في حينا عزاب!

عندما انتقلنا للسكن في منطقتنا الحالية قبل 15 عاماً، كان الجزء الأكبر من المنطقة قيد الإنشاء أو قاعاً صفصفا، وخلال السنوات التالية امتلأت المساحات الخالية بفلل وبيوت حتى لا تكاد تجد أرضاً خالية في المنطقة، ورافق هذا النمو السكاني تغير ديموغرافي كذلك، فمن منطقة يكاد يكون %100 من سكانها من العائلات القطرية، إلى مزيج اجتماعي يشمل القطريين والمقيمين بمختلف خلفياتهم، والعمال الذين دخلوا المنطقة من خلال انسحاب القطريين من البيوت القديمة وتقسيمها حسبما تيسر، فدخل حينا نطاق الأحياء التي تعلو فيها أصوات المطالبة بحل لمشكلة سكن العزاب في المناطق السكنية العائلية. تفاءل الجميع خيراً بالقانون رقم 15 لعام 2010 والذي شهر سيف الدولة على هذه الظاهرة معلناً «إلقاء التعاقدات» التي تتيح للعمال السكن في مبان وسط أحياء سكنية، وتوقيع غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على المخالفين، وأعطى صفة «مأموري الضبط القضائي» لمفتشي البلدية مخولاً إياهم التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الظاهرة المتفشية في الدوحة. ها نحن اليوم في العام 2012، وما زال الحديث يدور حول هذه الظاهرة وخطرها على الحياة العائلية وصبغة «الفرجان» المتآلفة. ولكن هناك مجموعة تساؤلات حول هذه المشكلة، هل سببها العمال وحدهم؟ ومن العزاب الذين نرفض جيرتهم؟ وكيف نحل المشكلة دون أن نظلم أي طرف؟ العمال لم يكونوا لينتقلوا للسكن في الأحياء السكنية لولا واقع أن هناك ملاكاً قطريين قاموا بتأجيرهم منازلهم أو على الأقل تغاضوا عن تأجيرها بالباطن لهم، فليست المشكلة مرتبطة باحتلال عمالي عنوة ولكن بقرار من مواطن صاحب عائلة يعرف خطورة هذه الظاهرة ولكنه مع ذلك آثر الربح المادي على الاهتمام بمصلحة الجيران. إجابة على السؤال الثاني، فعند النظر لنتائج دراسة أجرتها جامعة قطر حول تفضيل القطريين لجيران من العزاب، يتبين أن المجتمع يرفض العازب بغض النظر عن خلفيته الثقافية، فحتى العزاب من القطريين لم يقبلهم المستطلعة آراؤهم كجيران. والنسبة كانت متقاربة في الرفض بين الموظفين والعمال، فلا يوجد تفضيل لمن يعملون في وظائف مرموقة على العاملين في الخدمة والبناء وغيرهما من المجالات ذات الأجور المتدنية. وسواء كانوا عرباً أو غربيين أو آسيويين فالرفض كذلك قائم وبنسب متقاربة. الملاحظ هو أنه عند سؤال المستطلعة آراؤهم عن العائلات، أبدى المشاركون ترحيباً عالياً يفوق الـ%80 بالعائلات القطرية والعربية، ولكن درجة الترحيب هذه توقفت دون الخمسين بالمائة عند الحديث عن غير العرب من الغربيين والآسيويين، أي أن هناك مشكلة أخرى متعلقة برفض لا يستهان بحجمه لسكن المقيمين من جنسيات غير عربية في الأحياء السكنية التي يغلب عليها المواطنون. ولكن يجب ألا ننسى أن وجود العمال في وسط أحيائنا هو نتيجة طبيعية لعملهم في مناطقنا كباعة في المحلات وموظفي نظافة وغير ذلك، ولا يمكن تخيل حمل كل أولئك في عشية وضحاها ورميهم في غياهب الصناعية، لأن ذلك سينتج عنه زحمة خانقة يومية في كل أرجاء الدوحة. في اعتقادي المسألة بحاجة إلى تخصيص مناطق سكنية لبناء مباني شقق في كل بلدية رئيسية في قطر، بحيث يسكنها العزاب بمختلف مستوياتهم، وتكون شروط البناء فيها متوافقة مع حاجة العزاب لا العائلات، بحيث تجتذب هذه الفئة في أحياء خاصة ويسهل بعدها تخصيص المناطق السكنية للعائلات بمختلف خلفياتها كذلك. يضاف إلى ذلك أن هناك ضريبة لا بد من دفعها تترافق مع تطوير البنى التحتية والخدمات والحياة العامة، فمجتمعنا الذي كان يكتفي بسوق أو سوقين أصبح اليوم بحاجة لسوق في كل زاوية وخدمات في كل حي، وهذه الخدمات لا يتوقع أن يقدمها قطريون بشكل حصري نظراً للطفرة المادية التي نعيشها ولله الحمد. التمدد السكاني يدفع بالعائلات إلى الابتعاد عن مركز المدينة في كل مجتمع حذري، ولكن ما نتمنى أن نراه هو مدينة توفر لأطفالنا فرصة أن يخرجوا في الشارع بأمان وللعمال أن يعيشوا حياة كريمة. الفرّاش الذي يعمل معنا في المكتب يكون قد قطع رحلة مدتها ساعتان ويزيد ليصل إلينا ويبدأ عمله ويقطع مثلها في العودة، واللهِ مشوار!