ماذا بقي من مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة»؟!

تقوم مبادرة تطوير التعليم على أربعة مبادئ أساسية هي الاستقلالية والتنوع والمحاسبية والاختيار. فماذا بقي من هذه المبادئ في نظامنا التعليمي؟ إجابتي المختصرة هي أن هذه المبادئ قد انتهت ولم يعد لها وجود. وإذا لدى المجلس إجابة غير هذه فليقدمها، فأكون له من الشاكرين!! وتفصيل المختصر فيما يلي: أربعة مبادئ تدور حول محور هو مبدأ الاستقلالية. ولقد عبر أول رئيس لهيئة التعليم عن هذه الفكرة بالقول: «إن المدارس المستقلة سوف تتمتع بحرية الحركة الداخلية لما تطبقه داخل المدرسة.. حيث إن المجلس الأعلى للتعليم يركز على النتائج ويعطيها استقلالية في التنفيذ، سواء بالنواحي المالية، أو الإدارية، أو الأكاديمية.. مع الاستقلالية يأتي التنوع في المدارس، مما سيتيح الاختيار لأولياء الأمور لاختيار المدرسة التي تناسب ميول أبنائهم». لكن ما إن انتهت السنة الثانية حتى بدأ القائمون على مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة» في إدخال تغييرات على جوهر المبادرة إلى أن تلاشى مبدأ الاستقلالية، ولم يعد له وجود سوى الاسم!! نوجز هذه التغييرات في النقاط التالية: 1- إلغاء الانفصال بين صاحب الترخيص والمدير، فأصبح صاحب الترخيص والمدير شخصاً واحداً متفرغاً لإدارة المدرسة. 2- لم يعد تشغيل مدرسة مستقلة متاحاً لكل من يريد، بل اقتصرت على أن يكون قطري الجنسية. ويحمل شهادة جامعية. وتتوافر لديه الخبرات العملية وما يرتبط بها من إنجازات في المجال الإداري والتربوي. 3- لم يعد لصاحب الترخيص أي حق في أرباح يحققها من إدارته للمدرسة، بل أصبحت المدرسة مؤسسة غير ربحية. وما ينبغي أن نلاحظه أن هذه التغييرات، وإن قلصت عدد المتنافسين ونوعياتهم، إلا أنها ليست بذات خطورة كبيرة على نموذج مشروع تطوير التعليم (مبدأ الاستقلالية). التغير الخطير هو ذلك الذي لحق بمبدأ الاستقلالية. فمنذ ذلك الحين وهذا المبدأ يتعرض لتضييق وتقليص من قبل هيئة التعليم، وأدى إلى أن تصبح المدارس المستقلة اسماً دون مسمى! حسبنا أن نشير إلى أمثلة من ذلك، يعرف العاملون في الميدان أضعافاً مضاعفة غيرها: 1- قرار مديرة مكتب المدارس المستقلة بوقف تسجيل غير القطريين. 2- طلب خطة سنوية لإعداد الدروس اليومية. 3- التدخل في تحديد الروزنامة المدرسية فيما يتعلق بتنظيم أوقات التنمية المهنية. 4- تحديد الكتب لتدريس المعايير. 5- تحديد الهيكل التنظيمي لمرحلة التعليم المبكر من قبل مكتب معايير المناهج. 6- التحكم في برامج التدريب والتطوير المهني التي تقوم بها المدرسة. 7- التحكم في تعيين الموظفين والعاملين في المدرسة. 8- التحكم في رواتب المعلمين. بل لم يعد (صاحب الترخيص) قادراً على فصل طالب من المدرسة. وأصبحت التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة التعليم والتقييم وغيرها من إدارات المجلس هي التي تحدد لصاحب الترخيص ما يفعل وما لا يفعل. وهكذا عدنا إلى المركزية ذاتها التي جاءت مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة» لتتخلص منها، كما عبر رئيس المجلس الأعلى للتعليم في كلمته التدشينية في 15 مارس 2004. ونعود لنكرر القول: إذا لدى المجلس إجابة غير هذه فليقدمها، فأكون له من الشاكرين!! وللحديث تتمة.