ماذا بعد يا مصر؟

تستمر الصراعات بين الإخوة في مصر في وضع لا يمكن أن يوصف إلا بالحزين، ومع وجود بعض الأطراف المؤيدة لفئة أو أخرى لا يمكنني إلا أن أتوقف عند الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه المصريون جراء ما يحدث الآن، فبعد قتلى «دار الحرس الجمهوري» تأتي حادثة المنصورة، وكشف جديد من الشهداء، وازدياد الغضب في الشوارع. في اعتقادي لم يعد في مصر الآن مجال لأن تطول هذه الوقفات الاحتجاجية المؤيدة والمضادة أكثر من ذلك، ولكن ما الحل؟ بداية أعتقد أن علينا كإعلاميين وكتاب وصحافيين أن نساهم في التهدئة، لا في إثارة الفتن بحجة الوطنية والحق أو الانتماء لأي طرف من طرفي «النزاع» في مصر، ومن ثم يجب أن نتفق جميعاً أن ما حدث هو انقلاب على الشرعية من قبل الجيش، ولو تحسس البعض من هذا المسمى إلا أنه لا يمكن وصف «عزل رئيس منتخب بالقوة» في علوم السياسة والقانون بغير الانقلاب، وفي النهاية فليسمها الكل بما يشاء فهذه شكليات لواقع لا يمكن إنكاره، ولا نريد التوقف عنده أكثر من اللازم. إنما يجب علينا الآن كمحبين لمصر أن نساهم في تجاوز المرحلة الحالية والعبور بمصر إلى بر الأمان، لا السماح لها بالانجرار إلى أتون حرب أهلية تصل بها وبشعبها إلى الدمار، ولنقوم بذلك يجب علينا أن نكون «براغماتيين» ونعترف بأنه يجب التعامل مع الواقع كما هو على الأرض اليوم، بعيداً عن أية أحلام وردية أو خيال جامح، فهل يمكن لحكم الرئيس مرسي أن يرجع كما كان؟ وهنا الجملة المحورية هي «هل يرجع كما كان؟»، فرجوع الرئيس المنتخب المعزول اليوم لن يصل «للأسف» في نظري بمصر إلى بر الأمان، وإنما سيحقق فقط النصر للإخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية دون غيرهم، مما سيخلق صراعاً من نوع آخر، وبذلك تبقى مصر رهينة للشد والجذب بين فصائلها السياسية المختلفة. فهل الحل مع القوى المؤيدة للثورة الثانية أو الانقلاب «سمها ما شئت» بالانفراد بحكم مصر لتكون دولة للنخب فقط، وبذلك يمثلون العشرين مليون معارض للرئيس المعزول بعيداً عن بقية التسعين مليون مواطن؟ بالطبع لا، وهنا يجب أن يصل الجميع إلى قناعة أحقية الإخوان أو أي فصيل «سياسي» بالمشاركة في تشكيل الرأي السياسي وتمثيله من خلال الأدوات الديمقراطية الشرعية، بعيداً عن أي قمع أو اضطهاد وتكميم للأفواه. فهل الحل مع العسكر؟ لا أعتقد ذلك بل أكاد أجزم أن الفريق أول السيسي بدأ يقتنع بأن لا مكان «آمن» للعسكر على كرسي حكم مصر بعد اليوم، فلا بد أن يتيقن الجيش بأن ما تبقى له اليوم من دور في مستقبل مصر يقع في حيز «حماية» الشعب والثورة ولعب دور «فاعل الخير» لا أن يكون ملكاً أو صانعاً للملوك، وفقط عندما تترسخ هذه العقيدة في أذهان قادة الجيش المصري ستستطيع مصر أن تبدأ بالعبور إلى بر الأمان. أما العنصر الأخير في هذه المعادلة قد يعتبره البعض دواء مراً، ولكنه دواء لمرض خطير ألا وهو أن تتعدى جماعة الإخوان «عقبات» المرحلة الحالية بتنازلات سياسية، نعم لا أعتقد أنه يوجد حل يحفظ الدم المصري اليوم سوى التنازلات من جميع الأطراف، فيجب على العسكر عدم ملاحقة فصيل سياسي جنائياً كملاحقة قادة الإخوان، وضمان عدم منع أو حظر تلك الجماعة أو حزب الحرية والعدالة من المشاركة في مستقبل مصر، بالمقابل فإن على قيادات الجماعة ومن باب القاعدة الفقهية التي تنص على أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» أن تتعامل مع الواقع السياسي اليوم وتشارك فيه بعد تقديم العسكر لتلك الضمانات التي ذكرتها. نعم هذا الدواء قد يكون مراً بل هو كذلك فعلاً، فلا شك أن جماعة الإخوان ومن يؤيدهم من الشعب المصري أصحاب «حق» وأن الشرعية الدستورية قد انتهكت، إلا أن مستقبل مصر ومصلحة شعبها تتطلب التضحية، وأرى أن دم الشعب المصري أغلى وأطهر من أي توجه سياسي، وأن هذا الدم يستحق من يصونه و»يضحي» من أجله بتنازل «جميع الأطراف» للوصول إلى حل لأزمة «أم الدنيا». الرأي الأخير... قد يستغرب البعض طرحي هذا إلا أنني على قناعة تامة بأن الأولوية تكون دائماً للمصلحة العليا للشعب المصري، فمن حق مؤيدي الرئيس المعزول أن يتظاهروا ويعتصموا، ولكن من حق الشعب عليهم أن يصلوا إلى حل «سريع» قبل فوات الأوان، وبغض النظر عن ذلك التوجه السياسي أو غيره فإن دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ستظل مؤيدة «للشعب» ومحترمة لإرادته ومساندة له، فحفظ الله مصر وشعبها الأبي. (اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه) إلى اللقاء في رأي آخر.