اليد الخفية.. في مصلحة المجتمع!

وأنا أتابع ما يحدث مؤخراً حولنا من تصاعد وتشنج وتناقض.. وطغيان وجبروت وتضخيم.. الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. لا أعلم لماذا تذكرت فجأة مبدأ «اليد الخفية Invisible hand» لآدم سميث! حيث يعتقد سميث «أن الفرد الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية يساهم أيضاً في ارتقاء المصلحة الخيرة لمجتمعه ككل، وأن العائد العام للمجتمع هو مجموع عوائد الأفراد. فعندما يزيد فرد ما عائده الشخصي، فإنه يساهم في زيادة مجموع العائد للمجتمع». فقد آمن سميث ومن بعده من علماء الاقتصاد ممن استخدم المبدأ ذاته في تفسير نظرية السوق الحرة ومحركات الاقتصاد أن الفرد «تقوده يد خفية نحو السعي إلى غاية لم تكن جزءاً مما يقصده»، فالفرد يجري وراء مصلحته الخاصة، وكثيراً ما يُنمي مصلحة المجتمع بصورة أكثر فاعلية مما كان الواقع يقصد تنميتها». ويصبح عندها الشخص الذي يجمع الثروة لمصلحته ولنفسه،‏ والذي كان موضع ارتياب وشكوك وسوء ظن.. بسبب مصلحته الذاتية عاملاً من أجل المصلحة العامة... مصلحة المجتمع! وهذا المبدأ بلا شك مبدأ شيطاني.. رغم واقعيته ومصداقيته على مر الأزمنة.. إلا أنه وضع «المصلحة الفردية» فوق كل اعتبار.. وأي اعتبار.. دينياً كان أم أخلاقياً! وبعبارة أخرى: طغيان مصلحة القوي على الضعيف.. الطغيان الذي تصاعدت معه أشكال استغلال «مصلحة المجتمع» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وسرعة تفشي ظواهر الفساد السياسي والاقتصادي والمؤسسي.. في مجتمعاتنا.. بفعل اليد الخفية لمصلحة الأفراد! مبدأ «اليد الخفية» تثير اليوم التساؤل التالي: هل يتم التفكير بمنظومة «مصلحة المجتمع» السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. على غرار التفكير بسيناريو الدراما المكسيكية سابقاً.. التركية حالياً؟.. بحيث يتم توظيف السيناريو مهما طال.. ومهما كانت الخسارة.. لمصلحة البطل والنجم.. الفرد؟ إن كان كذلك، فهل ما يحدث في مصر وسوريا والعراق وليبيا والسودان وغيرها وراءه «يد خفية» فردية عظّمت من مصلحتها الشخصية تحت قناع مصلحة البلاد والعباد؟ تنهار أنظمة وتُقام ثورات وتُثار شعوب.. بأيدٍ خفية ذات مصلحة مشتركة في إسقاط أنظمة معينة.. وتحريك الشعوب يمنة ويسرة دون رؤيا سياسية واضحة! وتدور وتتوسع دائرة «اليد الخفية».. ولم تنتصر وتستقر الشعوب بعد، بل ما زالت هذه «الأيدي الخفية» تتلاعب بثروة الأمم والشعوب لغير صالح تلك الشعوب، فتعمل على تنصيب حكومات وأفراد وقوى تستطيع خدمة مصالحها خاصة وتحديداً الاقتصادية، وتكون أداتها في صراعها على السُلطة والثروة! وكذلك الحال مؤسسياً، فهل ما نسمع ونقرأ عنه من فساد إداري ومالي إنما هو نتيجة تغلغل طغيان «اليد الخفية» باسم «مصلحة المؤسسة/الوزارة»؟ فاستغلال المال العام وهدره وتوريثه لـ «الأقربون أولى بالمعروف».. وإطلاق المشاريع.. وعدم تنفيذها.. ثم إطلاقها مرة أخرى.. والتأخير في تنفيذها.. أو تعطيلها.. أو عدم تنفيذها كما تم التخطيط لها.. ثم إيقافها.. ثم إطلاق غيرها.. إنما هو لمصلحة «اليد الخفية» التي تتاجر وتُسوق نفسها تحت غطاء «مصلحة المجتمع»! فتُنشأ مؤسسات لأهداف معينة.. ويُكلف أفراد لإدارتها... ويحيد الأفراد عن أهداف النشأة.. فتتوسع المؤسسة هيكلياً ووظيفياً في غير أهدافها واختصاصاتها.. فتتداخل الأدوار والمهام والأفراد.. فتُحل مؤسسات.. ويُركن أفراد.. ويستمر استهلاك واستنفاذ المؤسسات/الوزارات هيكلياً ووظيفياً ومالياً من المال العام.. بسُلطة وتأثير الأيدي الخفية».. وتستمر المؤسسات والوزارات في الاستهلاك.. ولم تستقر الأمور كما ينبغي لها بعد.. وما زالت «الأيدي الخفية» تخدم مصالحها المشتركة في تعظيم الُسلطة والثروة! مرّ على إطلاق آدم سميث لمبدأ «اليد الخفية» مئات السنين.. وما زال صالحاً.. بل ومُطبقاً في كل زمان ومكان! آخر الكلام.. كان عمر بن الخطاب يطلب من ولاته دخول المدينة نهاراً، ولا يدخلونها بالليل.. حتى يُظهر ما يكون قد جاؤوا به من أموال ومغانم فيسهل السؤال والحساب! رحم الله الفاروق.. فقد استوعب مبدأ «اليد الخفية» منذ آلاف السنين..