هل تخرج من الصناديق أحزاب جديدة؟

الناخبون في تركيا سيذهبون بعد أسبوع إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي اتُّخذ القرار لإجرائها بعد فشل مباحثات تشكيل الحكومة. ويأمل حزب العدالة والتنمية في أن يحصل في هذه الانتخابات على نسبة من أصوات الناخبين تمكنه مرة أخرى من تشكيل الحكومة وحده. المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وفريق حزب العدالة والتنمية مع قادة حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة فشلت بسبب الشروط التعجيزية التي قدمها كلا الحزبين للمشاركة في حكومة ائتلافية. وكان رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي يتهرب من تحمل المسؤولية ويحاول أن يدفع حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة مع حزب الشعب الجمهوري. وأما رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش فقد أعلن بعد إعلان النتائج مباشرة أن حزبه لن يشارك في أي حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية ولن يدعمه أيضا في تشكيل حكومة أقلية. هؤلاء القادة السياسيون الذين رفضوا المشاركة مع حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة، يؤكدون اليوم، قبيل الانتخابات المبكرة، استعدادهم للمشاركة مع الجميع في حكومة ائتلافية، كما صرح بذلك دميرطاش، فيما يسعى باهتشلي لإقناع الناخبين بأنه لم يرفض المشاركة في تشكيل الحكومة بل حزب العدالة والتنمية هو الذي لم يقبل شروطه، في محاولة للحيلولة دون لجوء الناخبين في الأول من نوفمبر القادم إلى التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية ليشكل الحكومة وحده، بسبب خوفهم من أزمة سياسية محتملة تؤدي إلى أزمة اقتصادية. نتائج الانتخابات المبكرة سواء مكَّنت حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة وحده أم لم تمكِّن، فإن الساحة السياسية في تركيا ستكون مفتوحة لتقلبات وانشقاقات وعواصف قد تعصف ببعض الأحزاب، لأنه من المستبعد أن تأتي النتائج متطابقة مع نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في السابع من يونيو الماضي، بل المتوقع أن يحصل بعض الأحزاب، حزب الحركة القومية تحديدا، على عدد من مقاعد البرلمان أقل مما حصل عليه قبل حوالي خمسة أشهر. وهذا التراجع لا بد أن يثير في صفوف أعضاء الحزب وقادته تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية الفشل. حزب الحركة القومية يعاني هذه الأيام من استقالات متتالية وانتقادات تأتي من الداخل. وآخر حلقة أضيفت إلى هذه السلسلة استقالة القيادي ناجي مريتش، عضو مجلس المؤسسين لحزب الحركة القومية، متهماً دولت باهتشلي برفض جميع الخيارات والهروب من تحمل المسؤولية في الوقت الذي تتعرض فيه تركيا لهجمات عنيفة. ومن المؤكد أن هذه الانتقادات سوف تشتد بعد الانتخابات وفقا لحجم التراجع في شعبية الحزب وعدد نوابه، وأن باهتشلي سوف يُسأل عن فاتورة سياساته التي أفقدت الحزب مقاعد في البرلمان كانت لحزب الحركة القومية قبل خمسة أشهر، وأن الفاتورة سوف تكون أكبر إن جاء حزب الحركة القومية في المرتبة الرابعة، أي بعد حزب الشعوب الديمقراطي، من حيث عدد المقاعد في البرلمان التركي، وأن أياما عصيبة بانتظار باهتشلي. استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية أقرب للفوز هذه المرة بعدد كاف من المقاعد يكفيه لتشكيل الحكومة وحده. وإن لم يحصل على ذلك العدد وهو 276 مقعدا، فإنه قد يحتاج إلى دعم بضعة نواب فقط يمكن أن ينشقوا من أحزابهم للمشاركة في تشكيل الحكومة، على غرار انشقاق توغرول توركش من حزب الحركة القومية، لإخراج تركيا من دوامة الأزمة السياسية. وليس من الضروري أن ينضم هؤلاء إلى حزب العدالة والتنمية، وربما يختارون تأسيس حزب جديد ليكون شريكا في الحكومة. هناك سيناريوهات أخرى يدور الحديث حولها في الأوساط السياسية والإعلامية وتشير إلى جهود تبذل لتأسيس حزب جديد قد ينضم إليه نواب من أحزاب مختلفة ليكون حزبا خامسا يتمثل في البرلمان. ويُذكَر اسم الرئيس التركي السابق عبدالله جول كأحد أبطال تلك السيناريوهات التي لفت إليها رئيس حزب الحركة القومية وصحف معارضة، إلا أن جول ينفى كل ما يثار حول اسمه في وسائل الإعلام. الانتخابات المبكرة من الحلول التي تلجأ إليها الأنظمة الديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية. وكذلك الانشقاقات والاصطفافات الجديدة، يمكن أن تغير الخارطة السياسية، وتحل المشكلة، وتخرج تركيا من حالة الغموض التي تعيشها منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.