ومن يُقيِّم.. ومن يُقوِّم؟!

تنشأ وتُستحدث الوزارات والمؤسسات بكل أنواعها لتحقيق أهداف معينة، وتمنح صلاحيات معينة لممارسة اختصاصات ومهام معينة، كُل في مجاله بما يتوافق مع رؤية ورسالة كل وزارة/مؤسسة. وتعتمد لها الموازنات والخطط الاستراتيجية، وتوظف لها الموارد البشرية والفنية لتيسيرها.. وتمضي بها الأيام.. والسنوات.. ونتابع أداء البعض منها، غالباً إعلامياً، ومن بعيد أو من قريب من خلال التعامل المباشر مع بعض خدماتها كما هو الحال في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيره.. وتمضي بها الأيام والسنوات.. وقد يتطور البعض منها كماً وكيفاً.. في حين نجد البعض الآخر قد تطور كماً وتجاهل الكيف! وقد يبقى البعض الآخر على نفس وضع إنشائه منذ سنة تأسيسه في انتظار عصا «موسى»! في حين قد نجد البعض الآخر يُسير بالبركة.. ولا غرابة أن البعض منها أشبه بطبق «الاسباجتي» في تداخل وفوضى أمورها الهيكلية! أما البعض الآخر.. فما زال يتأرجح بين استراتيجيات تُخطط من قبل الخبراء العابرين.. وتعتمد من قبل الرؤساء المتغيرين.. ولا تنفذ من قبل الموظفين الدائمين! فمن يُقيِّم هذه المؤسسات/الجهات.. ومن يُقوِّمها! بعض المؤسسات/الجهات أنشئت حديثاً، أقل من 10 سنوات، فما زالت في طور النمو والتطوير، والبعض الآخر وصلت نضجاً عُمرياً، ولكنها ما زالت عاجزة أن تُدير زمام أمورها، وأن تكون قدوة لغيرها، والبعض الآخر هرِم، وما زالت تصارع البقاء من خلال الترقيع «الشكلي» رغم عمليات إعادة هيكلتها «التجميلية» مرات ومرات.. فما قيمتها المضافة في المجتمع مقارنة بتكلفتها من موازنة الدولة؟! والقليل من هذه الوزرات/المؤسسات «تكيفت» مع ضغط/زحف التغيير.. فتطورت وطوّرت.. وقد يتساءل أحدنا: أين دور الوزير/الرئيس عما يحدث؟ أليست مسؤوليته؟ ألم يكن واقع الوزارة أفضل من 10 سنوات من اليوم؟ ما الذي فعله هذا أو ذاك لتطوير المؤسسة، وبالذات الخدمية؟ وقد يجادل أحدنا: النظام الإداري في وزارة «س» ممتاز، فالموظفون متواجدون السابعة صباحاً، والتقطير %99.9 كما تم أنه قد تم أتمتة الخدمات! أما الواقع فيقول إن الموظفين يعيشون بطالة مقنعة بلا إنتاج أو عمل و»السيستم» دائماً «عطلان» دون متابعة أو صيانة رغم الملايين المستثمرة فيه! فمن المسؤول عن عشرات الأجهزة الطبية والتعليمية والبحثية والتقنية التي تم شراؤها بالملايين ولم يتم استغلالها وربما تشغيلها! من المسؤول عن البرامج الحاسوبية التطبيقية غير المُطبقة في المؤسسات/الوزارات؟ من المحاسب على رصف الشوارع ثم هدمها بعد تشجيرها ورصفها مرة أخرى ثم هدمها؟ من المسؤول عن المباني الحكومية المؤجرة أو المشتراة والمهجورة؟ من المُحاسب على تقصير أو إهمال تسبب في تأخير أو تكلفة إضافية؟ من المحاسب على خطط تعتمد ولا تُنفذ! مما لا شك فيه أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبذل مجهوداً واضحاً في متابعة أداء الوزارات والمؤسسات بعد اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية، ولكن تظل هذه الجهود غير مُقدرة/ملزمة من قبل «بعض» الوزارات/المؤسسات! ولهذا، فإن وجود وحدة لمتابعة وقياس وتقييم وتقويم أداء الوزارات/المؤسسات وفقاً لمؤشرات مسنودة على خطة العمل لكل وزارة/مؤسسة، أمر ملحّ لضمان العائد على الاستثمار في هذه الوزارات/المؤسسات. على أن تضع هذه الوحدة آلية التقييم، وتتولى التنسيق المشترك مع كل وزارة/مؤسسة، بما فيها التقارير الدورية، لتقوم بعدها بمعاينة صحة التقارير وربطها بالمؤشرات المتفق عليها، والخروج بتقييم نهائي يتم تداوله في جلسة كاملة لمجلس الوزراء تكون خاصة فقط لهذا الغرض.. ويبدأ عندها التقييم والتقويم! عندها فقط، لن يكون لأي تغيير وزاري أو قيادي أي أثر سلبي على الوزارة/المؤسسة.. لتناغم أنظمة وقواعد العمل مع الخطة التنفيذية.. ولوضوح رؤية ورسالة وأهداف بل ومهام كل وزارة/مؤسسة بغض النظر عمن يرأسها.. فالتقييم والتقويم مستمران ومتواصلان.. وغير مرتبطين بوزير أو رئيس.. بل بكائنات مؤسسية وخطط تنفيذية! وما لم يتم تحقيق ذلك، ستظل جدلية «من يُقيِّم.. ومن يُقوِّم» سيناريو مكرراً ستشهده الأجيال القادمة!