طالبت الشعوب في بداية الربيع العربي بثلاثة مطالب واضحة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ولست أدري إن كان هذا الترتيب مقصوداً لذاته أم أنه تماشى مع اللحن الموسيقي لهتافات الناس في المظاهرات؟ إلا أنه يقود إلى تساؤل مشروع: إذا تعارضت هذه المطالب فأيها يقدم؟ هنا في الخليج حاول بعض المفكرين المفاضلة باعتبار أن الازدهار أو التنمية بحاجة إلى استقرار لم توفره الديمقراطيات أو الثورات المطالبة بالديمقراطية، وبالتالي فإن الازدهار بحاجة إلى حكومات مركزية قوية أي شمولية يقودها من لديه القدرة والرغبة لتحقيق نهضة شاملة وطنية. في أماكن أخرى من العالم العربي تحدث المحللون عن تنمية لا تكون إلا من خلال رفع سقف الحرية وتطبيق الديمقراطية ليتسنى للأمة الخروج من خندق الحكم الشمولي إلى فضاء التعددية والمواطنة. الازدهار مطلب أساسي لأي مجتمع لأنه بكل بساطة هو ضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين وعدم تهميش أي فئة منهم برميها تحت خط الفقر أو خارج إطار المجتمع. الازدهار أو التنمية الشاملة هي التعليم المتوفر بجودة عالية وكذلك الرعاية الصحة والبنية التحتية والوظائف والفرص الاستثمارية والمساكن وكل ما من شأنه رفع مستوى جودة الحياة للمواطن العادي. في الخليج عموماً وفي قطر بشكل خاص أسهمت الوفرة المادية وعائدات النفط والغاز بالإضافة للطبيعة القبلية الأبوية لأنظمة الحكم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بصور متفاوتة بين دول المنطقة، ولكن على الأقل قلما تجد في الخليج من يعيش تحت خط الفقر من المواطنين، بينما أسهم ضعف الموارد وضعف الاستقرار السياسي بالإضافة إلى الطبيعة العسكرية للجمهوريات العربية في ارتفاع نسب الفقر والجهل والحيلولة دون توفير الحياة الكريمة لقطاعات واسعة من المواطنين، هذا التباين دفع بكثير من المفكرين الخليجيين إلى الزهد في مؤشرات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان طالما توافرت المادة والاحتياجات الضرورية للحياة، والعكس صحيح بالنسبة للمفكرين في العسكريات العربية الذين دفعهم القهر والفقر إلى أن يضيقوا ذرعاً بالمستبد وإن كان عادلاً، فبقاء الوضع على ما هو عليه ليس خياراً إيجابياً بالنسبة لهم. الديمقراطية لمن يطالب بها هي ضمان التمثيل المتوازي لأبناء الوطن في دائرة الحياة السياسية، وهي ضمانة القدرة على محاسبة المقصر واستبدال من لا يصلح بشكل يحقق تداولاً يكون لصالح المجتمع ككل، بينما ينظر الذين يقللون من أهمية الديمقراطية وربما يعتبرونها غير مناسبة لخصوصياتهم القُطرية إلى الآثار المترتبة على تغيير مستمر في مؤسسة الحكم، والتي خاصة في الديمقراطيات الناشئة ينتج عنها ضعف في بنية الدولة وربما هشاشة في الاستقرار، وهذا بدوره سينتج عنه انكماش اقتصادي، فكلما ضعفت الثقة في قدرة الحكومة على السيطرة انسحبت الاستثمارات الأجنبية وتقلصت الأسواق المحلية. بعيداً عن هذا وذاك يأتي المفهوم الأشمل والأعم وهو العدالة، المشكلة تكمن في وجود الظلم والحل يكمن في توفير العدالة هكذا وببساطة تلخص كافة المطالب الشعبية على مر التاريخ، فوجود الفقر هو ظلم لفئة دنيا لحساب فئة عليا، وقمع أصحاب الأفكار السياسية المعارضة هو كذلك ظلم لفئة لحساب فئة أخرى، وهكذا، كلما تفكرت في آفة من آفات المجتمع وجدت أن الظلم يقف خلفها مستتراً بمسميات مختلفة. الظلم بطبيعة الحال ضده العدل وتحقيق العدل هو المطلب الكلي الذي يحتوي في طياته كل المطالب الأخرى. إذاً، فلا بد لنا أن نبحث عن العدالة، ولكن ما هو الشكل الدنيوي للعدالة، هل هي الديمقراطية حسب التجربة الديمقراطية كما نتج عنها تحقيق العدالة الجزئية، فهي وبشكل جزئي كذلك أورثت الظلم حين سمحت للأغلبية وإن زادت بواحد أن تهيمن على الأقلية، ولذلك حرص واضعو الدساتير الديمقراطية على التأكيد على حقوق الأقلية دستورياً. ولكن يبقى أن العدالة مخدوشة في الممارسة الديمقراطية في أحسن حالاتها، هل العدالة الازدهار؟ الازدهار والنماء الاقتصادي يتسبب في الغالب في تهميش فئات من المجتمع، لأن الازدهار الاقتصادي يورث التضخم والفئات الأقل حظاً في المجتمع تواجه ويلاته، بينما تكون فائدتها من التنمية محدودة. العدالة هي مفهوم مثالي بنيت عليه كل التجارب البشرية للحكم، وستراه متمثلاً في حوارات الإغريق ومجلس شيوخ روما وتجربة الخلفاء الراشدين وفكر ماركس ولينين وممارسات الرأسمالية أينما حلت، في الغالب يبدأ الفكر الإنساني بالعدالة ولكنه ما إن يصل إلى التطبيق حتى يتجاوزها لتبقى معلقة في منتصف عملية التفكير. المولى عز وجل لخص شرط الحكم بقوله «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، القاعدة الربانية هي أن على كل من يتصدى للحكم ومسؤوليته أن يضع نصب عينيه تطبيق العدل بين المحكومين، ودور البشر هو البحث عن الطريقة المثلى للوصول إلى العدالة الكاملة وإن بقيت العدالة مفهوماً مثالياً لا يمكن الوصول إليه كاملا، فربما تكون اليوم الديمقراطية هي الأقرب لتحقيق العدالة، ولكن لا شك أن التجربة البشرية ستولد أنظمة جديدة لعلها تكون أقرب وأمثل وهكذا حتى يرث الله الأرض وما عليها. العدالة هي تلك الأمنية الإنسانية الأسمى التي تحرك كل من يتكلم صادقاً عن الحكم الرشيد وكرامة الإنسان والحرية، لعل ما يحدث اليوم في العالم العربي يضعف ثقتنا بإمكانية وجود العدل على هذه الأرض وبجدوى المطالبة بتلك المطالب السامية، العيش والحرية والعدالة، ولكن ما لا شك فيه أن الأحداث الآنية والمآسي القُطرية يجب ألا تلفت أعيننا بعيداً عن ذلك الحق الإلهي الذي ارتضاه لنا رب العزة، أياً كانت السبل والأشكال. لا بد لنا من السعي لتحقيق العدل في ذواتنا أولاً ثم في كامل التجربة البشرية.