنية متقدمة بأخرى متقدمة، هكذا الأمر بالنسبة لبيئة عناصر المنهج، ولكن الأهم في الدراسات المقارنة هو البحث عن مواقف التميّز لتختار منها، ثم تخضعها للتجريب قبل الأخذ بها أو الإعراض عنها، لذا نحاول في ختام هذه السلسلة من المقالات، أن نستعرض تجارب الدول الناجحة، حتى نحاول الاستفادة منها في تطوير مناهجنا بقدر الإمكان. # نسعى للارتقاء بقطر ????الحب والخير والسلام????