تحديات تباطؤ النمو في 2012

في توقع ليس جديدا ولكن هذه المرة كان من صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد القطري للعام القادم 2012 (ويقصد بالنمو هو نمو الناتج المحلي الإجمالي وتغيره من سنة إلى أخرى)، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموا كبيرا هذه السنة 2011 قد يناهز %20 أو %19 حسب توقعات الصندوق، وهذا النمو سيتباطأ وينخفض إلى %6 حسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام القادم 2012، وقد سبق الإشارة إلى هذا التباطؤ في تقرير آفاق الاقتصاد القطري الصادر من الأمانة العامة للتخطيط التنموي، فحسب التقرير فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بمستويات قد تقل عن %5. وحتى بهذه النسبة يظل النمو في قطر من أعلى مستويات النمو العالمي المتوقع له أن لا يتجاوز نسبة %2.6 للسنة القادمة 2012 للأسباب التي باتت معلومة للجميع وأهمها أزمة الديون الأوروبية. فما تأثير هذا التباطؤ على الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص؟ إن صندوق النقد الدولي يعزو هذا التباطؤ لأسباب متعلقة بانخفاض أسعار النفط والغاز، وهي نفسها الأسباب المذكورة في تقرير التخطيط التنموي «آفاق الاقتصاد القطري». وفي الواقع فإن دول الخليج عموما مرتبطة اقتصاديا بأسعار النفط؛ لأن الحكومات تعتمد في تمويل برامجها على إيراداتها من بيع النفط والغاز ومشتقاتهما، فالنظرة التحليلية صحيحة بهذا الربط، ولكن الاختلاف في مدى حساسية كل دولة نحو أسعار النفط.. هنا الاختلاف. فحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في أبريل الماضي عن صندوق النقد الدولي، في بحثه حول سعر التعادل لأسعار النفط وتأثيره على ميزانية الدولة (حساسية أسعار النفط على الإنفاق الحكومي)، فإن سعر التعادل للنفط على موازنة دولة قطر أقل من 40 دولارا، وهي الأقل من بين الدول النفطية، تأتي بعدها مباشرة دولة الكويت بسعر تعادل يقدر بنحو 60 دولارا، ثم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات سعر النفط المعادل لميزانيتهما يقدر بحوالي 80 دولارا. وهذا يعني أن انخفاض النفط لن يؤثر علينا بشكل جوهري حتى يصل سعره إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، عندها سيكون هنالك عجز في الميزانية؛ لذلك فإن موقفنا في هذا الجانب مطمئن؛ لأن قطر من أقل الدول تأثرا وحساسية للتغيير في أسعار النفط، وحتى بانخفاض النفط عن سعر 40 دولارا للبرميل فإن العجز الذي سيبرز من الممكن تمويله وتغطيته بفضل احتياطات الدولة واستثماراتها الخارجية. وبالنسبة للتأثيرات المحتملة على القطاع الخاص، نقول بما أن المحرك الأساسي للقطاع الخاص هو الإنفاق الحكومي، وبما أن الإنفاق سيستمر حتى لو انخفضت أسعار النفط لأن الموازنة وضعت بتقديرات متحفظة (55 دولارا للبرميل) وهذا الرقم بعيد جدا عن توقعات أسعار النفط للعام القادم الذي يتوقع أن يصل سعره إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، وهذا يعني ببساطة أن الدولة ستستمر بتحقيق فوائض مالية، كل ذلك يشفع لاستمرار الموازنة التنموية هذا بغض النظر طبعا عن احتياطيات الدولة المالية الضخمة واستثماراتها الخارجية، التي ستوفر الدعم بالاستمرار في إقرار موازنات تنموية، لذلك فإن القطاع الخاص في قطر سيستمر في النمو حتى في ظل نسب نمو اقتصادية إجمالية متدنية، بالإضافة إلى التوقعات أن يقود النمو في الفترة القادمة قطاع الخدمات بنسبة نمو لهذا القطاع تناهز %9، وهذه نسبة عالية وخالصة للقطاع الخاص. بقي على القطاع الخاص أن يتواجد في الموقع الصحيح حتى لا يؤثر عليه التباطؤ، ففي النهاية التباطؤ والانكماش سيلحق بالعالم كله، فستتأثر الصادرات، ولكن من الممكن التعويض عنها بالاستفادة من الطلب الداخلي الذي سيستمر بوتيرة جيدة بفضل مستويات المعيشة العالية في قطر، كما أن استراتيجيات التوسع يجب أن تكون مدروسة، فهي فرصة لاقتناص حصص سوقية جديدة، وفي الوقت نفسه من الممكن أن تشكل عبئا إضافيا للشركة قد ينهكها مستقبلا.