بمضمونها التهويلي صدمتنا خطبة القيادية في كتلة الفضيلة العراقية سوزان السعد يوم خروج العراق من الفصل السابع قائلة: «إن العراقيين دفعوا ثمن سياسات النظام السابق ظلماً، وليس خروجهم هدية أو منّة من الكويت». ونتساءل هل كان البند السابع هو ما جعل العراقيين من أبناء بلد المليون نخلة يشترون التمر المعبأ في السعودية وإيران، أم سياسة حكومتهم الاقتصادية بانهياراتها المتواصلة وسوء ترتيب أولوياتها وضيق رؤيتها! وهل البند السابع هو ما يشعل فتيل التفجيرات كل ثلاثة أسابيع كلما كان هناك مشروع إقليمي بالمنطقة؟ أم أن حكومتهم هي من يفتح صندوق باندورا « Pandora›s box» الحاوي كل شرور البشرية كما تقول الأساطير الإغريقية كلما أرادت مسوغا للفتك بمعارضيها في بغداد! إن المنظومة المصطلحية في خطاب من يدور في فلك حكومة المالكي يجعلنا نتوقف أمام هذا النزوع التعبوي، فقد كدنا أن ننسى جحود وزير النقل العراقي هادي العامري لتخفيض الكويت لعدد مراسي ميناء مبارك أو السماح لخطوط العراقية بالتحليق رغم ديونها لنا. فكيف نتوقع غير ذلك رغم أن الكويت رضيت بتولي بعثة الأمم المتحدة معالجة مسألة فقدان 600 مواطن كويتي وخسارة الأرشيف الوطني بموجب الفصل السادس. كما رضينا بخروجهم من الفصل السابع وأن يأخذوا راحتهم في تسديد 11 مليار دولار كتعويضات قبل عام 2015م. لقد تحدثت في الأسبوع الماضي لإذاعة عراقية، كما تحدثت لراديو «سوا» وقد لفت نظري خلال محاور النقاش حول الفصل السابع أن هناك احتفالات عراقية بمناسبة ذلك الخروج بأوامر مباشرة من نوري المالكي. كما كان هناك سؤال عن المزاج الكويتي تجاه هذا القرار، حيث توقعوا أن نخرج في الشوارع رافضين هذا القرار كما لو كان «وعد بلفور». أما الأمر الثالث فيدور حول كان الخروج مدخلا لعلاقات جيدة بين العراق وبقية دول الخليج؟ وعليه تجددت لدينا القناعات التالية: - يعد المالكي الخروج من الفصل السابع كنصر شخصي له يجب الاحتفال به، بعكس خروج القوات الأميركية التي تكاتف الشعب العراقي كله لإخراجها سياسيا وحتى إرهابيا؛ لذا لم يطلب من العراقيين الخروج محتفلين «بجلاء القوات المحتلة» كما تفعل كل شعوب العالم. - لم يشعر أحد في الجوار الإقليمي بجدوى خروج العراق من الفصل السابع طالما كانت الأمور بيد المالكي، فهذا الحدث لا يختلف عن «فوز» المالكي بعقد القمة العربية في بغداد 2011م لفك العزلة الداخلية والإقليمية عن نفسه وليس عن العراقيين. - يعتبر المالكي هذا الخروج كنجاح للدبلوماسية العراقية التي وضع خطوطها، وانتكاسة للدبلوماسية الخليجية مما يجعل دبلوماسيته متنافرة مع جوارها الخليجي وذات بنود قابلة للزيادة في التباعد لكنها غير قابلة للتعديل في المستقبل المنظور. أما الشرح المفصل مع التحليل للمعلقة التعويضية التي نظمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باحتفالات خروج العراق من الفصل السابع فقد كانت للأسباب التالية: - بخروج العراق من الفصل السابع يستطيع المالكي تجهيز وتسليح الجيش ليفرض أجندته الداخلية والخارجية؛ لذا خلق الأكراد مناطق عازلة في غياب ضمانات تحميهم من جيش أبادهم لأجيال. - يستطيع المالكي القول: إن خروج العراق من الفصل السابع إنجاز لنهجه وإدارته، ما يقوي تياره وفكره الموالي لمحور طهران- دمشق- حزب الله. - بخروج العراق من الفصل السابع يستطيع المالكي بعد نزع المظلة الرقابية لمجلس الأمن عن الأموال العراقية إدارة هذه الأموال كما يشاء ليس لشراء الولاءات الداخلية فحسب بل وشراء السلاح لحلفائه الإقليميين. إن بإمكان مريدي المالكي المحاججة بأن الوقت ما زال مبكرا للحكم على تبعات خروج العراق من الفصل السابع، لكن بإمكاننا أيضاً القول إن عصر القلق والقضايا الإقليمية العابرة للحدود الذي نعيشه حاليا قد كشف عن هفوات نظام بغداد في خياراته الاستراتيجية، ما يجعل من بديهيات الأمور القول بصعوبة استفادة العراق كبلد من الخروج من الفصل السابع والعودة لموقعها الاستراتيجي في واسطة عقد المنظومة العربية قرب الخليج، وفي الوقت نفسه يخرج القرار نوري المالكي من القمقم كمارد «مسلح» و «مستبد» و «غني»، ما يجعل من السهل على الملم بمبادئ الفيزياء العراقية بناء إطار منطقي متماسك يثبت حتمية ظهور طاغية. • gulfsecurity.blogspot.com/ tinyurl.com/3vr3j4a