تحديات تأجيل الإدراج في الأسواق الناشئة

أجل مورغان ستانلي قرار إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، ولكن لماذا وهنالك دول على شافة الانهيار وبورصاتها تتربع في أكثر المؤشرات المتقدمة منها قبل الناشئة؟ ولكنه اختار أن يعطي الموضوع مزيدا من الوقت ولا ندري لماذا، لأنه قام بتأجيل مراجعة موضوع الإدراج إلى ديسمبر القادم، وقد علل هذا التأجيل بأنه سيترك مجالا للمستثمرين والمتعاملين مع البورصة لتجربة واختبار نظام التسليم مقابل الدفع، ولكنه في الوقت نفسه ذكر في التقرير الذي أصدره بهذا الشأن أن المراجعة ستتم في ديسمبر 2011، في حين أن الموافقة لن تتم قبل يونيو 2012، وأن الإدراج الفعلي في مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون قبل نوفمبر 2012، ولا أدري لماذا يتم التعامل مع الموضوع وفق جدول زمني يعتبر طويلا إلى هذا الحد؟ نحن نتكلم عن سنة ونصف من الآن! هل هنالك تخوف من إدراج أسواق جديدة في هذا الوقت حتى لا تسحب سيولة إليها من أسواق أخرى وجاء هذا التأجيل إلى أن يتم تجاوز الأزمات المالية المستمرة؟ قد يكون، ولكني لا أظن ذلك؛ فالسيولة المرتقبة في كل الأحوال ليست بذلك الحجم الكبير، تقريبا في حدود ملياري دولار، وهذا الرقم يعتبر متواضعا أمام حجم مؤشر الأسواق الناشئة والذي يقدر بأكثر من 300 مليار دولار. ثم إن أسعار الأسهم اليوم في البورصة تعتبر جيدة وعادلة من حيث العائد الاستثماري، والذي لا نرغب به هو أن يتم التأجيل إلى وقت تكون فيه السوق قد هبطت إلى قاع لا يمثل القيمة العادلة للأسهم المدرجة، وبذلك ستكون أسهمنا وليمة سهلة للصناديق الاستثمارية التي تتعامل مع مؤشر الأسواق الناشئة. لا أدري فالتفسيرات كثيرة ويبقى أن الواقع هو الانتظار. والملاحظة الثانية التي شدد عليها مورغان ستانلي في تقريره حول تأجيل النظر في الإدراج، هو محدودية تملك الأجانب في الأسهم المدرجة ببورصة قطر، وأنه يصر على فتح هذه النسبة بصورة أكبر للأجانب، ولكن لم يذكر إلى أي مدى يجب أن يتم السماح للأجانب بالتملك؟ هل يعني أنه يجب السماح للأجانب بتملك %100 من الأسهم أم فقط زيادتها من %25 حاليا إلى %50؟ فقط ذكر مثالا على شركة صناعات قطر وأن تملك الأجانب في هذا السهم محدود جدا والنسبة شبه مقفلة عليهم. وهذه النقطة بالتحديد يجب على إدارة البورصة التنبه لها جيدا، ففتح نسبة تملك اللأجانب ستجعل السوق عرضة للمضاربات وتدفق الأموال الساخنة كما يطلق عليها، فإذا كنا ننتظر مستثمري الأسواق الناشئة من صناديق ضخمة الدخول والاستثمار في السوق المحلية، فإننا لا نرغب أبدا في أن تأتي إلينا صناديق المضاربة السريعة لتخلق فقاعات في أسعار الأسهم نحن في غنى عنها، فالسوق ما زالت محل اهتمام كثير من المستثمرين المحليين سواء من الأفراد المواطنين والمقيمين أو المؤسسات الوطنية مثل صندوق التقاعد، فهذه مدخرات عمر ولا نتمنى أن نراها تتبخر في لحظات تلاعب من مضارب طامع في تحقيق أرباح سريعة عن طريق رفع البورصة وتكوين فقاعة جديدة في الأسهم، ليترك المستثمر المحلي معلقا بأسعار خيالية ليهرب هو بما حمل، وتهوي الأسهم على رأس حامليها. ثم إنه بالسماح للمستثمر الأجنبي بشراء نسبة كبيرة من الأسهم المدرجة، قد يعرض شركاتنا للاستحواذ من صناديق أجنبية، وهذا وحده يمثل خطرا استراتيجيا علينا. وفي النهاية، حتى إذا لم يكن هنالك إدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، فما تحقق حتى الآن من تطوير لأنظمة التداول في البورصة يعتبر أمرا جيدا نسبيا وفي مصلحة السوق والمتداولين. كما أن على المستثمر ألا ينظر إلى موضوع الإدراج في الأسواق الناشئة عندما يتخذ قراره الاستثماري حتى لا يؤثر ذلك عليه فيما بعد إذا جاء قرار الإدراج بغير توجهه الاستثماري، خاصة أن النتائج الفعلية للقرار لن تظهر قبل نهاية 2012.