التعليم ومعركة النفوذ

رغبة الحكومة التركية في إغلاق مراكز الدروس الخاصة التي تمهد الطلاب لمرحلة التعليم العالي والاختبارات العامة لقبول الجامعات فجَّرت أزمة غير مسبوقة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعة فتح الله كولن التي تمتلك سلسلة من تلك المراكز التعليمية، وبدأت الجماعة تشن حملة انتقادات ضد هذا القرار عبر وسائل إعلامها المقروءة والمرئية مستغلة نفوذها الواسع. العلاقات بين حكومة أردوغان وجماعة كولن لم تكن على ما يرام منذ فترة، ولكن الأزمة الأخيرة صبت الزيت على النار، وجعلت كلا الطرفين يصعِّد لهجته تجاه الطرف الآخر وتحولت المشكلة إلى صراع سياسي ومعركة نفوذ، رغم كونها في الأساس متعلقة بالخلل في نظام التعليم، ويجب نقاشها في هذا الإطار. ومن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة أن إغلاق مراكز الدروس الخاصة يُعَدُّ انتهاكاً صارخاً للحريات العامة ومبادئ الديمقراطية وحرية النشاط للأفراد والمؤسسات، ويتعارض مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تلك المراكز قد انتشرت في جميع أنحاء البلاد لحاجة الطلاب إلى دروس إضافية ترفع قدراتهم وحظوظهم في سباق الحصول على دراجات عالية في الاختبارات العامة لقبول الجامعات تمكنهم من الالتحاق بالجامعات والكليات التي يريدون الدراسة فيها، لأن التعليم الذي يتلقاه الطلاب إلى أن يتخرجوا من مرحلة الثانوية لا يكفيهم لمنافسة زملائهم الذين يتلقون دروساً إضافية مكثفة تسهِّل فهم الأسئلة في مختلف المواد وطريقة حلها في أسرع وقت ممكن. ولو لم يكن الأمر كذلك لما أرسلت الأسر متوسطة الدخل أو حتى الفقيرة أولادها إلى تلك المراكز لتلقي الدروس في مقابل مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى ما يدرسونه في المدارس الحكومية أو الأهلية. وتتيح مراكز الدروس الخاصة للطلاب الذين يتخرجون من المدارس الموجودة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية فرصة التنافس في الاختبارات العامة لقبول الجامعات مع زملائهم الذين يدرسون في المدن الكبيرة على يد مدرسين أكثر كفاءة وخبرة من مدرسي المدن الصغيرة والمناطق الريفية. الحكومة التركية تؤكد أن هذه المسألة ليست وليدة اليوم، بل طرحتها العديد من الحكومات السابقة منذ عام 1980، وأنها ستمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطوة ضمن الإصلاحات لتخفيف معاناة الطلاب وأسرهم كما وعدت في برنامجها، إلا أن هناك من يرى أن الخطوة الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب معاقل جماعة كولن التي تشتهر بأنشطتها الواسعة في هذا المجال وتجفيف المنابع التي تمد الجماعة بالمال والكوادر. طالما بقي نظام التعليم في تركيا على وضعه الحالي الذي يجعل الطلاب يجرون نحو الهدف كخيول السباق فستكون هناك حاجة لدى الطلاب إلى دروس إضافية سيبحثون عنها في أي مكان. وإغلاق مراكز الدروس الخاصة دون إصلاح نظام التعليم من شأنه أن يخلق فراغاً قد تستغله الأحزاب السياسية والجماعات الدينية وحتى المنظمات الإرهابية لجذب الطلاب من خلال تقديم دروس إضافية لهم ويدفع بتلك المراكز من العمل في دائرة الضوء إلى العمل من خلف الستار. ويضطر الطالب أن يتقرب من حزب سياسي أو جماعة دينية أو منظمة إرهابية لتلقي تلك الدروس، بعد أن كان بإمكانه تلقيها من أي مركز تعليمي خاص يختاره هو نفسه في مقابل مالي دون أن يجد حاجة إلى التزلف إلى أي جهة كانت. نظام التعليم الحالي يثقل كاهل الأسر، ويحمِّل الطلاب عبئاً ثقيلا لإجبارهم على البحث عن دروس إضافية خارج المدارس، ومن الظلم أن يقضي الطلاب أوقاتهم بين المدارس ومراكز الدروس الخاصة. ويمكن التخلص عن هذه المشكلة من خلال إصلاح شامل لنظام التعليم وكذلك نظام الاختبارات ليكتفي بما يدرسونه في المدارس ولا يشعرون بأنهم في حلبة السباق. وإن حققت حكومة أردوغان هذا الإصلاح فستضيف إلى سلسلة نجاحاتها الباهرة حلقة أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي حققتها في المجالات السياسية والاقتصادية. ولكن من أهم شروط هذا النجاح أن يتم النقاش حول إصلاح التعليم في إطاره الطبيعي، وبشكلي علمي وموضوعي، بعيداً عن التجاذبات السياسية ومعركة النفوذ.