لعل أهم ما خرجت به القمة العربية -التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري- على مدى اليومين الماضيين، هو أربعة أمور:
الأول: اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً.
والثاني: ترحيب القمة وتأييدها الكاملان للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، والمشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعدد من الدول العربية.
والثالث: ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف، ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
والرابع: الموقف مما يجري في سوريا، والتأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.
والملاحظ في هذه الأمور الأربعة أنها تحمل نفس الرؤية القطرية بشأن هذه الملفات المهمة. فأول من دعا لإنشاء قوة ردع عربية هو صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2012، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنقاذ الشعب السوري من رئيس نظام يفتك بشعبه.
بينما جاء الموقف من أزمة اليمن بتأييد الحل العسكري، وأزمة ليبيا بدعم الحل السلمي، متسقاً إلى حد كبير مع الموقف القطري، والذي يدرك الاختلاف بين ما يحدث في البلدين، فلا يمكن مقارنة الوضع اليمني بالوضع الليبي. في اليمن هناك رئيس شرعي وانقلاب قامت به ميليشيات مدعومة من الخارج، وهناك أيضاً تهديد من ميليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية، وعمل عدائي تجاه بلد الحرمين الشريفين، وهي قبلة نحو ملياري مسلم، وقطر دائماً ضد من يهدد أمن المملكة الشقيقة الكبرى، كون البلدين يشكلان عمقاً استراتيجياً للآخر.
أما في ليبيا فهناك شرعيتان متنازع عليهما، أحدهما المؤتمر الوطني الليبي في طرابلس، والآخر برلمان طبرق المنتخب، والذي صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية. وثمة عدة دول تعترف ببرلمان طبرق، بينما دول أخرى تعترف بالمؤتمر الليبي. وغير صحيح المزاعم التي تتحدث عن وجود إجماع عربي على دعم برلمان طبرق في مواجهة الفصائل الأخرى، فالجزائر تعارض التدخل العسكري ودعم طرف على حساب الآخر، بينما تونس لها وضع خاص، فهي تعترف بهذا البرلمان، فضلاً عن المؤتمر الوطني، حرصاً على رعاياها العاملين على امتداد الأراضي الليبية.
إذن ليس هناك أي أوجه مقارنة بين الوضعين اليمني والليبي.
وحول سوريا، فإن ما خرجت به القمة سبق وأن نادت به الدبلوماسية القطرية، خاصة من جهة التوصل إلى إنجاز الحل السياسي للأزمة في هذا البلد الشقيق، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر «جنيف 1»، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.
والشيء الشاذ هو طلب السيسي، رئيس القمة، أن تتم قراءة كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، للقمة، وكان هذا صادماً للحضور، والتي دعا فيها الرئيس الروسي إلى تسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن على أسس القانون الدولي. لكن وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل تصدى بشجاعة لرسالة بوتن «حمالة الأوجه»، وكشف ازدواجية الموقف الروسي بحنكة سياسية تحتاجها الأمة، وقال «إن روسيا سلحت النظام السوري الذي يفتك بشعبه، وهذا النظام فقد شرعيته، وروسيا تتحمل مسؤولية كبيرة في مصائب الشعب السوري».
وأضاف الفيصل بلسان العرب جميعاً -كون الرياض هي عاصمة القرار العربي- أن «روسيا تقترح حلولاً سلمية، وهي مستمرة بتسليح النظام السوري».
إن الشعب العربي -من محيطه إلى خليجه- ينتظر أن تسفر قرارات القمة عن تنفيذ عملي يعيد للمنطقة استقرارها، كما ينتظر انتشاله من أزماته وإحباطاته، فقد ملّ من «الكلام» وينتظر «الفعل»!