الربيع العربي والخريف الاقتصادي

ضعف الاقتصاد وتخلف التنمية كانا شرارة الربيع العربي ووقودها الذي ظل يؤججها إلى اليوم؛ ولأن الظلم كان مستشرياً والأنظمة القمعية كانت كرتونية، فكان سقوطها واحدة تلو الأخرى سهلاً بخلاف ما حدث وما يحدث الآن في أوروبا وللسبب ذاته فإن أنظمتها الديمقراطية استطاعت أن تحتوي مظاهرات واحتجاجات شعوبها. في الحقيقة: إن المشهد الاقتصادي العالمي يسير من سيئ إلى أسوأ خاصة في قطبي العالم الغربي أوروبا وأميركا وما شاهدناه من مظاهرات في أوروبا وإسبانيا خاصة تشرح الوضع المأساوي الحاصل لديهم. إننا في العالم العربي قد اكتفينا سابقاً بطرد المستعمر من أروقة السياسة، ولكن ظلت جذوره تتمدد في اقتصادنا بصور مختلفة بارزة تارة وخفية في أغلب الأحيان، ورضينا أن يكون موقعنا في حديقتهم الخلفية نأكل من فتاتهم ونرضى بالقليل الدائم. ولكن دوام الحال من المحال؛ ولأن الأزمة الاقتصادية الراهنة كانت تكراراً لأزمة الكساد العظيم التي حدثت في ثلاثينيات القرن الماضي حيث لم نختبرها لأننا لم نولد ساعتها ككيانات عربية مستقلة. ولكن الآن الوضع اختلف وبان المستور، فهذا الانكشاف الاقتصادي على غيرنا صنع منا الحلقة الأضعف في سلسلة الاقتصاد العالمي، لذلك كنا أول حلقة تنكسر وتكسر معها كل الأنظمة التي خلقتها. هنالك من يحمل الربيع العربي وحكوماته الجديدة مسؤولية التدهور الاقتصادي في دول الربيع العربي، ويبدو أنه نسي أو تناسى أن دول العالم قاطبة ترزخ تحت وطأة أسوء ركود عالمي وأنه لولا هذا الركود وعجز الأنظمة التي سقطت عن تفاديه لما كان هنالك ربيع عربي أصلاً. الآن هنالك تحديات استثنائية أمام حكومات الربيع العربي من ناحية الإصلاح الاقتصادي والتنمية تتمثل في إصلاح وضع اقتصادي أهمل لعقود طويلة في ظل ركود عالمي، بصراحة إن واحداً من التحديين كاف بإسقاط حكومات، فما بالنا بالحالتين اجتمعتا في وقت واحد، وإن الدولة العربية التي ستخرج بعد ثورتها بإصلاح اقتصادي وتحقيق النمو المأمول ستكون فعلاً اجتازت عنق الزجاجة وتستحق كل التقدير والإشادة. إن البطالة والتقشف في أوروبا أدتا إلى خروج الألوف لمظاهرات مطالبة باستمرار الإنفاق وتوفير الوظائف وفي دول الربيع العربي لا يختلف الوضع كثيراً في كون البطالة هي أهم مطلب شعبي، والحل يكمن في مدى قدرة الحكومة على خلق وظائف تستوعب العاطلين عن العمل، ولكن لخلق وظائف تحتاج الحكومات إلى زيادة إنفاقها، ولكن كيف تزيد إنفاقها وزيادة الإنفاق تتطلب زيادة الضرائب، والواقع أن دافعي الضرائب أصلاً عاطلون عن العمل؟ نعم هي حلقة مفرغة ولكن بإمكان الحكومة أن تكسر هذه الحلقة عن طريق إقامة مشروعات تنموية تستوعب العاطلين بتمويل عن طريق قروض خارجية. نعم، ولكن المصيبة أن الدولة عليها قروض ضخمة تراكمت أيام عهد الاستبداد فيا لها من تركة ثقيلة. ولله دره ذلك الذي ذهب ثائراً على أمل أن تنتهي كل مشاكله، ولكن يبدو أنها ستستمر معه، ولا يملك إلا أن يهدي هذه الثورة لأولاده؛ لأنه بات يعلم أنه على الأقل ساعد في إقامة نظام يخدم مستقبل الأجيال القادمة أو لعله يضمن ذلك. هنا يتوقف قلم الاقتصاد ليكمل القلم الذي لا يرحم، قلم التاريخ.