في حوار مع أحد الزملاء حول القرارات الارتجالية في بعض المؤسسات أخبرني أن الكثير من المسؤولين يتعمد جعل القوانين فضفاضة والإجراءات غير واضحة حتى يتمكن هو من تفسيرها كما يشاء وبالتالي لا يكون لها قيمة حقيقة، «حتى نحن نفعل ذلك في الجهة الفلانية» هكذا ختم حديثه، ما تفضل به الزميل الصريح هو واقع نعايشه يومياً فبدلاً من إخضاع المؤسسات لنظام واضح غير خاضع للأهواء البشرية نجد أن المؤسسات في كثير من الأحيان تحولت لما يشبه المجالس الاجتماعية، المسؤول حينما يكون مزاجه صافياً يصدح بالموافقات وعندما يقدم إلى عمله بعد هزيمة فريقه في مباراة أو هزيمته الشخصية أمام حرمه في المنزل يتمتم بالرفض أمام كل قرار يمر على طاولته، بل إنك تجد أن بعض المؤسسات تتماهى واهتمامات وهوايات المسؤول فأنشطة المؤسسة انعكاس لشخصية المسؤول وما يحب أن يقوم به خلال عطلة نهاية الأسبوع وهكذا تدار مؤسسات ميزانياتها بالملايين.

من المنطقي بالنسبة للمسؤول أن يفكر في السلطة التي بين يده فمن يحب أن يرى السلطات تتطاير من يده لصالح نظام أبكم أصم لا يملك أن يؤثر فيه بأهوائه؟ ولكن هذا التفكير الضيق يجني على صاحبه فغياب النظام يجعل موقعه كذلك خاضعاً لأهواء من هم فوقه ولو وجد النظام لاستطاع هو المحافظة على حقوقه كما يطمح من هم دونه، وجود النظام مزعج لمن امتهن خرق النظام ولكنه الضمانة الوحيدة لإيجاد بيئة مؤسسية صحية لا تتأثر بأمزجة العاملين ولا بهوايات المتنفذين.

لا شك أن هناك دائماً مساحة للتدخل الإنساني في البناء المؤسسي وكما يقول المثل الإنجليزي «وضعت القوانين حتى تكسر» وذلك لأن روح القانون وروح النظام لا تتجلى دائماً في النص وتحتاج إلى تدخل العنصر البشري لمعالجة القصور الناجم عن محدودية النص في فهم الطبيعة الإنسانية المتحولة والمضطربة، ولكن هذه الحاجة إلى الاستثناء لا ينبغي أن تكون هي الأصل، فالأصل هو التساوي أمام القانون حتى على المستوى المؤسسي فالقرارات التي تتخذ على المستوى الإداري يجب أن تخضع لذات الإجراءات من دون تمييز غير مبرر أو تفضيل على أساس غير نظامي.

وفي حالة انعدام النظام يصبح العمل بالنظام في حالات محددة انعداماً للنظام بحد ذاته، فالتطبيق الجزئي للنظام على الحالات التي لا ترقى لاهتمام المسؤولين في المؤسسة هو ظلم بين؛ لأنه يخضع أفراداً وقرارات معينة لعملية دقيقة نظامية بينما تتجاوز الحالات الأخرى هذا النظام فيعاني المطبق عليهم النظام في ظل الاستثناءات التي تحيط بهم من كل جانب، وهذه هي المعضلة التي يعاني منها أولئك النظاميون في الوضع الفوضوي فتجدهم يبدون كمن يضع العقدة في المنشار في كل إجراء بينما في الحقيقة هم الوحيدون الذين يعملون لصالح المؤسسة على المدى الطويل ولكن كونهم الاستثناء للقاعدة يجعلهم العائق في طريق سالك.

ما لا يفقهه الكثير من المسؤولين هو أن وجود النظام وتثبيت الإجراءات يخفف بشكل كبير من الأعباء الواقعة على كاهل المسؤول فهو لا يحتاج إلى البت في كل صغيرة وكبيرة وبإمكانه التملص من كل المجاملات الاجتماعية في القرارات من خلال رميها على شماعة النظام، كما يمكنه النظام من التعامل مع المرؤوسين دون مخافة الظلم أو المحاسبة من الذين يعلونه في السلم الإداري؛ لأن أي قصور سيرجع للنظام والنظام يقوم ولا يعاقب، ولكن مع الأسف إذا كان طموح المسؤول هو في تجميع المزيد من الصلاحيات فلن يقتنع بأي حال أن النظام من صالحه.

حدثني أحدهم عن أن العديد من كبار المسؤولين يتقن مديرو مكاتبهم التعرف على أمزجتهم، فإذا وجد أن المزاج في يوم ما إيجابي استحضر الملفات الصعبة واتصل بالمقربين ليتقدموا بطلباتهم في هذا اليوم وإذا كان المزاج متعكراً أدخل الملفات الروتينية وصرف من يهتم لأمرهم عن باب المسؤول حتى لا يقعوا ضحية لمزاجه، وتلك مهارة لا تنفع إلا في حال غياب النظام وتغييب المؤسساتية، وفي مؤسسة معينة يتخذ المسؤول قراراً ثم يعود ليندم على قراره فبدلاً من أن يتراجع عنه يعاقب من كلفه هو بتنفيذه وهو غالباً إما نسي أنه صاحب القرار في يوم كان مزاجه فيه متعكراً أو أنه فضل استخدام شخص غيره شماعة لخطأه، كل هذه الظواهر ستبقى سائدة طالما تم التعامل مع النظام على أنه لوحة فنية تستدعى عند الحاجة إلى التباهي أمام الآخرين وتعود إلى الأدراج فور انتهاء العرض.

@majedalansari