شغل العالم العربي خلال الأيام الماضية بالانتخابات البلدية التركية والتي اعتبرت مقياساً لمدى تأثير الأحداث الأخيرة في تركيا، ابتداءً بمظاهرات تقسيم، وانتهاء بالتسريبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على شعبية الحزب الحاكم والذي يتمتع منذ أكثر من 12 عاماً بأغلبية كبيرة في كل استحقاق انتخابي خاضه، النتيجة جاءت على عكس ما توقع بعض المحللين، فقد زادت نسبة التأييد للحزب، حيث ارتفعت النسبة التي فاز بها من %38 في الانتخابات البلدية السابقة إلى %46 حسب النتائج الرسمية المعلنة. المراهنون على تأثر شعبية الحزب الحاكم بالأحداث انشغلوا بتحليل تأثير الحدث عن تحليل الطبيعة الديموغرافية لتركيا، فكل تلك الأحداث كانت في سياق المدن الكبرى وفي إطار الطبقة المتوسطة وما يعلوها، بينما تبقى الأرياف والولايات الأصغر حجماً في معزل عن هذا الاستقطاب والتوتر، النتيجة كانت محسومة قبل الانتخابات، حيث أظهرت استطلاعات الرأي قبل يوم الانتخاب أن النتيجة ستكون %46، وهو الرقم الذي استقرت عليه النتائج، مما يدل أن الأحداث لم تشكل تغيراً حقيقياً، ففي مثل حالات التوتر هذه تكون النتيجة متأرجحة، وتكون هناك نسبة كبيرة من الذين لا يقررون حتى اللحظة الأخيرة، وتجد تباينا واضحا في استطلاعات الرأي كانعكاس لهذه الحالة، بينما توصل المراقبون الأتراك إلى النتيجة دون عناء وقبل دخول الناخبين إلى مراكز الانتخاب بفترة طويلة. للتكهن بنتيجة أي انتخابات لا بد من احتساب ثلاثة عوامل، العامل الأول هو نتائج الانتخابات السابقة، ودرجة التحول في الأصوات بين كل انتخابات وما يليها، والتي من الممكن أن تعطينا مؤشراً للتغير المتوقع في هذه الانتخابات، العامل الثاني استطلاعات الرأي القبلية ومدى تقارب النتائج بين الاستطلاعات المختلفة، العامل الثالث هو مستويات الرضا عن الحياة بشكل عام لدى الناخبين، والتي تدعم عادة الحزب الحاكم لو كانت عالية، فطالما كانت هناك درجة عالية من الرضا عن الحياة بشكل عام يكون هناك ميل للتمسك بالوضع القائم ومقاومة للتغيير، ومن ذلك التصويت للحزب الحاكم حينها. بينما كان البعض يناقش الانتخابات التركية، وكأنها اختبار حقيقي للحزب، ويتصور مفاجآت كبيرة كان الذين يفهمون لغة الأرقام من المختصين في دراسة الرأي والعام والإحصاء غير مكترثين، حيث لم يوجد أي مؤشر بخسارة الحزب الحاكم للنتيجة الكلية للانتخابات، بل إن كل الاستطلاعات كانت تتوقع مكاسب يحققها الحزب الحاكم، واللافت بعد إعلان النتائج أن العدالة والتنمية وفي معظم البلديات التي خسرها كان الثاني وبفارق ضئيل لم يتجاوز الـعشرة بالمائة، حتى الآن لم تعلن نتائج تظهر تفوقا كبيرا للمعارضة إلا في ولاية موغلا، حيث تفوق حزب الشعب بـ%18 وولاية أزمير بفارق %15 رغم أن هاتين الولايتين تعتبران معاقل رئيسية وتاريخية لحزب الشعب الجمهوري إلا أن الحزب الحاكم حصل على المركز الثاني بنسبة غير بسيطة بين %27 في موغلا و%35 في إزمير، في بقية الولايات التي فازت بها المعارضة كان الفرق لا يتعدى غالباً بضع النقاط المئوية، بينما تجاوز حزب العدالة والتنمية حاجز الـ%50 في أكثر من ولاية، متوجاً نتائجه بنتيجة تجاوزت %64 في كل من ملاطيا وقونيا ومحققاً فارقاً يتعدى الـ%20 في كثير من الولايات مسجلاً بذلك بعض أفضل نتائجه تاريخياً. التحدي الذي أطلقه أوردغان حين وعد بالاستقالة في حال خسارة حزبه الانتخابات كان محسوباً ومدروساً، فالفوز كان حتمياً بغض النظر عن النسبة التي سيكون عليها، أي أن أوردغان لم يكن تحت خطر الاستقالة بأي حال من الأحوال، وهذا السياسي الكاريزماتي يفهم الشخصية التركية بشكل بالغ، ولذلك ركز في الأيام الأخيرة على كسب تعاطف الشارع من الطبقات الدنيا، مستخدماً الذهنية التركية المميزة في ذلك، مثلاً الثقافة التركية تقبل نظرية المؤامرة بشكل عام، وسيروي لك الأتراك حكايات وروايات عن كل حدث وشخصية في التاريخ تتمحور حول قصة خفية هنا ومؤامرة لم يكتشفها أحد هناك، ولذلك ركز أردوغان على وجود مؤامرة خفية من قوى خارجية غامضة على حزبه واستخدم غموض جماعة الخدمة الإيمانية ورمزها فتح الله كولن ليوجه الضربة القاضية له، وذلك أسهم بلا شك في الحفاظ على نسبة التأييد التي يحظى بها، بل عززها. كذلك الأتراك شعب عاطفي ويحب التحدي فتجده متعلقاً دائماً برموزه التي تحدت الواقع وهزمته مثل الفاتح وأتاتورك وغيرهم، وصنع أردوغان لنفسه تحدياً شاملاً من خلال محاربته للجماعة المنظمة والمتغلغلة، وتحديه للشارع العلماني وموقفه القوي ضد التسريبات واتهامات الفساد وصولاً إلى تهديده المواقع ذائعة الصيت تويتر ويوتيوب بالحجب، كل ذلك كان يعتقد أنه سيكون سبباً في ضعضعة موقفه، ولكن على العكس ساعد ذلك في رسم صورة القائد الذي لا يقهر والمحارب الشجاع في الذهنية التركية وأكسب الرجل إعجاب المواطن التركي العادي، أوردغان خسر بلا شك بعض النخب المثقفة، ولكنه كان يعرف أن أولئك لا يشكلون في الصناديق الانتخابية وزناً حقيقياً وأن نخبويتهم وجلوسهم في أبراجهم العاجية لن يمكنهم من إيصال وجهة نظرهم للشارع التركي. حزب العدالة والتنمية الآن يقترب من مرحلة تاريخية من مشواره، فخلال عام سيتضح إذا كان الحزب سيلتزم بالسياسة التي أعلن عنها منذ بداياته في تداول المناصب القيادية من خلال ترشيح بديل لأردوغان والذي تولى المنصب باسم الحزب لثلاث فترات متتالية، فهل سيترجل القيادي البارز قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في 2015، أم أن الكاريزماتي العتيد سيبني على نجاحاته اليوم ليكسر القاعدة التي وضعها ويستمر في إدارة دفة الجمهورية التركية الجديدة؟ نحن بالانتظار.