ماذا سينتظر المنطقة في العام 2014؟

في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بمنعطفات خطيرة تتطلب اتخاذ قرارات نافذة وأعمال حاسمة، ستدخل عدّة دول في حالة من الشلل السياسي الذي من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً في ظل تحيّن بعض اللاعبين على المستوى الإقليمي والدولي لمثل هذه الفرصة لعقد صفقات تكرّس الاعتراف بما يعتبرونه "شرعية مصالحهم ونفوذهم الإقليمي"، وقطف الثمار السياسيّة لهذه الصفقات على حساب المنطقة وشعوبها. في تركيا، سيكون العام 2014 عاما صعبا جدّا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ سيشهد هذا العام استحقاقات متعددة قد تغيّر وجه تركيا على صعيد استكمال مسيرتها الإصلاحيّة والانفتاحيّة التي انطلقت منذ العام 2002، أو التقهقر والتراجع إلى وضع يذكّر بالمرحلة التي سبقت مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم قبل العقد الماضي. في العام 2014، يستعد الأتراك للمشاركة في انتخابات بلدية ومن ثمّ رئاسيّة وبعدها في بداية عام 2015 (أو نهاية عام 2014 حال تم تقريب الموعد) انتخابات برلمانيّة، وكلها استحقاقات صعبة للغاية، وتأتي في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد من جهة واحتدام الصراع بين حزب العدالة والتنمية وبين جماعة فتح الله غولن التي تمتلك نفوذا وتأثيرا واسعا داخل تركيا وخارجها من جهة أخرى. كما تأتي هذه الاستحقاقات في ظل أوضاع إقليميّة مضطربة وشرق أوسط ملتهب في ظل استمرار تمسك النظام الانقلابي في مصر بالسلطة ولو على حساب تدمير مصر كدولة، وفي ظل استمرار سفّاح الأطفال في دمشق، وفي ظل تراجع واشنطن إقليميا ودوليا وتخصيصها لبعض المساحات للاعبين الآخرين إقليميا ودوليا. ودخول تركيا في هذه المرحلة، يعني أنها لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات إقليميّة جريئة خلال العام القادم، وهي أخبار ليست بالسارة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ إيران ستكون الدولة الوحيدة ربما المتحررة من قيود استحقاقات داخليّة مماثلة، الأمر الذي سيتيح لها بالتأكيد هامش مناورة أوسع على المستوى الإقليمي. في سوريا، تنتهي فترة الأسد في منصب الرئاسة في شهر يوليو من العام 2014، ورغم عدم شرعيته بحكم الواقع الذي خلقه بنفسه والجرائم التي ارتكبها بحق البشريّة والإنسانيّة جمعاء، إلا أنّ هناك من يصّر إقليمياً ودولياً على إعادة تأهيله، والسماح له باستكمال ولايته بشكل تام، لا بل ومنهم من يذهب ضمنيا إلى تهيئة المناخ اللازم لبقائه في السلطة سواء تحت ذريعة عدم التمكن من إجراء الانتخابات أو تحت ذريعة أنّه الشيطان الذي نعرفه، وهي ذرائع واهية لكنّها قد تصبح مقبولة في ظل نظام دولي غير أخلاقي ولا يعترف إلا بالمصالح الضيقة لبعض أعضائه، بدليل الصفقة الأميركية الروسية مع محور الممانعة حول الكيماوي السوري، والتي أتت على حساب الملايين بين قتيل وجريح ومشرد ولاجئ ويتيم، وكذلك الصفقة الأميركية الإيرانية على حساب شعوب المنطقة خصوصا الدول التي نشرت طهران فيها الدمار والخراب طيلة عقود طويلة لتأمين مثل هذه الصفقة بالذات. السماح للأسد بممارسة سلطات حتى ذلك التاريخ يعد جريمة بحد ذاته، فما