شَهِّر بغيرِك.. وستشتهر!

ولّت الأيام حين كان إرسال رسالة إلى رئيس تحرير جريدة ما هو الوسيلة الوحيدة للتعليق على شؤون المجتمع. فيمكن للناس اليوم أن يعبّروا عن آرائهم بصورة فورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كـ «فيس بوك»، «تويتر»، «لينكدن» وغيرها، علاوة على مواقع الإنترنت والمنتديات والمواقع الشخصية و»الواتس أب» والـ «بلاك بيري»! مع زيادة عدد مستخدمي هذه الوسائل، شهدنا مؤخراً ظاهرة جديدة لم تعرفها مجتمعاتنا المتماسكة بقيمها، شهدنا –وللأسف- حالات من التشهير المتعمد وغير المتعمد، حتى أصبح الأمر لدى البعض وكأنه تصفية أحقاد وقضايا شخصية، في حين تحول عند البعض الآخر إلى هواية إن لم يكن إدماناً! وقد شهدت المحاكم -وبالذات الخليجية- مؤخراً زيادة في القضايا القانونية الناشئة عن الطبيعة العلنية للكثير من المنشور في هذه المواقع، بما فيها شكاوى ادعاءات التشهير، وقضايا الجرائم الإلكترونية، وإنهاء خدمات الموظفين بسبب سوء السلوك، اختراق البيانات، وغيرها وبالذات في «المجتمع السياسي»، الأمر الذي دفع بعض الدول الشقيقة إلى وضع قوانين لضبط هذه الظاهرة والحد منها من خلال العقوبات الرادعة على المتجاوزين. والأمر لا يقتصر على خليجنا، ففي الولايات المتحدة، ورغم أن الدستور ينص على حرية الرأي والتعبير بغض النظر عن طريقة نشر المعلومة التي تؤدي إلى قضية ذم أو قدح أو تشهير، إلا أنه في حال ثبوت تسبب «التشهير» لأذى نفسي أو مادي أو معنوي للمعتدى عليه، فإن الأمر يتحول لقضية جنائية أو كما قال فيلدستاين أستاذ الإعلام الأميركي بجامعة جورج واشنطن: «الوضع العام في أميركا هو أن الطريقة الوحيدة لتصحيح تصريح معين إعلامي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هو إما من خلال تصريح ينفي التصريح الأول، وإما من خلال رفع قضية في المحاكم، والأخيرة هي الفيصل غالباً». ومما لا شك فيه أن هناك فرقاً بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد في أن المتهم في قضية تشهير في الأخير يكون من يكتب عبارة أو تصريحاً معيناً، بدلاً من وسيلة الإعلام التي تنشرها كما هو الحال مع الصحف. ولهذا، اتخذت مواقع التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» و»فيس بوك» وغيرها تدابير قضائية مسبقاً كي لا تتحمل على عاتقها المسؤولية القضائية حول ما ينشر على موقعها. بل إنها تحمي نفسها من مقاضاتها مباشرة في حال تم استخدام الموقع لنشر معلومات خاطئة أو مغلوطة عن شخصية أو جهة معينة. فبموجب «شروط الخدمة» التي يوقعها تلقائياً كل من يفتح صفحة خاصة على موقع «تويتر» مثلاً دون قراءة متفحصة، يحدد الموقع مسؤولية مضمون الصفحة على صاحبها. فينص البند الأول من شروط الخدمة «أنك مسؤول عن استخدامك لهذه الخدمة، وعن المضمون الذي تضعه على هذه الخدمة وأية نتائج بعدها» ويضيف البند الثاني: «تنبيه، ما تقوله على تويتر سيتم رؤيته فوراً»، مؤكداً أن «كل القوانين المحلية والإقليمية والوطنية والدولية تتبع بموجب هذه الشروط». وبذلك تخلي شركة «تويتر» نفسها من تحمل مسؤولية تبعات ما يتم نشره على موقعها. ومما لا شك فيه أن ليس كل ما يُنشر من قبل المغردين.. حقيقة! ولكن المؤكد أن غياب القانون الرادع والضوابط المنظمة أدى إلى الكثير من المساوئ، رغم أنه فتح المجال للكثيرين لنشر ما تعجز عنه الصحف التقليدية.. وبسرعة الثانية! ولكن المعلومات المغلوطة وتبعاتها، بما فيها تلك المنتشرة عبر «الواتس أب» و»البلاك بيري»، أساءت للكثير.. وضللت الكثير.. وأفقدت الكثير من القضايا المهمة نزاهتها وحقيقتها! بالمقابل، وكما يقول فيلدستاين «قضية المعلومات الخاطئة والمضللة ليست حكراً على الإعلام الجديد، بل يعاني منها الإعلام التقليدي، من خلال بعض الصحافيين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم، أو الصحف الصفراء التي تسعى للشهرة وزيادة مبيعاتها بغض النظر عن صحة المعلومات من عدمها». وأختم هنا بجواب لأحد صحافيي الفضائح، والذي اشتهر بالتشهير بالفنانين، ولم يسلم من الملاحقات القضائية عندما سُئل عن سبب قيامه بذلك حيث قال: «شهّر بغيرك و... ستشتهر»!