يوم انفصال بريطانيا

بريطانيا ذلك الشريك المتردد في أوروبا قررت أخيرا، وبعد أكثر من أربعة عقود، الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لم يكن ذلك الانسحاب أمرا مدروسا وبناء على مصالح وطنية عليا، كان مناورة سياسية تبعتها منافسة على المنصب وانتهت بكارثة اقتصادية، كاميرون رئيس الوزراء المستقيل أراد من خلال طرح الاستفتاء كجزء من برنامج حزبه الانتخابي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة كسب أصوات اليمين المتشكك في أوروبا الذي كانت الاستطلاعات تتحدث عن تحوله إلى حزب الاستقلال اليميني المتطرف. نجحت مناورته واستطاع الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، لم يكن العامل الأوروبي وحيدا في تفسير نجاح المحافظين، ولكنه كان عاملا مهما، في إثر ذلك أراد كاميرون عقد استفتاء تكون نتيجته البقاء ليسكت أصوات المتشككين في أوروبا إلى الأبد، لكنه فوجئ بطعنة ظهر داخل حزبه حينما قرر منافسه الذي يطمح لاستبداله في رئاسة الوزراء بوريس جونسون أن يبدأ معركته معه مبكرا من خلال تأييد الانفصال، عاكسا بذلك مواقف سابقة له سعيا وراء الإطاحة بكاميرون وكسب أصوات اليمين، كان كاميرون زعيم حملة البقاء وقدم كل ما يمكن لدعمها، ولكنه في النهاية فشل، ومن أهم أسباب فشله عدم قدرته على إقناع الناخبين بما أقنعهم بعكسه خلال حملته الانتخابية حين كان يوظف العداء لأوروبا لكسب الأصوات، وظهرت نتيجة الاستفتاء، فاضطر للاستقالة وهو يندب حظه على مناورة سياسية محدودة ألقت بالبلاد في أتون كارثة اقتصادية. استيقظ البريطانيون على مفاجأة الانفصال، ومن اللحظة الأولى تبدت النتائج السلبية، العملة تهوي لأدنى مستوى لها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، أسواق الأسهم الأوروبية انخفضت، التصنيف الائتماني يتراجع، رئيس الوزراء يتقدم باستقالته، انقلاب وشيك داخل حزب العمال على رئيس المعارضة، الحزب الاسكتلندي يهدد بالانفصال مجددا، وسيل من التبعات التي لها أول وليس لها آخر، لا شك أن الأمور ستستقر نسبيا، ولكن الخبراء ينذرون بأثر موجي يحدثه انفصال بريطانيا، بدأ ذلك مع تصريحات رموز اليمين المتطرف الأوروبي المطالبة باستفتاءات شبيهة في بلدانهم وخاصة فرنسا التي تشير الاستطلاعات أن هناك تأييدا كبيرا لإجراء استفتاء فيها. ولكن لماذا هذا التوجه نحو الانفصال؟ ما حدث في الحالة البريطانية هو انكشاف إحدى عورات الديمقراطية التي لا يُتكلم عنها كثيرا والتي ظهرت نتائجها في سباق الرئاسة في الولايات المتحدة والآن مع الاستفتاء البريطاني، مشكلة الديمقراطية الرئيسية تكمن في إمكانية أن يقود أحدهم حملة سواء لمنصب أو موقف سياسي معين ويمتلك ما يكفي من المال السياسي والجاذبية السياسية لتسويق معلومات خاطئة، وبالتالي يتمكن من حشد الرأي العام بما لا يتفق مع المصلحة الوطنية، في الحالة الأوروبية يسعى اليمين المتطرف إلى استغلال الأزمة الاقتصادية وتزايد اللاجئين من خلال تخويف المواطنين وإرهابهم، رئيس حزب الاستقلال الإنجليزي مثلا اعترف في مقابلة تلفزيونية بعد ظهور النتيجة أن المعلومات المتضمنة في عريضته التي استخدمها لتسويق حملة الانفصال كانت في جلّها خاطئة، والحديث عن أن الانفصال سيقلل عدد اللاجئين والمهاجرين غير صحيح، فبريطانيا أصلا لها سياسة منفردة عن بقية دول الاتحاد في هذا المجال، أما المساهمة الكبيرة التي ادعى مؤيدو الانفصال أن بريطانيا تقدمها للاتحاد فهي لا تزيد على 1% من الناتج القومي، بينا تستفيد بريطانيا من البرامج التنموية في المدن والقرى لإعادة تأهيل المناطق القديمة التي تتميز بريطانيا بكثرتها بالإضافة لميزات أخرى كثيرة. اليوم تشير الاستطلاعات إلى أن الكثير من أولئك الذين صوتوا لصالح الانفصال لم تكن لديهم معلومات عن الاتحاد الأوروبي أو عضوية بلادهم، كما وقع أكثر من مليونين ونصف بريطاني عريضة تطالب بإعادة الاستفتاء، ولكن الشعبوية السياسية التي تعتمد الجهل والخوف في طرح برامجها السياسية تمكنت من تحقيق مرادها، وفي الغالب ليس هناك فرصة أمام بريطانيا للعودة للخلف، الملفت هو النقاش العربي حول الموضوع بين الرومانسيين السياسيين الذين يتكلمون عن المشهد الديمقراطي البديع وأولئك الذين يشمتون بأوروبا باعتبار أن هذا انهيار للغرب إثر دعمه لأعداء الأمة، الحقيقة هي أن هذا الاستفتاء كان إخفاقا ديمقراطيا تمكنت من خلاله آلة الخوف والجهل من فرض نفسها على الناخب، وذات الآلة اليوم تدعم ترمب في الحصول على ترشح الرئاسة في الولايات المتحدة، الشعبوية هذه مقلقة، ربما لا يكون انهيارا للغرب كما يراه المتحمسون ولكنه بلا شك ليس مشهدا إيجابيا يسوق للديمقراطية.