تعاملت خلال الأيام الماضية مع إحدى الشركات التي كانت باعتني منتجاً به عيب، وبعد أن قامت بإصلاحه عاد العيب للظهور، ما دفعني للبحث في الإنترنت وعندما أمعنت بحثي وجدت أن أفرع هذه الشركة في دول أخرى نشرت إعلانات في الجرائد تطلب من الذين اشتروا هذا المنتج إعادته لإصلاح هذا العيب مجاناً، وحين سألت موظف المبيعات حيال ذلك قال: إن الشركة في قطر اكتفت بالاتصال بالزبائن مباشرة -علماً بأنه لم يتصل بي أحد- ولم تجد حاجة لنشر هكذا إعلان في الصحف، دون الخوض في التفاصيل يكفي القول إن هذا الخلل كاد يتسبب لمرتين حتى الآن في إحداث ضرر كبير بي وبعائلتي لولا ستر الله ومن ثم حسن التصرف، رفضت استلام المنتج بعد إصلاحه وبينت للشركة أنهم إما أن يستبدلوا المنتج أو أن يعوضوني مادياً ولكن الشركة أصرت على أن المنتج تم إصلاحه الآن وليس فيه عيب، رغم لطافة الموظف وحسن خلقه فإنه ساءني أن يعود لي بعد حواره مع الإدارة من دون جديد فما كان مني إلا أن طلبت منه أن يخطرني برد الشركة خطابياً ليتسنى لي مراجعة الجهات المختصة في الدولة للمطالبة بحقي، لم ترق الفكرة للموظف وطلب مني مهلة أخرى لمراجعة المسألة وتقديم مقترح جديد، وأنا بانتظار رده. ليست هذه المرة الأولى التي أواجه فيها مثل ردة الفعل الباردة هذه حيال أخطاء تجارية وما أكثر القصص التي نسمعها عن شركات تتسبب أخطاؤها في حوادث من دون محاسبة، فيا ترى ما السبب في ذلك؟ في نظري هناك سببان رئيسيان: الأول هو الثقافة العامة المتعلقة بالستر فعلى العكس مما يحدث في دول أخرى يتم التستر على المخطئ عادة فتقول الجرائد إن مطعماً عالمياً من دون ذكر اسمه تم إغلاقه لمخالفات صحية غير محددة ولا ينشر اسم المطعم ولا يصرح بجرمه، أليس من حقي كمستهلك أن أعرف أي المطاعم هذا حتى أتجنبه؟ وأن يشرح لي نوع المخالفة حتى أنتبه لمثلها في مطاعم أخرى؟ الشيء ذاته يحصل على مستوى الجهات الحكومية، فكلما تتسبب أخطاء مسؤولين في وقوع ضحايا إدارياً أو معنوياً أو مادياً يحجم الإعلام والجهات المعنية عن نشر ذلك للناس بوضوح ويبقى المواطن غافلاً عن التقصير الذي حدث ويكون عرضة لمثله في وقت آخر. السبب الثاني هو المجاملات والمحسوبيات فكثيراً ما يخطئ شخص ما خطأً شنيعاً ويتم الإعراض عن خطئه والتستر عليه نظراً لعلاقة تجمعه بمسؤول أو صداقة مع شخص في الإعلام أو الجهة المعنية بفضحه فتكون النتيجة استمرار الممارسة الخاطئة وتشجيع الآخرين على القيام بمثلها، وتصل أحياناً إلى درجة أن تعالج المخالفة المرورية بواسطة «حب الخشوم» ويتم التجاوز عن إجراء قانوني من خلال وضع المسؤول عن تنفيذ الإجراء في «الشيمة» وهكذا. وعليه نتمنى أن تستحدث إجراءات تلزم الجهات المعنية ووسائل الإعلام بنشر بيانات واضحة حيال من يمارس الفساد والغش حين إدانته شخصاً كان أو مصلحة تجارية أو مؤسسة بغض النظر عن مرتكب هذا الجرم فبدون ذلك لن تكون هناك محاسبة وشفافية تدفع بالمفسد إلى الإقلاع عن فساده، فالستر في هذه الحالة هو تشجيع على ممارسات هدامة، والفضح هو سلاح ردع لتخويف أولئك الذين لا يكفيهم الخوف من الله. البلد مقبل على مرحلة تغيير شامل وانتقال من طور النشأة إلى طور التنمية المستدامة وهذه الفترة بحاجة إلى شجاعة تشريعية وجرأة في اتخاذ القرار لضمان المستقبل، السكوت عن المفسد أو حتى مجرد التستر على شخصيته سلاح خطير؛ ولذلك كانت أحكام الجلد تطبق في الأطوار الإسلامية الأولى في الأماكن العامة حتى يرتدع الناس عن فعل السوء. ويروى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبخ عمرو بن العاص -رضي الله عنه- لأنه أقام الحد على رجلين في ساحة بيته كان أحدهما ابناً لعمر وطلب بإيفاد ابنه إليه حتى يحد أمام الناس لأنه ليس هناك أحد فوق القانون وليست هناك جريمة أقل من أن يحاسب فاعلها. اللهم جنبنا الفساد والمفسدين واجعلنا من الصالحين ومن المصلحين.