الاعتصامات في العراق بين الأخلاقيات والانتخابات

يُخطئ من يظن أن الاعتصامات في العراق اندلعت بسبب حمايات لم تحم نفسها لوزير يُجمع الكثيرون على أنه وقائمته تناسوهم.. حينها خرج مقربون ومتحزبون له يحملون صوره. أما بالنسبة لعامة المواطنين فقد وصلت تراكمات الثورة النفسية ذروتها بفعل ما ولدته الحادثة من قناعة بأن «هذه هي نتيجة من ارتضوا لأنفسهم العمل في خدمة المشروع الصفوي، فما بالك بمن يُعارضه».. الخشية من غليان هذه التساؤلات في حراك شعبي دفعت بأصحاب المصالح الشخصية إلى الإسراع للملمة الأمر، فأبلغ أحدهم في ذات المساء إحدى الفضائيات أن الأمر قد سوي باتصال مع «دولته»، وأن هذا الأخير سمح بزيارة الحمايات في سجن الاستخبارات.. هنا ثارت ثائرة عامة المواطنين وخرجوا إلى الشوارع بعد أن تيقنوا أن من يُفترض أنهم «ممثلون» لهم لا تهمُهُم إلا مصالحهم وحاشياتهم مقابل تناسيهم لعشرات آلاف الأبرياء الذين قد أسهموا هم في الوشاية ببعضهم وزجهم في السجون، خصوصا أن حادث الحمايات هذا جاء بعد أيام من اعتقال عدة نساء على مسمع هؤلاء «الممثلين». إذن الثورة كانت في مهدها ضد تهاون هؤلاء «نوابا ووزراء وشيوخا» عن إحقاق حقوق أهلهم وناخبيهم. البعض منهم انحنى للعاصفة وانضم للاعتصام وأبلوا فيه بلاء حسنا. والحراك الشعبي احتواهم في المقابل لاعتبارات قبلية تلافيا للتضاد في لحظات هي أكبر من الأشخاص والتوجهات السياسية والمصلحية.. الوزير نفسه خاطب المعتصمين وتركهم في ظروف البرد القارص . مداولاتٌ واستشاراتٌ محلية لتبيان سبل إحقاق الحقوق في ضوء التعنت الطائفي على رفضها، خَلُصت إلى وضع ونشر مقترحات وخارطة طريق تأخذ في الاعتبار واقع الحال والتجارب العالمية وكل الآراء والاحتمالات والتوجهات والمصالح.. لكن كل هذا تم تجاهلُه. والحراك الثوري توقف تصاعده في حدود باتت مريبة للكثير من المعتصمين وعامة الناس الذين بدؤوا يتحسسون عن حق أن في الأمر مكيدة من قبل انتهازيين يُريدون إبقاء الوضع السياسي الظالم على حاله، واستغلال تضحياتهم وحقوقهم العادلة ونواياهم الصادقة من أجل مصالح شخصية وانتخابية، وهذا ما تبين للأسف أنه حقيقة، ذلك بعد أن بدأ مؤخرا نواب ووزراء وسياسيون مستنفذون بعد فشلهم في إحقاق حقوق ناخبيهم يقتربون ويعلُون منصات الاعتصامات ويخاطبون المعتصمين مباشرة أو بوسطاء.. أقصى خرق في هذا الاتجاه كان في خطبِ جمعةٍ تطلب العون من أردوغان، ذلك دون روية وتعمق. فتجربة سوريا وحدها كانت تكفي لبرهان أن «من يُراهن على أردوغان سيبقى خائبا تحت أقدام إيران»، ومثلُها دعوة ساذجة للبرزاني فيما الرجل منهمك في مشروع قومي كان أحد دواعي احتلال العراق، وما إلى ذلك من حاجة للأموال، فإذا بالاعتصامات الحالية تأتي كورقة ضغط مهداة من أجل إحياء التحالف الثنائي الذي اضطهد شركاء الوطن من المكون المهمش، وبالتالي التوافق على ميزانية للدولة محاصصة على حساب نسب وحقوق هذا المكون. كان يمكن اعتبار هذه الخطب ارتجالية عاطفية وقد يكون الخطيب استُغل عن حسن نية، لولا ما تبعها من اختراق المواقع الإلكترونية لـ «شباب العزة والكرامة» بصور ودعايات لسياسيين استنفذهم المشروع الصفوي وأقصاهم بعد أن خدموه بتمرير الدستور المعد ضد أصلاء العراق ووجودهم. وما سبق ذلك من مقالات لرجال دين تقلبوا في توجهاتهم إلى حد تشكيل جمعية علماء دين برعاية بشار سوريا ليدخلوا العملية السياسية في العراق، وما إن خسروا الانتخابات الماضية وتأزم وضع بشار حتى اتجهوا شمالا يوهمون بسطاء العراقيين بحلفاء جدد في تركيا وشمال العراق، بدغدغة الوتر المذهبي والحاجة إلى مرجعية. العمليةُ السياسية والانتخابية في العراق لا ثقة بها بعد أن أنتجت كل هذا الظلم والاضطهاد، لكن إن كانت القناعة الميدانية تتجه للمشاركة في الانتخابات القادمة فقط بنية اختيار سلطات محلية نزيهة تحفظ الصالح العام فعندها يجب: - عدم اجترار الماضي والحاضر بشخوصه من السياسيين الحاليين، وعليه يجب منعهم من استغلال الاعتصامات وتشويه سمعتها. - عدم انتخاب أي شيخ عشيرة أو رجل دين أو من عوائلهم، فهؤلاء لو كانوا يتعاملون بجدية مع واجباتهم تجاه عشائرهم كشيوخ أو تجاه المؤمنين كعلماء لما وجودوا الوقت الفائض للعمل كسياسيين. - ترشيح المستقلين عن الأحزاب وأي توجهات سياسية من أصحاب الكفاءة والعلم ممن هم في ساحات الاعتصمام مباشرة، على أن يُربطوا بناء على برامجهم الانتخابية بتعهدات قضائية وعشائرية بمراجعات زمنية، وبالاستقالة عند الفشل في تأمين الحقوق والخدمات.