حاول الكيان الموازي، التنظيم السري لجماعة كولن، أن يسقط الحكومة التركية في ديسمبر 2013 من خلال قضايا فساد مفتعلة، مستغلاً تغلغل خلاياه في أجهزة الأمن والقضاء والاستخبارات، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل، وهذا ما دفع التنظيم إلى القيام بمحاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو 2016.
محاولة الانقلاب التي قام بها ضباط موالون للكيان الموازي فشلت كما فشلت المحاولات السابقة، واضطر الكيان الموازي لتهريب كبار عناصره إلى خارج البلاد. ولكنهم حين هربوا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم يذهبوا فارغي اليدين، بل أخذوا معهم ما يمكن حمله من أموال، ووثائق حساسة، تعتبر بعضها من أسرار الدولة، لاستخدامها ضد تركيا في تلك البلاد الأجنبية التي لجؤوا إليها.
هناك قضية في الولايات المتحدة يرى كثير من المحللين في تركيا أنها تستهدف الاقتصاد التركي، وهي القضية التي فتحها المدعي العام الأميركي بريت بهارارا ضد رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا ضراب، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف «خلق» التركي، محمد هاكان أتيلا، بتهمة مخالفة العقوبات الأميركية على إيران.
أنقرة تعتقد أن الكيان الموازي يهاجم تركيا هذه المرة من الولايات المتحدة، ويحاول أن يضرب اقتصاد البلاد واستقرارها، من خلال هذه القضية التي يقف وراءها المدعي العام، بريت بهارارا، المقرب من جماعة كولن، بعد أن فشلت كافة محاولاته في تركيا. ولا يخفى للمتابع وجود تشابه كبير بين التهم التي وجهها الكيان الموازي إلى الحكومة التركية في أواخر 2013، والتهم الموجهة إلى ضراب وأتيلا، كما أن المدعي العام بهارارا يتصرف وكأنه عضو فعال في الكيان الموازي، ويقوم بإعادة تغريدات رجال جماعة كولن في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر».
الهدف من هذه القضية، كما يرى كثير من المحللين الأتراك، أن تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على تركيا قبيل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في 2019، لضرب اقتصاد تركيا، وزعزعة استقرارها، بالتوازي مع إثارة أحداث الشغب والفوضى وأعمال العنف في الشارع التركي، على غرار أحداث غزي باركي التي وقعت في صيف 2013، للتأثير على الناخبين الأتراك، ودفعهم إلى عدم التصويت لرئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه في الانتخابات.
المؤشرات واستطلاعات الرأي تشير إلى أن أردوغان هو الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية القادمة، ويمكن أن يحسم النتيجة من الجولة الأولى، إن لم يحدث شيء ما يغير آراء الناخبين. وبالتالي، ليس من المستبعد أن تقوم القوى المناوئة لأردوغان بمحاولات لإحداث ذاك الشيء.
من يقف وراء ما بات يعرف إعلامياً بـ «قضية ضراب» في الولايات المتحدة؟ هناك رأيان في الأوساط السياسية والإعلامية التركية، أحدهما يقول إن الكيان الموازي نجح في التغلغل بالقضاء الأميركي وتوجيهه ضد تركيا، والثاني يرى أن العقل المدبر الذي يدعم الكيان الموازي هو الذي يقف وراء القضية، وهو الذي يستغل هذا التنظيم وليس العكس.
أعتقد أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب، وأن تنظيم الكيان الموازي، بعد أن فقد نفوذه في تركيا، أصبح أداة بيد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بما يملكه من وثائق ومعلومات، وستنتهي صلاحياته حين تنتهي الحاجة إلى تلك الوثائق والمعلومات.