العدالة بـ «عدل»!

اعتاد البشر على الإدلاء بالرأي في كل صغيرة وكبيرة. يعتبرون ذلك من باب حرية إظهار الرأي، وإثبات للثقافة العامة، ولطرق أجراس التنبيه وإثبات الوجود. أو كما يصفون هذا السلوك: «نحن هنا» وبالتأكيد هناك أسباب كثيرة أخرى يمكنكم إضافتها بناءً على خبراتكم الشخصية. بينما أنا أميل للسبب الأخير كدافع رئيس في «الحِشَريّة» التي يمارسها الناس بدس الأنوف في كل شاردة وواردة. والفضول «التعبيري» بمواضيع لا تعنيهم وقد يكون فيها تناول لأشخاص لا يعرفونهم أيضاً، ولكنها عادة وما أبشعها من عادة تمارسها المجتمعات الفارغة القليلة الإنتاج لتحمل الدولة مسؤولية قعودها عن العمل النافع، وتبرر لذاتها الفشل وتراجع المجتمع عن التطور. لنبحر معاً في هذه المعضلة، وأعتبرها معضلة لأن نتائجها سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة. فالمجتمعات تنقسم إلى طبقات في الثقافة والعلم. المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ونسبة التأثر بالدين. الطبقية أمر بديهي ولكن «السلوك والموقف» الطبقي هو المذموم. والموقف الطبقي (attitude) هو التصرف الذي يقوم به الفرد ومن ثم تنشأ عليه الأسرة فتتبرمج عليه العائلة. بالتعامل على أساس الانتماء للطبقة الرفيعة، وبالطبع الطبقات المتدنية لا تمارس هذا الموقف لأنه محل كِبر وتفاخر ولا يفعله إلا الأغنياء ورفيعو المستوى الاجتماعي. وكذلك ينعكس نظام إدارة الدولة من دكتاتورية قمعية وحكم فردي إلى شورى ومشاركة شعبية على الموقف الطبقي باختلاف أنواع الطبقية، وتقل أو تضيق المساحة بين الطبقات كلما اتسعت رقعة العدالة وكان تنفيذها على القوي قبل الضعيف. وأعني بضيق المساحة بين الطبقات هنا في التعامل العام للدولة مع الجميع على قدر سواء بحكم القانون، ولا أقصد إلغاءها لأن وجود الطبقات سنة إلهية لا يمكن إنكارها أو التدخل في تغييرها كالنَّسب ودرجة الغنى والفقر والوجاهة الاجتماعية وغيرهم؛ فتلك مقدرات من مالك الملك. وكذلك تزيد المساحة بين الطبقات، أي يزيد الفقير فقراً والغني غنى والجاهل جهلاً والمتعلم تعليماً. وهكذا... أقول: تزيد الهوة بين الطبقات كلما تقلصت العدالة وطُبقت انتقائياً. وأستثني من العقوبة الوجيه وسُلط السوط على الأشعث الأغبر ودفع عن أبواب العدالة. هنا تبدأ المجتمعات بالسقوط وتكون في طريقها للانهيار والدلائل من التاريخ كثيرة. شهدت المجتمعات والدول السابقة منذ الخليقة كافة أنواع التغيير الطبقي وكان لكل منها سلوك أو «موقف طبقي» مختلف الذي ميزها نسبة إرساء العدالة الاجتماعية «بعدل». إرساء العدالة «بعدل» هي ضالة أنظمة الحكم والمجتمعات الإسلامية حالياً، فلن ننكر وجود العدالة أو بعضها، ولكن تنفيذها بمزاجية حسب «مَن» سوف تُنفّذ عليه هو ما يؤثر على مجراها؛ لذلك نحن كأفراد نحتاج لوقفة مع أنفسنا للتعامل بقيمة العدالة مع أنفسنا أولاً ولا نظلمها وننتقي في نصرتها. وقِس على الأسرة والعائلة والمجتمع والدولة والعالم. أنا وأنت سبب في فساد النظام القضائي والمالي والإداري. نحن لم نعمل على إنصاف أنفسنا إلا بناءً على هوى، وغالباً نبخسها ونتركها بلا رقيب وحسيب ذاتي لتهلك. أوليس ظلم النفس من أعظم الظلم عند الله؟ إذاً لنتخذ هذه القيمة منطلقاً. لنعدل معنا وينتقل هذا الموقف من تطبيق العدالة للأبناء والأسرة ووو.. وهكذا نكون أنا وأنت أحدثنا التغيير في الكرة الأرضية لأننا طبقنا آية واحدة في القرآن الكريم (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فتخيل لو طبقت البقية من كتاب الله فماذا سيحدث في الكون من إنجاز أنت سببه؟ فقد تخيل. أعلم أيها الأفاضل أن المقال قد يكون مربكاً لتعدد المصطلحات والتعريفات، ولكننا يجب أن نتعلم كيف نسمي الأشياء بأسمائها حتى لا نتوه في قضية أسأنا إطلاق المفردات الصحيحة لوصفها ونخسرها، وكان بإمكاننا بقليل من الجهد المعرفي أن نحقق نصراً.