حتى يكتمل عقد اللؤلؤ

بتدشين مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، فإننا في قطر قد حققنا خطوة إضافية كبرى في سعينا نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، فتحويل النفط والغاز إلى منتجات أخرى من شأنه أن يرفع قيمتها في السوق، وكلما حولناها إلى منتجات أكثر زاد السعر ومعه الأرباح المتحققة. إن الفارق بين بيع المنتجات على طبيعتها الخام أو بيعها منتجات تامة الصنع قد تضاعف الإيراد المتحقق بأكثر من مئة مرة، برميل النفط الخام يباع بمئة دولار، ولكن عند تحويله إلى منتجات بلاستيكية تامة الصنع فإن سعره يرتفع إلى عشرة آلاف دولار، وقس على ذلك. مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل يقوم باستخراج عدة منتجات من الغاز وأهم هذه المنتجات، الديزل السائل ويعتبر أفضل من الديزل الحالي لقلة ضرره على البيئة، ثم لدينا الكيروسين الذي يستخدم كوقود للطائرات، وكذلك النافتا والتي تدخل في الصناعات البتروكيماوية. إن هذه المنتجات ليست نهائية طبعاً، وستكون هي الأخرى مدخلات لصناعات أخرى لتولد قيمة مضافة أعلى للاقتصاد، فبالتأكيد أن تصدير وقود الطائرات سيكون مربحا أكثر من تصدير الغاز، ولكن عند استخدامه في طائرات القطرية فإن القيمة المضافة سترتفع أكثر وأكثر، وستكون هنالك تكاملية بين عدة قطاعات اقتصادية. وهذه الفلسفة هي نفسها موجودة في تطبيق صناعات أخرى من الغاز مثل مشروع رأس قرطاس لإنتاج الكهرباء ليدخل في صناعات أخرى وأيضاً قابليته للتصدير عبر الربط الخليجي، وكذلك تم تطبيق هذه الفلسفة في إنشاء مصهر الألمنيوم، لأنه يحتاج إلى الغاز في عملياته، هذا فضلاً عن أن الصناعات البتروكيماوية والأسمدة الكيماوية وصناعة الحديد كلها تحتاج إلى الغاز في عملياتها، فكل هذه مشاريع وغيرها مكملة لمشاريع الغاز والنفط، والتي تجعلنا نصدر النفط والغاز بأسعار أعلى بكثير مما لو تم تصديرها كمواد خام فقط. وكما ذكرنا في بداية المقال أن تحويل المواد الخام إلى منتجات يزيد من سعرها على الأقل عشرة أضعاف في كل مرة نقوم بذلك، وهذا يعني أننا لا زلنا في بداية سلسلة المنتجات المستخرجة من النفط والغاز، وبالطبع فأنه سيترك مساحة ممتازة للقطاع الخاص والمستثمرين عموماً لأخذ دورهم لاستكمال أجزاء من هذه السلسلة، فالمستثمر عليه في هذه المرحلة أن يحسن اختياره لمشروعة بحيث يعتمد على الموارد المتاحة محلياً وتتوافق مع واقعنا الاقتصادي، وللتوضيح نأخذ مثالا لمستثمر يرغب في إقامة مصنع للأثاث، فعند اختياره لنوع الأثاث المراد تصنيعه فإنه سيتجه إلى صناعة أثاث من الألمنيوم أو من البلاستيك، وبالتأكيد لن يتجه إلى صناعة الأثاث الخشبي، والسبب بسيط هو أن المواد الخام للبلاستيك أو الألمنيوم متوافرة محلياً بعكس الخشب الذي يتوجب عليه أن يستورده ويتكلف نقله، والأمر لا يقف عند هذه النقطة ولكن حتى عند اختياره لنوع خط الإنتاج فإنه سيختار خط الإنتاج الذي يعمل بصورة آلية أكثر من اعتماده للعنصر البشري، فخطوط الإنتاج المتطورة ستستهلك طاقة كهربائية أكثر، بينما خطوط الإنتاج نصف الآلية توفر في الكهرباء، ولكنها بالمقابل تتطلب عمالة أكثر، لو كنا في الهند أو في مصر فإن الاتجاه سيكون لصالح اختيار خطوط إنتاج تستهلك طاقة كهربائية أقل وعمالة أكثر، ولكن مع واقعنا السكاني فالعكس هو المطلوب، فالكهرباء متوافرة بصورة أكثر من العنصر البشري. إن ما ذكرته لك عزيزي القارئ، يعتبر توجها استراتيجيا لسياسة التصنيع التي تتبناها وزارة الطاقة والصناعة متمثلة في إدارة التنمية الصناعية، وحتى بنك التنمية يتبنى هذه السياسات في أولوية منح القروض لعملائه، والملاحظ عند زيارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة نجد هنالك كثيرا من المصانع التي تعمل وفقاً لهذا المبدأ، ولكن أيضاً هنالك عدد من المصانع تخالف هذا التوجه بشكل يثير الاستغراب، إن مثل هذه المصانع يجب ألا تدعم من الجهات الداعمة، لأنه وببساطة فرط من عقد اللؤلؤ الذي يتزين به الاقتصاد القطري.