جون كيري عاد للدفاع عن إيران!

كتب وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري الأسبوع الماضي عدداً من التغريدات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة أن تدرس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس التشريعات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران بشكل جيّد، قبل أن تتّخذ قراراتها بشأنه. هذه ليست أوّل مرّة يدافع فيها مسؤول سابق من الإدارة السابقة عن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة ترمب. فكما هو معروف، يعتبر الاتفاق النووي مصدر فخر لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولجون كيري أيضاً، بصفته قائد الفريق التفاوضي الذي أتمّ هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني. لقد قام جون كيري وعدد من مسؤولي إدارة أوباما السابقين بإنشاء مؤسسة مؤخراً تدعى «دبلوماسي ووركس»، هدفها الأساسي الدفاع عن هذا الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015. من الواضح أنّ هؤلاء لن يدّخروا جهداً في محاولة الحفاظ على هذا الاتفاق الذي جلب الويلات للمنطقة، وسمح لإيران بالتمدد الإقليمي، كما سمح لها بتطوير قدراتها العسكرية التقليدية، وبزيادة دعمها للإرهاب، نتيجة للمخصصات المالية التي حصلت عليها، إثر رفع العقوبات عنها. عملياً ما يقوم به كيري وأمثاله من هؤلاء المسؤولين هو الدفاع عن المصالح الإيرانية في أميركا باسم الحفاظ على الاتفاق النووي، وكما أصبح معلوماً منذ زمن، هناك صلة قرابة بين كيري وبين إيرانيين تربطهم علاقات بمسؤولي النظام الايراني، ومن بينهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. في تغريدته، يقول كيري إنّ هذا الوقت غير مناسب لإصدار تشريعات تهدد مصير الاتفاق، مشدداً على ضرورة اعتماد الدبلوماسية في التعامل مع إيران، وأخذ المخاطر المترتبة على تركها بعين الاعتبار، مشيراً إلى إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية، مع العلم بأنّ الأخير افتتح ولايته الثانية بإعدام مواطن من الأقلية الكرديّة السنيّة! طبعاً في مثل هذه الحالات لا يتم أخذ سجل الحكومة الإيرانية الدموي بعين الاعتبار، ولا يتم استخدام هذا الملف للضغط على النظام الايراني، علماً أنّ هؤلاء المسؤولين أنفسهم لا يفوّتون فرصة لإشهار سيف حقوق الانسان، كلّما تعلّق الأمر بعلاقة أميركا ببلد خليجي ما. على كل حال، صحيح أنّ ترمب كان قد وعد في مرحلة ما بتمزيق هذا الاتفاق، لكن من الواضح أنّه ينتهج الآن سياسة مختلفة، فإدارته منخرطة في تقييم كل ما له علاقة بالاتفاق، ولن تتردد لحظة بفرض ما يتطلبه منها الأمر لإلزام إيران بالالتزام الدقيق به، وهو التزام لا يعفيها من تحمّل تبعات أفعالها في ملفات أخرى كدعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونشر الطائفية، وخرق القوانين الدولية، والتدخل في شؤون جيرانها، وهي كلها أمور قرّرت إدارة أوباما السابقة تجاهلها تماماً أثناء التعامل مع النظام الإيراني. هناك من يعتقد أنّ الإدارة الأميركية ستبيع الكلام ولن تفعل الكثير، لكن بعض المسؤولين الأميركيين يؤكدون أنّ الأمر لن يقتصر على الكلام، وإنما سيصل إلى الأفعال أيضاً، وأنّ التأخير الحالي في الإجراءات مردّه البيروقراطية الأميركية، والتحوّل الشديد في السياسات بين إدارة أوباما السابقة والإدارة الحالية، وأننا سنبدأ نرى هذه التغيرات على شكل قرارات قريباً.