العلاقات التركية - الأميركية تحتاج إلى صفقة كبرى

ذكرت بعض التقارير الصحافية، الأسبوع الماضي، أن تركيا وأميركا كانتا قد اتفقتا على صفقة تقوم إسرائيل بموجبها بالإفراج عن المواطنة التركية إبرو أوزكان، التي كانت محتجزة لديها، فيما تقوم السلطات التركية في المقابل بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون، وإعادته إلى الولايات المتحدة. أنكر الجانب التركي وجود مثل هذه الصفقة، ووصفها مسؤولون بأنها عارية من الصحّة، ولا أساس لها. وفي هذا المجال، قال هامي أكسوي -المتحدث باسم الخارجية التركية- إن هذه الادعاءات صحيحة، وإن إبرو خرجت بإطلاق سراح مشروط بانتظار المحاكمة. بعدها بيوم واحد فقط، كشفت صحيفة تركية عن أن مفاوضات كانت قد جرت بالفعل بين الجانبين التركي والأميركي لأشهر طويلة، شارك فيها: وزير الخارجية مولود تاووش أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان عن الجانب التركي، ووزير الخارجية مايك بومبيو عن الجانب الأميركي. تضمنت الصفقة المفترضة الإفراج عن القس برونسون مقابل الإفراج عن محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام لبنك خلق الحكومي التركي، والذي ألقت السلطات الأميركية القبض عليه خلال زيارته للولايات المتّحدة، حيث حكم عليه بالسجن هناك. وفقاً لهذه المعلومات، فقد انخرط في هذا الملف أيضاً كل من: إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الخارجية، بالإضافة جون بولتن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، وانتهت المفاوضات بين الجانبين بالقبول بنقل أتيلا ليمضي محكوميته في سجن تركي، بالإضافة إلى التوقف عن إجراء أي ملاحقات مستقبلية بحق البنك، في مقابل إمكانية ترحيل القس من تركيا إلى الولايات المتّحدة. تبدو هذه الرواية أكثر معقولية ومصداقية من الرواية الأولى، فإبرو أوزكان مواطنة تركية تم اعتقالها على خلفية اتهامات سخيفة، من بينها تهريب زجاجات من العطر إلى حركة حماس! فضلاً عن ذلك، فهذه مسألة بين إسرائيل وتركيا وليست واشنطن وأنقرة. وعلى الرغم من أن الرئيس أردوغان كان قد اعترف بأن وزير الخارجية طلب بالفعل تدخل ترمب لدى إسرائيل لإخراجها، إلا أنه من السخافة بمكان انتظار صفقة تتضمن إطلاق الفتاة مقابل القس. لا يتمتع المسؤولون الأميركيون في واشنطن -على ما يبدو- بفهم صحيح للسياسة التركية والقائمين عليها. بالنسبة إلى المسؤولين الأتراك الأمر بسيط، ويتمثّل في ضرورة تعامل الحلفاء بندّية، وعلى قدم المساواة في علاقة يحكمها الاحترام والمتبادل، والمصلحة المشتركة. النظر بدونية إلى تركيا، واستخدام لغة التهديد، وتوقّع أخذ كل شيء في مقابل عدم إعطاء أي شيء للجانب التركي، كلّها أمور تدفع الأتراك حكومة وشعبا إلى التصلّب، وتعقّد العلاقات الثنائية، وتدفع باتجاه معادلات صفرية. العلاقات الأميركية - التركية أصبحت مسمومة في الآونة الأخيرة، وملفات الخلاف بين الطرفين تتسع بشكل شديد التعقيد، بحيث لم تعد التفاهمات البسيطة أو الجزئية في هذا الملف أو ذاك قادرة على إعادة الثقة إلى الطرفين، فضلاً عن حلّ هذه المشاكل. لقد أثبتت مجموعات العمل التي تمّ إنشاؤها نهاية عهد وزير الخارجية السابق ريكس تيليرسون للتعامل مع هذه الأوضاع بالتحديد أنّها غير فعّالة، على الأقل حتى الآن. ويفترض هذا الوضع أن يبحث الطرفان جدّياً في إمكانية عقد صفقة كبرى تتضمّن وقف التصعيد الأميركي، والتفاهم على كيفية احتواء الوضع، ومن ثم الحفاظ المصالح الأساسية للطرفين في مختلف الملفات الخلافية الثنائية أو الإقليمية. إذا ما أرادت الإدارة الأميركية تحقيق نجاحات إقليمية، فسيكون عليها أن تحرص على كسب تركيا، وليس على استعدائها.