إلى ليبيا: قليل من الفرح يكفي

من حق الليبيين التعبير عن سعادتهم بالتخلص من العقيد معمر القذافي الذي قاد بلادهم بجدارة نحو الضياع وكرس 42 سنة من أجل القضاء على مستقبل الأجيال هناك. إن الإطاحة بالزعيم الليبي تفوق في أهميتها التخلص من أي دكتاتور آخر، حيث تجاوز التسلط والبطش بالمعارضين إلى احتقار المجتمع ومحاربة التعليم وتبديد ثروات البلد. قلْ في القذافي ما شئت، ففقد اختزل شعباً عظيما في نفسه المريضة وخيمته وحارساته. لكن قليلا من الفرح يكفي فليس لدى الليبيين متسع من الوقت لصرفه على الاحتفالات برحيل الرجل فليس هذا الإنجاز إلا خطوة واحدة من مسيرة شاقة محفوفة بالمكاره، ومن الوارد أن يكتب لها الفشل في حال غياب الحكمة والتخطيط المستنير. إن السلطات الليبية الجديدة أمام مسؤولية تسيير بلد يفتقر لأبسط الأطر القانونية التي تحكم المجتمعات فلا يوجد دستور ولا مؤسسات وطنية ذات مرجعية في شؤون الحكم. وتعاني ليبيا أيضا من تماهي القبيلة مع السلطة، وانعدام التجربة في مجالات المشاركة في القرار والحريات العامة، واستشراء الفساد في كافة مراحل الإدارة. وبإضافة أطماع الغرب في ثرواتها إلى الإرث القذافي السيئ يكون من الوارد جدا انحراف لبيبا عن أهداف الثورة إذا لم تتعاط الحكومة برشد مع عدة ملفات أهمها، السلاح الذي يعمر الأحياء السكنية والأسواق وحتى المؤسسات التعليمية والصحية والمساجد، ما يوحي أن البلد بات كله ثكنة عسكرية. من المعلوم أن التحول الديمقراطي غير متصور في بلد لا تحكمه سلطة قوية، فمستقبل وضع كهذا أن تكون الذخيرة الحية وسيلة الحوار بين الفرقاء السياسيين. إن نزع السلاح من أيدي الشباب والقبائل وبقايا النظام البائد شرط لازم لأي خطوة في اتجاه قيام دولة المؤسسات وفرض هيبة القانون. هذا، أولا، وثانيا، عندما نتكلم عن حوالي نصف قرن من الفساد والاستبداد وقتل الحياة تكون الحاجة إلى بعث الروح في المؤسسات ووضع تشريعات تصون الثروات وتحترم الحريات أكثر منها إلى تبني سياسة الانتقام بحق أعوان النظام المخلوع. إن الهرولة نحو تنظيم محاكمات علنية لمساعدي القذافي من شأنها أن تضيع كثيرا من الجهد في بلد ليس لديه متسع من الوقت للتنقيب في الماضي، وقد تنفخ خطوة كهذه في نار القبلية فتأتي بنتائج عكسية تسيء إلى الحاضر وتشوه المستقبل. كذلك، على النظام المقبل أن يفسح المجال أمام الشباب ولشخصيات المستقلة للمشاركة في تصور ليبيا الغد، فليس من الثورة في شيء قصر المجلس الانتقالي على المنشقين من حكم ملك الملوك والمعارضة المقيمة في الخارج، لأن الفريق الأول متمرس فقط على استعمال الأدوات القديمة التي أوردت ليبيا المهالك، في حين لا يملك الثاني أدنى خبرة في مجال الإدارة. وقد تدفعهم الرغبة في تكريس الحضور بعد طول الغياب إلى استغلال مواقعهم لتحقيق مصالح ضيقة، ولدينا مثال حي في العراق. ولعل الامتحان العسير الذي ينتظر حكام طرابلس الجدد هو مدى قدرتهم على التعامل مع الضغوط الخارجية خصوصا الغربية منها. لقد حررت الثورة -نسبيا على الأقل- تونس ومصر من هيمنة القوى الغربية بحكم أن الشارع وحده هو من حسم المعركة في كلا البلدين. أما في ليبيا حيث اضطرت فظاعات القذافي المعارضةَ لحمل السلاح والاستعانة بالمجتمع الدولي فمن الوارد أن تكون فاتورة المؤازرة كبيرة جدا. طبعا، لا توجد في قاموس السياسة مفردة الإحسان، ومن الطبيعي أن يرد الليبيون الجميل للذين وقفوا معهم في هذا الظرف العصيب، ولكن بعيدا عن الغبن الاقتصادي ومصادرة الإرادة السياسية. فقط وفق قاعدة تبادل المصالح.