تحديات ما بعد القذافي

بغض النظر عن مكان وجود الزعيم الليبي سابقا معمر القذافي، والخلاف حول مصيره هل هو مختبئ في طرابلس، أم على الحدود أم تم اعتقاله؟ فإن ما هو مؤكد أن نظامه سقط وانتهى أمره، وأن الليبيين تخلصوا منه إلى غير رجعة، وأن نضالات وتضحيات الشعب الليبي حققت هدف التحرر من استبداد أربعة عقود، وتنتظره تحديات معركة أخرى لتحقيق هدف قد يكون أصعب من الهدف الأول ودونه العمل الدؤوب والتضحيات الجسام، ويتعلق الأمر ببناء ليبيا ما بعد القذافي من خلال مرحلتين أساسيتين: الأولى: معالجة المرحلة السابقة والتي تطرح أسئلة كثيرة، من قبيل كيف سيتم تصفية تركة الماضي، والتعامل مع أتباع القذافي ومعاونيه ممن كانوا مغلوبين على أمرهم، هل سيغلب منطق المصالحة فيما يمكن التصالح فيه وحوله وترجيح كفة التسامح وفتح صفحة جديدة، أم سترجح كفة المحاسبة، وكيف سيتم التعامل مع القذافي نفسه وأولاده وكبار مساعديه وحكومته، هل سيتم الاحتكام للغة القانون والإحالة على القضاء، أم لغة الانتقام. قد يقول قائل إن المجلس الانتقالي تحدث عن الاحتكام للقانون وحريص على حقن الدماء، وهذا أمر جيد. لكن العبرة بما يجري على الأرض، وبمدى قدرة تحكم المجلس في تصرفات كل الثوار المسلحين ومجموعاتهم. ويبقى تدبير هذه المرحلة هو الحكم الفيصل على مستقبل الثورة الليبية سلبا أو إيجابا، فإما أن تحضر الحكمة وبعد النظر وضبط النفس لدى الثوار في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ الشعب الليبي فتتخطى المرحلة الحرجة، وإما تغيب الحكمة وتدخل البلاد في دوامة فوضى-لا قدر الله- خاصة في حال عدم امتلاك المجلس الانتقالي رؤية واضحة لتدبير هذه المرحلة. الثانية: في حالة مرور المرحلة الأولى بسلام -وهذا المأمول- تبدأ مرحلة تدبير المستقبل من خلال أمرين: الأول من خلال إرساء قواعد تدبر المرحلة الانتقالية بديمقراطية وشفافية وتمكن كل الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية من التعبير عن نفسها ووجهة نظرها والقبول بالاحتكام لقواعد اللعبة ونتائج صناديق الاقتراع سواء في الانتخابات التشريعية أم الرئاسية. والثاني من خلال إرساء قواعد شفافة معلومة لدى الليبيين في العلاقة مع الغرب، تقوم على أساس تبادل المصالح المشتركة المشروعة، وليس على التبعية لإزالة المخاوف التي يعبر عنها كثيرون في هذا السياق. بالطبع لن تكون الأمور سهلة، وستطرح إشكالات، لأن الليبيين من جهة سينخرطون للمرة الأولى في مسلسل الديمقراطية وحلقاته بعد أكثر من أربعة عقود من الديكتاتورية ومسرحيات المؤتمرات الشعبية. ومن جهة أخرى لأن هناك اختلافات في التصورات والطروحات لمستقبل ليبيا والفلسفة التي ينبغي أن تحكمه وتؤطره بين الإسلاميين والعلمانيين (ليبراليين ويساريين)، بل توجد اختلافات حتى داخل الإسلاميين بينهم والعلمانيين كذلك، وهذا أمر طبيعي ما دام الفيصل والحكم هي الديمقراطية، أما إذا لم تكن هذه الأخيرة حكما، وتم لجوء هذا الطرف أو ذلك للكولسة لصياغة وفرض واقع معين على الطرف الآخر أو إقصائه فستكون مشكلة حقيقية ومعوقا في مسار التخلص من الاستبداد. ومما يزيد الوضع تعقيدا في هذا الباب، أن الحضور الإسلامي البارز (قيادات ورموزا وثوارا) في مرحلة الإطاحة بالقذافي بارز ولافت -ركزت عليه محطات إخبارية غربية في تغطياتها في مرحلة من مراحل الثورة- الأمر الذي كان سببا في تباطؤ حلف الناتو في هجماته على كتائب القذافي في فترة من الفترات لدرجة التوقف، مخافة أن يكون يخدم أجندة حركات إسلامية متشددة -كما ورد في عدد من التقارير الإعلامية- ستعارض مصالح الغرب في حال تحكمها في الوضع الليبي. وما سبق يجعل موضوع التدخل (المباشر وغير المباشر) للغرب في رسم المستقبل السياسي الليبي، وعدم السماح به أو الحد منه أمرا حساسا، قد يفجر المجلس الانتقالي الليبي من الداخل في حال عدم امتلاكه لرؤية لمعالجة هذه المسألة تحديدا وخارطة طريق متفق عليها سلفا بين كل المكونات لتدبير المرحلتين المذكورتين بوحدة وسلام وديمقراطية.