رغم وجود شعور لدى غالبية الأتراك بحاجة البلاد إلى دستور جديد، تعارض أغلب الأحزاب الكبرى تغيير شكل النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وترى ضرورة تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية والتركيز على فصل السلطات.
والمفارقة في هذا السياق، أن صلاحيات رئيس الجمهورية الحالية لم يضعها حزب العدالة والتنمية وإنما كانت قد وضعت في عهد قائد الانقلاب كنعان أفريم وذلك من أجل ضمان سيطرته ومن ورائه الجيش على نتائج العملية السياسية في البلاد كي لا تخرج عن نطاق حدود اللعبة المرسومة لها. أما المفارقة الثانية فهي رغم مقاومة المعارضة لمشروع تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، إلا أنه لم يعد بالإمكان القول أصلا أن النظام السياسي الموجود في تركيا حاليا هو نظام برلماني صرف، كما شرحنا هنا في المقال ما قبل السابق.
الذين يفضلون النظام الرئاسي في تركيا يركزون على أهمية الاستقرار السياسي الذي يؤمنه مثل هذا النظام للبلاد، والقضاء على التعطيل الذي من الممكن أن تسببه الحكومات الائتلافية في نظام برلماني، خاصة أن تاريخ تركيا السياسي مليء بمثل هذه التجارب التي لطالما أثبتت فشلها في ظل حكومات ائتلافية كهذه دون القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن الفشل وتحميله المسؤولية، على عكس ما يمكن أن يحصل في النظام الرئاسي.
النظام الرئاسي وفقا لمؤيديه يمثل ديمقراطية أكبر بحيث يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة ويكون الرئيس المنتخب هو المسؤول المباشر والوحيد عن تعيين أفراد طاقمه الحكومي الذين يكونون بدورهم مسؤولين أمامه، وهذا يخدم بشكل أكبر فكرة فصل السلطات، بحيث يكون للقضاء استقلاله التام من جهة، وكذلك يكون للسلطة التشريعية استقلالها ولا تلعب أي دور من شأنه التأثير على السلطة التنفيذية كاختيار الرئيس في النظام البرلماني.
أنصار النظام الرئاسي يرون أن البلاد استنفذت الخطوات التي كانت تعطيها الزخم خلال المراحل السابقة منذ العام 2003، وأنها بحاجة إلى نقلة نوعية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تعديل النظام السياسي إلى نظام رئاسي على اعتبرا أن من شأن هذا الأمر أيضا أن يعطي زخما جديدا لاقتصاد البلاد بسبب الاستقرار الذي يؤمنه هذا النظام، وبالتالي الانتقال بتركيا إلى مرحلة جديدة في طريقها لإنجاز هدفها عام 2023.
وبسبب طبيعة هذا النظام الذي يدور حول موقع وصلاحيات الرئيس التنفيذية القوية، فهذا يعني أن نظام كهذا سيوفر بطبيعة الحالة عملية صنع قرار سريعة وفعالة بسبب تركز السلطات التنفيذية في يد الرئيس.
لكن هذه الميزات بالضبط هي ما يثير قلق المعارضة التركية التي ترى أنها تزيد من النزعة التسلطية عند كل من هو طامح إلى هذا الموقع الرئاسي، وهو الأمر الذي يقولون إنه سيؤدي إلى طغيان إحدى السلطات على السلطات الأخرى في ظل غياب ضمانات حتى الآن على إمكانية استحداث توازنات قانونية ودستورية تحول دون تحوله إلى نظام أشبه بديكتاتوريات أميركا الجنوبية الرئاسية أو كروسيا (رغم أن نظام روسيا هو نصف رئاسي).
ويشدد هؤلاء على أن غياب هذه التوازنات وبقاء نسبة الـ%10 المطلوبة من قبل أي حزب لدخول البرلمان بالإضافة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة كلها عوامل تؤدي إلى تقوية الفريق القوي أصلاً وإضعاف الضعيف مما سيؤدي دوما في النهاية إلى وجود رئيس وبرلمان من نفس اللون وبصلاحيات كبرى، كما أن طبيعة المعادلة الصفرية للنظام الرئاسي من حيث الفائز والخاسر تزيد من نقمة الخاسر الذي يصبح بطبيعة الحال خارج اللعبة السياسية.
على كل حال، تبقى هذه الطروحات في إطارها النظري إلى أن يتم تطبيقها على الأرض، وعندها يمكن الحكم بمدى صحة وواجهة وراجحة رأي كل طرف، على أن الأمر الذي يحسب لصالح الأتراك في هذا المجال أن نقاشاتهم في أمور حساسة ومهمة جدا تتم في أطر وسياقات داخلية طبيعية وفي إطار ما يسمح به القانون والدستور، وهي عملية تنم عن نضج ونحتاج إلى أن نطور حالات شبيهة مثلها في العالم العربي حول الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى نقاش مستقبلا.

❍  @ AliBakeer