الموازنة الأميركية بيت العنكبوت!

العالم كله يترقب الخلاف بين الكونجرس الأميركي الرافض لاعتماد موازنة أميركا للعام 2013 – 2014 بقلق من التبعات السياسية التي ستعرقل التوصل لتوافق في هذا الشأن بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأثر ذلك على العالم بأسره. ولنفهم أكثر سنطرح هنا كيف تحدث أزمة الموازنة الأميركية فنياً. بينت دراسة اطلعت عليها أن أميركا تعاني من خلل كبير في ميزان النقد؛ لأنها ببساطة تنفق ضعف دخلها، فماذا تفعل لتستمر وبلا انكشاف لظهرها اقتصادياً؟ يجب أن تسد فجوة العجز بين الدخل والإنفاق، فالوسيلة الوحيدة أن تقترض. والمشهور أنها تستخدم وسيلة الاقتراض بسندات بفائدة سواء من البنوك أو المستثمرين ومن حكومات أجنبية، وعندما يحين موعد سداد القروض تقترض مرة أخرى عبر الوسائل ذاتها سندات وفوائد وهكذا، ويتراكم الدين والفوائد عليها، كما هو الوضع حالياً، حتى تعجز عن سداد حتى الفائدة على القروض فكيف بأصل الدين فما هو الحل؟ أمامها حلان: إما خفض المصاريف أو رفع الضرائب على الدخل للمواطنين، وفي حالة خفض المصاريف ستتأثر الدخول ويتضرر الاقتصاد، أما إذا رفعت الضرائب فلن تنخفض الدخول فحسب، بل ستنعكس على استقرار وأمن المجتمع، حيث ستتزايد باضطراد حالة سخط المواطن على الحكومة، والتجارب تؤكد أن أول ما يفعله المواطنون الغاضبون هو التظاهرات. وبعضها تتأجج وتتحول لأعمال شغب، وذلك يكلف الحكومة مبالغ باهظة جداً، وأيضاً النتيجة ذاتها أن يتضرر الاقتصاد! فماذا تفعل أميركا لتتجنب تضرر اقتصادها إذاً بلا خفض للإنفاق أو رفع للضرائب؟ بناءً على تقارير اقتصادية سرية فإنها تستعين بالبنك الفيدرالي لتوفير النقد، والمعروف أن قيمة النقد الشرائية تنخفض كلما زادت الكميات في السوق بلا دعم، فتنخفض قيمة الدولار وترتفع أسعار السلع الاستهلاكية والمعادن والبنزين، وهذا هو التضخم «Inflation» فالسلع لم تزد قيمتها بل النقد. عند اقتراض أميركا من الحكومات الأجنبية الذي يحدث أن ذلك يكون على حساب رفاه شعوب الحكومات المقرضة لصالح حكومة أميركا لتظهر أمام شعبها أنها قادرة على توفير الحياة المثالية للمواطن الأميركي، ولكن بأسلوب الغش المعروف في السياسة الأميركية! تقوم بنقل مصانعها للدول المقرضة لانخفاض كلفة الأيدي العاملة هناك وتبيع البضائع في أميركا بأسعار السوق الأميركية، وتدفع كلفة الإنتاج الأسواق النامية أو الناشئة وتستفيد من الفرق بينهما في موازنتها. بهذا تدخل الحكومة أزمة أخلاقية مع الشعب، إغلاق بعض المصانع الأميركية أو إبقاؤها لعدم لفت الأنظار للأزمة، وتسريح بطيء للأيدي العاملة، وتقل الوظائف وتنخفض الرواتب ويزداد اعتماد المواطن على مساعدات الدولة في الخدمات الصحية وبدل البطالة وتزداد نسبة الجريمة، وهذا يعني دخلا أقل للدولة ومصاريف أكبر. المشكلة ذاتها تدور في دائرة مغلقة والفرق فقط أن إدارة الدولة تشتري الوقت لترحيلها مع الفائدة. على حساب الأرقام الحقيقية في الاقتصاد المحلي الذي يتراجع. وبأزمة البطالة يبتز أصحاب الأعمال الموظفين بأن عليهم العمل ساعات أكثر بالمقابل ذاته؛ لأن السوق في كساد ويضطرون للقبول؛ لئلا يفقدوا وظائفهم ودخولهم الثابتة، فتتراكم معه المشاعر السلبية ضد الحكومة. وتنخفض الثقة بقدرتها على تحقيق متطلبات المواطن. وتلوح مع الوقت بوادر «ثورة عمالية» في الأفق بسبب حالة الكساد. ما سبق يمكن أن يحدث في عقود وسنوات أو أيام حسب دهاء الإدارة في إخفاء وسائل التلاعب بالاقتصاد والصفقات السياسية تحت الطاولات، وتجارب سابقة بينت انهيارات في الاقتصاد الأميركي بوتيرة متسارعة غير متوقعة في وقتها أو حجمها. وتحملت الحكومات الأجنبية فواتيرها عبر «الحروب المفتعلة» التي تتبناها أميركا لترفع اقتصادها على حساب اقتصادات الدول الأخرى، والأمثلة بين أيديكم لا تحصى. عندما تقل قيمة النقد، وتقل فرص إمكانية تحقيق دخل أعلى فهذا ما يسمى الركود التضخمي «Stagflation» لذلك أميركا واقعة بين مطرقة المصروفات وسندان الضرائب، فلا تقدر على رفع الثانية أو خفض الأولى بلا ارتفاع في الكساد. كذلك لا تقدر الحكومة على ضخ النقد بلا ارتفاع في التضخم المالي، وهذا نتيجته إشهار الإفلاس، واستمرار أميركا في السياسات النقدية والوسائل الاقتصادية ذاتها هو المضي في هذا الطريق، وكبرياؤها يمنعها من الاعتراف. إن عجز الحكومة الأميركية عن سداد الدين للبنوك والمستثمرين والحكومات الأجنبية يؤدي لعجزهم بدورهم عن الإيفاء بالتزاماتهم وتوفير السيولة النقدية، الأزمة سببها أن الجميع يعيشون في سلسلة من الديون إن سقطت حلقة فيها سقط البقية تباعاً، والنتيجة هي انهيار للاقتصاد العالميGlobal» economic collapse» ورغم أن هذا لم يحدث بعد ولكن المقدمات تؤكد أنه لو حدث فسيقضي على ملامح المدنية والتطور على وجه الحياة. هذا وصف واقع لانعكاس سياسات النقد الأميركية على العالم، وكيفية هيمنتها الاقتصادية التي رغم أنها كبيت العنكبوت فهي تتحكم بالقرار السياسي للكرة الأرضية بها! ما أوهننا نحن إن سمحنا لها بذلك. في المقال المقبل سنتناول أثر وعلاقة ما سبق على الربيع العربي ودول الخليج.