بالكم بالسماح له بالاستمرار لما بعد ذلك التاريخ؟! سوريا تحوّلت إلى دولة فاشلة اليوم بسبب هذا النظام الفاشل، والعام 2014 سيكون حاسما باتجاه إما وقف نزيف سوريا وإعادة بناء الدولة أو إطالة عمر السلطة الموجودة في دمشق، وهو ما لا يعني شيئا سوى الاستعداد لتقسيم سوريا كواقع ميداني. في العراق، سيكون العام 2014 عاماً في غاية الأهمية لناحية تحديد مصير العراق خلال المرحلة القادمة، فإمّا الاستمرار في تبعيّة العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا لإيران، وازدياد تدهور الأوضاع الداخلية وصعود الطائفية وازدياد عمليات القتل العشوائية والممنهجة وتهميش السنّة وعزلهم وتفتيت مقومات البلاد ونهب ثرواتها ومقدراتها لسنوات طويلة قادمة، أو البدء في العمل جدّياً على تعديل هذا النهج. المفتاح لتحديد أي من الاتجاهين سيسلك العراق خلال المرحلة القادمة سيكون من خلال الانتخابات القادمة في العام 2014، علماً أنّ شبح الصفقات الإقليمية سيلقي بظلاله بشكل ثقيل على هذا السيناريو. إذ من غير المستبعد أبداً أن يؤدي التوافق الأميركي الإيراني الجاري حاليا إلى إعادة إنتاج اتّفاق على التمديد لرجلهم في العراق بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات القادمة في العراق، وهو سيناريو كارثي يعني في حال تم أن العراق سيبقى في مساره السلبي نفسه الذي شهده خلال العقد الماضي. في لبنان، من المفترض أن يشهد العام 2014 انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل شبه انهيار كامل لكل معالم الدولة وشلل لأجهزتها الرسميّة وتآكل ما تبقى من هيبتها وهيبة مؤسساتها لصالح حزب الله، الذي صادر كل أشكال السيادة السياسيّة والاقتصادية والمالية والعسكرية للدولة للبنانية لصالحه في مسعى لإحكام سيطرته بالقوّة على البلاد وأخذها كرهينة لتوظيفها في حسابات إيران الإقليميّة. صحيح أنّ شرعيّة حزب الله انهارت في العالم العربي والإسلامي منذ العام 2006 خصوصا بعد الثورة السورية عام 2011، لكن الأمور على الأرض تدار بموازين القوى أيضاً. فهو يضغط لتطويع كافة مؤسسات الدولة اللبنانية تارة لاتخاذها كدرع شرعي لحمايته من الملاحقات القانونيّة والعقابيّة الإقليميّة والدوليّة، وطوراً من أجل اتّخاذ مؤسساتها كأداة لتنفيذ مخططاته. وهو في هذا المجال لن يرتدع عن دعم من يخدم مصالحه ليكون في موقع الرئاسة، فإن لم يستطع فسيبقى يمتلك قدرة التعطيل، وهو إن عطّل مؤسسات الدولة سابقا ومن ضمنها الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني، فإن أي محاولة لتعطيل الموقع المؤسساتي الأخير في لبنان يعني خطوة أخرى باتجاه انهيار النظام السياسي اللبناني بأكمله والذهاب إلى المجهول. والوضع في مصر لا ينفصل عن باقي المنطقة، إذ سيحاول النظام الانقلابي في عام 2014 إجراء بعض المبادرات الشكليّة لاكتساب شرعيّة مفقودة، وسيتركّز همّه الأساسي على الحصول على مثل هذه الشرعيّة المصطنعة في عملية تشبيه المراحل التي تمر بها عملية تبييض الأموال أو ما يسمى أيضا غسيل الأموال، ما سيفتح الباب واسعا أمام استنزاف قدرات البلاد الاستراتيجية في صراع داخلي على السلطة قد ينتهي إلى نتائج كارثية، ما لم يتراجع الانقلابيون عن توجهاتهم هذه.