وهل يستحق القطريون؟!

أجريت مؤخراً مقابلة مع أحد طلبة الدراسات العليا من القطريين لمناقشة موضوع رسالته «توظيف القطريين في القطاع الخاص»، ورغم أن اللقاء كان مثمراً جداً، وكشف عن الكثير من التحديات القديمة المتجددة، إلا أنه أثار فضول «تفكيري» بسؤاله الختامي: وهل يستحق القطريون الامتيازات المادية وغير المادية المقدمة لهم لجذبهم للعمل للقطاع الخاص؟ مما لا شك فيه، أن عمل القطريين في القطاع الخاص شأنه شأن باقي الدول الخليجية، يشوبه الكثير من التحديات يمكن إجمالها حسب الدراسات من وجهة نظر المواطن في: افتقار فرص العمل المناسبة، الرواتب والمزايا، الأمن الوظيفي، التدريب والتطوير. في حين يرى القطاع الخاص أن تحدياتهم في توظيف المواطن تشمل الرواتب والمزايا، المهارات والخبرة، الالتزام (الدوام، ساعات العمل، العمل بفترتين) والقبول ببعض الوظائف الفنية، غير الإدارية، والتكيف مع ظروف العمل المتغيرة! وفي دراسة بحثية في الموضوع ذاته على %20 من طلبة جامعة قطر (جهينة العيسى وآخرون، 2000)، وُجد أن أسباب تفضيل العمل في القطاع الحكومي تتركز في كونه أكثر استقراراً وثباتاً فيما يتعلق بحقوق الموظف (التقاعد والأرض والقرض)، نفس النتائج التي تم تأكيدها بعد عقد من الزمن رغم تغير ظروف وتحديات سوق العمل والتعليم، حيث يفضل %68 من المواطنين القطاع الحكومي لنفس الأسباب، علاوة على طول الإجازات وسهولة العمل (اللجنة الدائمة للسكان، اتجاهات القطريين نحو العمل في القطاع الخاص، 2012). ومع تغير وزيادة تنافسية سوق العمل وتغير جودة المخرجات التعليمية وتغير توجهات الشباب حديث التخرج خلال السنوات الأخيرة، فهل تغيرت النظرة للعمل في القطاع الخاص من قبل طرفي المعادلة: الشباب والقطاع الخاص نفسه؟ تشير البيانات الإحصائية خلال الأعوام 1986-2012 إلى تركز القطريين في القطاع الحكومي. ورغم انخفاض النسبة من %94 عام 1986 إلى %83 عام 2010 إلا أنها تظل مرتفعة مقارنة بتذبذب النسبة المماثلة للقطريين في القطاع الخاص من %9.9 إلى %9.3 خلال نفس الفترة (مع ملاحظة انخفاضها إلى 4.4 عام 2004، ثم معاودة الارتفاع بعد ذلك)، والذي يرجع للإجراءات التنفيذية المتخذة في سريان نظام التقاعد وحق الأرض والقرض للمواطن، وإلزام القطاع الخاص بنسبة الـ %20 من التوطين وغير ذلك من القوانين اللاحقة (قانوني العمل والموارد البشرية). ومع ذلك، تظل نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص تحدياً مستمراً يرجع وبشكل رئيسي حسب الدراسات إلى فروق الرواتب بينه وبين القطاع الحكومي! وفي هذا الإطار، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان مؤخراً دراساتها المعنونة «اتجاهات القطريين نحو العمل في القطاع الخاص»، والتي أوضحت أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن متوسط الأجر في القطاع الخاص، حيث يبلغ 15.893 ريالاً في الحكومي و17.895 ريالاً في القطاع شبه الحكومي، و17.247 ريالاً في القطاع المختلط و5.505 ريالات في القطاع الخاص! لذا لم يكن غريباً أن تبين نفس الدراسة أن %68 من المواطنين يفضلون العمل في القطاع الحكومي. اللافت للنظر ارتباط تفضيل المواطن للعمل بالقطاع الخاص بمستوى تعليمه العالي (%11.4) وبتوفر نفس المزايا المادية (%45 فضل القطاع الخاص حال توفر نفس الرواتب والأجور)، وبتوفر فرص عمل جديدة (%25 في مجال التجارة و%14 في مجال الصناعة). كما وضحت الدراسة ذاتها أن %32 يعتقدون أن عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص يسبب مشكلات اقتصادية للدولة، في حين يرى %24.7 أنه يسبب مشكلات أمنية وسياسية ومشكلات اجتماعية (%27.6). أعود لسؤال طالب وباحث العلم أعلاه.. من الواضح أن هناك تغييراً تدريجياً، وإن كان بطيئاً، في ثقافة العمل بين المواطنين وبالذات الشباب والأكثر تعليماً، ولكنه بدأ وأخذ في التصاعد تجاه العمل في القطاع الخاص، ولكن هل هناك بالفعل مثيل له بين أرباب العمل في القطاع الخاص نفسه تجاه توظيف المواطنين؟ وإن التزم القطاع الخاص بتوفير الامتيازات المادية المطلوبة لجذب المواطنين، أليس الأحرى بالجهات التشريعية دعم المواطنين في القطاع الخاص بقدر أكبر من الأمن الوظيفي، من خلال عدد من التشريعات في مجالات الإرشاد الأكاديمي والمهني والتأهيل والتوظيف والتدريب والتطوير وغيرها من سياسات ولوائح الموارد البشرية المنظمة لحقوق كل من المواطن والمؤسسة الخاصة؟! آخر كلمة نعم يستحق القطريون.. الكثير والكثير لو أحسن الاستثمار فيهم... وتوجيههم لما فيه خير ومصلحة قطر.. فهم رأس المال البشري المستدام والمستمر..