«الديمقراطية في المجتمعات العربية»

كنت قد خصصت مقال الأسبوع الماضي لخلاصة دراسة «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الاستطلاعية ضمن «مشروع قياس الرأي العام العربي»، عن مسألة الدين ورؤية المستطلعة آراؤهم لدوره في الحياة العامة. وكما أشرت إلى أن الدراسة تفتح الشهية للعديد من الدراسات لفهم التحولات في العالم العربي بشكل علمي، ولعل نتائج الدراسة عن رؤية المستطلعة آراؤهم –وقد أجري الاستطلاع في 14 بلداً عربياً يمثلون نحو %89 من عدد السكان الإجمالي للمنطقة العربية- عن الديمقراطية تثير تساؤلات عن إمكانات التحول الديمقراطي في الدول العربي. عبر محاولة كيف ينظر المواطنون العرب لمفهوم الديمقراطية، سألت الدراسة، ما الشروط الواجب توفرها حتى يعد بلد ما ديمقراطياً؟ وأجاب %36 بـ «الحريات السياسية والمدنية»، و%17 بـ «المساواة والعدل بين المواطنين»، و%15 بـ «نظام حكم ديمقراطي»، وربط نحو %6 الديمقراطية بـ «الأمن والاستقرار»، و%3 ربطها بـ «تحسين الأوضاع الاقتصادية»، و%1 بـ «توصيف الديمقراطية من خلال قيم إيجابية»، وأخير، وللمفاجأة، فإن من قالوا لا أعرف، أو رفضوا الإجابة قدرت نسبتهم بـ %21 أي الأعلى. وتثير هذه النتائج ملاحظتين أساسيتين: الأولى ترتبط بأهمية ربط المواطنين للديمقراطية بالحريات السياسية والمدنية، وهو ما يدلل على أهمية هذا التصور، وهو نتاج سنوات من التدخلات الأمنية في السياسة، لا بل ورسم تلك السياسات وصناعتها، مما أفسد السياسة، والمجتمع بدرجات مختلفة، حيث باتت السياسة ترتبط بالخوف من القمع، وبالانتفاع عبر إرضاء تلك الأجهزة كأسلوب وحيد للتطور الوظيفي السياسي وغيره. وأما الملاحظة الثانية فترتبط بالنسبة العالية لمن أظهروا عدم قدرة على توصيف الديمقراطية أو رفضوا ذلك، بشكل يدلل على غياب «التعليم أو التثقيف الديمقراطي» عربياً، ويقصد به التعليم المرتبط بالممارسة وليس مجرد التلقين. حيث إن علماء السياسة يشيرون إلى ثلاث مظاهر أو جوانب أساسية للديمقراطية، الأول يتمثل بالجانب القانوني لها، ويعنى به وجود التشريعات المؤسسة للممارسة الديمقراطية سواء أتمثل في الدستور أو القوانين المنظمة للانتخابات، ولتشكيل الأحزاب، وصيانة الحريات كحرية التعبير، والحريات الشخصية...إلخ. وأما المظهر الثاني فهو يتعلق بالجانب الإجرائي للديمقراطية، كإجراء الانتخابات سواء على مستويات عامة أم محلية، ووجود الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الرقابة، والفصل بين النزاعات... إلخ. وأما الجانب الثالث فهو الجانب التعليمي-التثقيفي، والذي يرتبط بتدريب الطلاب في المدارس، والمواطنين بشكل عام على الممارسة الديمقراطية كالانتخابات الطلابية، أو المجالس التنظيمية... إلخ. إشكالية التعامل مع الديمقراطية في العالم العربي، كانت دوماً بمعيار قيمي يتعامل معه كقيمة، ولذا كثرت الأسئلة العربي، عن تطابقها مع الإسلام؟ أهي شورى أم ديمقراطية؟ المستبد العادل؟ إلخ من هذه الأسئلة، بينما من المهم فهم الديمقراطية كآلية وكعملية مترابطة من الجوانب القانونية، والإجرائية، والتعليمية/التثقيفية. بطبيعة الحال لا يمكن تفريغ الديمقراطية من محتواها القيمي، ولكن هذه الجانب القيمي يقوم على قبول المبدأ الديمقراطي بحكم الأغلبية، وتداول السلطة، وصيانة الحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وكل هذا يطرح تحديات أساسية أمام الدولة العربية، ومجتمعاتها بتحويل الديمقراطية إلى واقع وممارسة حياتية يومية، ولكن من الجلي أن الكثير من التثقيف يجب طرحه لعل الأجيال القادمة تنعم بدول لا تجرى في استطلاعات للرأي تكون من أسئلتها تعرف الديمقراطية ابتداء.