التفويض

في خطابه الأخير للشعب الأميركي والعالم قام الرئيس الأميركي بشرح موقفه تجاه الأحداث الأخيرة في سوريا، وأنه يرى بأن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها أن تصمت تجاه استخدام السلاح الكيماوي في سوريا لمخالفة مثل هذه الأعمال العدائية «المعايير الدولية» كما قال الرئيس الأميركي. وعند نهاية خطابه وبعد عرضه للمخاطر الوطنية لاستخدام سوريا للسلاح الكيماوي وحديثه عن «المسؤولية الأخلاقية» للولايات المتحدة الأميركية.. إلخ.. إلخ.. إلخ..، توقع الجميع أن يختم الرئيس الأميركي كلامه بأنه أمر بتلك الضربة العسكرية التي سمعنا عنها كثيراً، ولكنه فاجأ العالم لاسيَّما الكونغرس الأميركي بطلب «تفويض» من ذلك الكونغرس للقيام بأي عملية عسكرية. وبكل صدق عزيزي القارئ فإن هذا الطلب يعد غريباً جداً، حيث إن الولايات المتحدة لا تنوي إعلان الحرب على سوريا وإنما القيام بعملية محدودة لتعطيل القدرات الكيماوية للنظام السوري، وفي هذه الحالة فإن الرئيس الأميركي - وتحت قانون «شن الحروب لسنة 1973» - غير ملزم بأخذ إذن أو حتى الاستئناس برأي الكونجرس الأميركي في أي عملية عسكرية لمدة 60 يوماً. والبعض هنا قد يشير إلى المثل البريطاني منذ عدة أيام، كمثال لتصويت البرلمان على قرار أي عملية للحكومة البريطانية على سوريا، والذي خسر من خلاله كاميرون مشروعه لضرب النظام السوري ورضخ لرأي الشعب البريطاني بعدم إنقاذ الشعب السوري، إلا أن الوضع في المملكة المتحدة كملكية دستورية بنظامها البرلماني لا يعطي لرئيس الوزراء حق شن أي عملية عسكرية -وإن كانت محدودة- دون الحصول على موافقة الأغلبية في مجلس العموم البريطاني وهو الشيء الذي يختلف تماماً عن الولايات المتحدة بنظامها الجمهوري. فلماذا طلب أوباما التفويض هذا - والذي ذكرني بتفويض بغيض آخر - يا ترى؟ والجواب هنا بسيط جداً، إنها «السياسة».. نعم السياسة الداخلية الأميركية، فبعد نكسة الجمهوريين إثر حروب الرئيس بوش أصبح الرئيس الديمقراطي الحالي يفكر ملياً في مستقبل حزبه السياسي قبل أي قرار كهذا، فهل يدخل بحزبه إلى دوامة الخسائر السياسية المتتالية كما فعل بوش؟ وهنا يبدو أن الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي قد قررا «ركل الكرة نحو ملعب الجمهوريين»، وهنا يأتي دور «التفويض»، فلم لا؟ ونحن على بعد عام تقريباً على انتخابات الكونغرس النصفية وعلى مشارف بدء حملاتها الانتخابية أن يشارك ذلك الكونجرس نفسه في اتخاذ ذلك القرار الصعب بدلاً من الرئيس الديمقراطي، كي «تلطخ أيادي الجميع بأي دماء أميركية قد تهدر في هذه العملية أو تلك» كما قال أحد المراقبين الجمهوريين، وبذلك لن يستطيع الحزب الجمهوري في حملاته الانتخابية القادمة توجيه إصبع اللوم للرئيس الأميركي الديمقراطي باراك حسين أوباما بأنه «هو» من أدخل الولايات المتحدة الأميركية في حرب جديدة لا يريدها الشعب الأميركي. قد يستغرب البعض من «بساطة» بل و «تفاهة» الأسباب لطلب القوى العظمى لتفويض «غير ملزم» للقيام بعملية عسكرية لا يتطلب فيها «قانوناً» التفويض أصلاً! ولكنها لعبة الكراسي الموسيقية في السياسة الدولية، والرئيس الأميركي يريد أن يستمر بوضع إصبعه على «المسجل» كي يضمن أنه عندما تصمت «الموسيقى» يتبقى من كانوا في القوة متمسكين بالقوة. الرأي الأخير... ربما يكون الرئيس أوباما كديمقراطي -أو كعضو فاعل في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين كما يصفه بعض عباقرة العصر الحديث- يختلف كثيراً عن الرؤساء الجمهوريين الذين سبقوه من عهد الرئيس ريجان حتى الرئيس بوش الابن، حيث كان هذا الأخير يصف نفسه بأنه «المقرر» كناية عن أخذه للقرارات الصعبة لاسيَّما قرارات الحروب بنفسه وبجرأة دون «الاختباء» خلف الكونجرس الأميركي أو كما يرى، ولكن واقع الأمر أن أوباما هو الرئيس الآن وحزبه هو المسيطر الآن «نوعاً ما»، ومع سيره بقرار طلب «التفويض» قد أجبر دول أخرى مثل فرنسا على تأجيل أي خطة لإنقاذ الشعب السوري، وبطبيعة الحال فإن الرابح الأكبر من مثل هذه «التفويضات» كالعادة هم الطغاة، فهل يستغل بشار هذه الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه؟ أو الاستمرار بذبح الأبرياء؟ أم أنه سيستغل فرصة التفويض بنقل «أسلحة الدمار الشامل» التي لديه إلى حزب الله الإرهابي؟ ربما تكشف لنا الأيام ما كنا نخشاه. (في السلم يدفن الابن أبيه، وفي الحرب يدفن الأب ابنه) إلى اللقاء في رأي آخر.