إحراج الإدارة الأميركية لا يكفي

عقدت السلطة الفلسطينية مدعومة بدول الجامعة العربية العزم على الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية. من الناحية القانونية والإجرائية يحتاج الاعتراف إلى موافقة 127 دولة، وهو الأمر الذي قال أكثر من مسؤول فلسطيني وعربي إنه شرط مقدور عليه لأنه قبل أيام حصلوا على موافقة 122 دولة فيما قال آخرون إن العدد تجاوز المطلوب وهناك اعتراف 130 دولة. لكن المشكلة هنا تتجاوز الاعتبار القانوني والشروط الشكلية وتصطدم بجدار سميك هو الفيتو الذي قد يجعل كل ذلك العدد لا معنى له ولا أثر في الاعتراف من دون موافقة الولايات المتحدة الأميركية، خاصة أنه قد سبق أن أعلنت الإدارة الأميركية بوضوح كامل أنها ستعارض الخطوة ولن تسمح بها دعما للكيان الإسرائيلي. وهنا يطرح سؤال ما الذي استجد في الساحة الدولية وجعل السلطة الفلسطينية ودول الجامعة العربية تصر على المضي في خطوتها والتوجه الشهر المقبل للأمم المتحدة؟ الجواب عند مسؤولين في السلطة ولدى الدول العربية الداعمة للخطوة أن هناك واقعا عربيا جديدا يتشكل وحراك شعبي كبير بات من الصعب تجاهله وعدم أخذه بعين الاعتبار، خاصة في بلد كمصر يطالب بالديمقراطية والعدالة والسلام الحقيقي وهذا سيحرج الولايات المتحدة الأميركية والشعارات التي ترفعها، ويجعل رفضها للطلب الفلسطيني عمليا رفض موجه للعالم العربي والإسلامي وضرب للقيم التي تقول إنها تسعى لتكريسها (السلام واحترام إرادة الشعوب و...) وهو ما سيحرج الإدارة الأميركية ويجعل من تسليطها سيف الفيتو على رقبة المطلب الفلسطيني موقفا ضد شعوب تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها وليس ضد الفلسطينيين وحدهم. ويستند أصحاب هذا التوجه فيما يبدو إلى التطورات الأخيرة بين مصر والكيان الإسرائيلي والطريقة التي تفاعل بها الشعب المصري وضغط بها على المجلس العسكري لاتخاذ موقف من العدوان على أفراد من جيشها، وهو الموقف الذي لم يحصل من قبل، ويعتبر مؤشرا على أن العلاقة بين مصر والكيان المذكور قد دخلت مرحلة جديدة، وأن الأمر لا يقتصر على مصر وحدها، بل على المنطقة العربية والإسلامية كلها، وعلى الإدارة الأميركية -التي تتابع التغيرات الحاصلة في أكثر من بلد عربي- أن تعي هذا جيدا ولا تستخف به. والرهان على هذا الوعي فيما يظهر، هو ما يشجع المسؤولين في السلطة الفلسطينية على المضي في خطوتهم السالفة الذكر. لكن إحراج الإدارة الأميركية لا يكفي، لأن هناك معوقات أخرى لا ترتبط بالمحيط الخارجي بل بالواقع الفلسطيني الداخلي وهي في جانب منها حاسمة وعلى الأقل مؤثرة، ذلك أن الذهاب للأمم المتحدة لم يحصل عليه إجماع بين الفصائل والقوى الفلسطينية، ولم يتم مدارسة كل أبعاد طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي قد يبدو إيجابيا من جهة لكنه قد يكون كارثة من جهة أخرى، من حيث الاعتراف النظري فقط دون وجود حقيقي لهذه الدولة بكل مقوماتها على الأرض ولا شروط حياة معقولة ولا المساعدة على تحقق ذلك، ومن حيث تداعيات ذلك الاعتراف على بعض الحقوق الفلسطينية الأساسية والحساسة من قبيل عودة اللاجئين وغيرها. ويضاف إلى ما سبق الحالة المزرية الداخلية (الصراع بين الرئيس محمود عباس ودحلان) لحركة فتح -المهيمنة على مفاصل السلطة- والعجز لغاية اليوم على تفعيل اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وترجمته على الواقع بتشكيل حكومة تدبر مرحلة انتقالية -إذا صح التعبير- وما إلى ذلك من استحقاقات في أفق انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد العام المقبل وإنهاء حالة الانقسام. وعدم رص الصف الفلسطيني الداخلي من جهة، وعدم قطع السلطة الفلسطينية مع منطق اتفاقية أوسلو في تعاملها مع الكيان الإسرائيلي سيحرم بكل تأكيد القضية الفلسطينية من الاستثمار الإيجابي للتحولات المهمة في العالم العربي في اتجاه حل عادل ومنصف لها.