تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة بشكل سريع. وأثار هذا التراجع اللافت، الذي جاء بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 يونيو، تساؤلات حول أسباب ما يحدث للعملة التركية.
هل تتعرض تركيا لمحاولة انقلاب اقتصادي، بعد أن فشلت محاولة الانقلاب العسكري التي قام بها ضباط موالون للكيان الموازي، التنظيم السري لجماعة كولن؟ كثير من المحللين يجيبون عن هذا السؤال بــ «نعم»، نظراً لتوقيت ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بشكل لا يمكن تفسيره وفق قواعد الاقتصاد.
تركيا لم تشهد في الآونة الأخيرة تطورات تهدد اقتصادها، أو تزيد الإقبال على شراء الدولار. وتشير جميع الأرقام إلى أن وضع الاقتصاد التركي على ما يرام. وليست هناك أية أزمة اقتصادية أو حتى بوادرها، في ظل النمو الذي هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وحققت تركيا ثاني أعلى حجم صادرات في تاريخها خلال 2017، كما أن عائدات السياحة التركية في ارتفاع. وباختصار شديد، ليس هناك سبب معقول لتراجع الليرة التركية أمام الدولار بهذا الشكل السريع.
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن ما يحدث حالياً هو شراء محموم للدولار يقوم به مضاربون، مهما ارتفع سعره، بهدف تخفيض قيمة الليرة التركية، بالإضافة إلى بث الشائعات وعملية التهويل التي تقوم بها وسائل إعلام ووكالات للتصنيف الائتماني، بهدف التأثير على آراء الناخبين. كما يلفتون إلى أن هؤلاء المضاربين هم أنفسهم سيتكبدون خسائر فادحة جراء تلاعبهم بسعر صرف الدولار، ومع ذلك يقومون به، لأن العملية تقف وراءها قوى دولية وإقليمية.
المسؤولون الأتراك يشددون على أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي مؤقت ومصطنع، وأن كل المؤسسات المعنية في البلاد اتخذت التدابير اللازمة ضد هذا الارتفاع. وتدخل البنك المركزي التركي، وقدَّم أكثر من خطوة لإنعاش الليرة التركية، إلا أنها تواصل تراجعها أمام الدولار الأميركي، مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات.
يبدو أن الاقتصاد التركي سيشهد معارك الكر والفر بين القوى التي تتلاعب بسعر صرف الدولار والمؤسسات التركية المعنية بعالم المال، وستستمر حالة عدم الاستقرار لقيمة الليرة التركية حتى إجراء الانتخابات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: «إلى أي مدى يمكن أن يغير تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي آراء الناخبين؟».
الشعب التركي يتمتع بدرجة عالية من الوعي الديمقراطي والحس الوطني تجعله قادراً على التمييز بين انهيار الاقتصاد بسبب فساد الحكومة وأخطائها، وبين تلاعب أطراف مشبوهة بسعر صرف الدولار. ويعتبر المؤيدون لتحالف الجمهور الذي شكله حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، تراجع الليرة التركية محاولة انقلاب اقتصادية تستهدف بلادهم، وتقف وراءها قوى خارجية. وبالتالي لا يمكن أن يتخلى هؤلاء عن خيارهم الديمقراطي الحالي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. بل المتوقع أن تزيد هذه الهجمة الاقتصادية تمسّكهم بمرشح التحالف للانتخابات الرئاسية، رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان.
بنية الاقتصاد التركية قوية، وما حققته تركيا في السنوات الأخيرة قفزة نوعية تشهد لنجاح حزب العدالة والتنمية في حكم البلاد. وأما التحالف المعارض فلا يتعهد للناخبين بغير الرجوع إلى تركيا القديمة، ووقف جميع المشاريع التنموية العملاقة.