رجال الأعمال وهوس الوصاية

رجال الأعمال يشكلون في كل نظام ديمقراطي إحدى أبرز جماعات الضغط من خلال جمعياتهم ونقاباتهم واتحاداتهم، لما يملكونه من قدرات مالية ضخمة وأدوات تأثير على الرأي العام والاقتصاد والسياسة يستخدمونها للحفاظ على مصالحهم، وقد يصل هذا التأثير في بعض الأحيان إلى حد فرض الوصاية على الإرادة الشعبية ورسم سياسات الحكومات لتخدم مصالحهم ولو على حساب مصالح عموم المواطنين. لم يكن الجيش وحده يفرض الوصاية على إرادة الشعب في «تركيا القديمة»، بل كانت هناك أطراف أخرى تتدخل في شؤون الحكومة بشكل سافر لتفرض عليها أجنداتها، وكانت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك «توصياد» تأتي على رأس تلك الأطراف التي ترى نفسها فوق الإرادة الشعبية. يقول المثل: «من شب على شيء شاب عليه»، وليس من السهل أن يترك الإنسان في يوم وليلة ما تعوّد عليه ومارسه طوال السنين، وكذلك الجمعيات والمؤسسات والجماعات والأحزاب، تجد صعوبة في التأقلم لوضع جديد يأتي عقب تغييرات متسارعة ليفرض عليها التقيد بشروط معينة والالتزام بحدودها الطبيعية. جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك «توصياد» كانت في «تركيا القديمة» تهدد الحكومات وتحاول إسقاطها بنشر بيانات تتجاوز حد الانتقاد. ورغم التغيير الديمقراطي الهائل الذي شهدته تركيا، لم تستطع الجمعية التي تجمع تحت سقفها أقطاب الاقتصاد التركي أن تتخلى عما تعوّدت عليه، بل تحاول بين الفينة والأخرى التدخل في شؤون الحكومة كما كانت تفعل في السابق إلا أنها تفتقد اليوم تلك السلطة التي كانت تتمتع بها قبل تعزيز الديمقراطية في البلاد. رئيس الجمعية «خلوق دنتشر»، في تصريح أعاد إلى الأذهان سجل الجمعية الأسود وتدخلاتها السابقة في شؤون الحكومة، انتقد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وقال إنهم لن يحاوروه بل سيحاورون رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. وبعد هذه الإساءة، قرّر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عدم المشاركة في مؤتمر الجمعية الذي سينعقد في 22 يناير المقبل. وأكدت رئاسة الوزراء أن إدارة الجمعية تتعامل مع أركان الدولة التركية وفق العقلية القديمة التي كانت سائدة في تركيا، مشيرة إلى أن مرحلة فرض الوصاية على الإرادة الشعبية قد انتهت وأن على الجميع تبنّي الأطر الديمقراطية في التعامل. وبهذا القرار، ردَّ داود أوغلو على إساءة رئيس «توصياد» إلى رئيس الجمهورية ولم يسمح بتجاهل مقام رئاسة الجمهورية وإثارة الفتنة بينه وبين أردوغان. رجال الأعمال يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في نهضة البلاد واستقرارها الاقتصادي والسياسي، ولا بد من الاستماع إليهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن صوت رجل أعمال يساوي صوت راعٍ للغنم في الأنظمة الديمقراطية، وأن الحكومة يجب أن تراعي مصالح عموم المواطنين كما تراعي رجال الأعمال والقطاع الخاص. وقد يجد رجال الأعمال في أنفسهم رغبة جياشة في توجيه سياسات الحكومة وفق أجنداتهم ومصالحهم وما يحلو لهم، بحكم ما يتمتعون به من قوة مالية كبيرة، إلا أن هناك أشياء لا تباع ولا تشترى، ومنها الإرادة الشعبية التي يجب أن يحترمها الجميع بلا استثناء. تركيا تحارب منذ أكثر من عشر سنوات ضد جميع أشكال الوصاية على خيار الشعب، ضمن برامج الإصلاح وتعزيز الديمقراطية ومساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتراجع نفوذ العسكر و «الدولة العميقة» بعد جهود حثيثة ومعركة طويلة، كما رفض الشعب التركي وصاية القوى البيروقراطية والقضاء، ثم جاءت جماعة كولن لتحاول فرض الوصاية على الإرادة الشعبية من خلال تغلغل «الكيان الموازي» التابع لها في أجهزة الدولة إلا أن الشعب التركي وقف مرة أخرى إلى جانب الحكومة المنتخبة في معركتها ضد الجماعة دفاعاً عن إرادته. وإن كان رجال الأعمال يريدون ممارسة السياسة فساحة السياسة معروفة ومفتوحة للجميع، وإن كانوا يريدون فرض وصايتهم على رئيس الجمهورية المنتخب والحكومة المنتخبة فإنهم سيضطرون أولاً لمواجهة غالبية الشعب التركي التي أوصلت أردوغان وداود أوغلو إلى منصبيهما. ? @ismail_yasa