تغيرات مؤشرات وقطاعات البورصة

ثلاثة تغيرات مهمة تنتظر البورصة بداية الشهر المقبل قد تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في مسار البورصة للفترة القادمة. التغير الأول: تم تعديل أوزان الأسهم الداخلية في المؤشر العام وحدد السقف الأعلى عند مستوى %15 وهذا الإجراء سيحد من تأثير سهم معين على حركة المؤشر العام، مثلا بنك قطر الوطني وزنه في المؤشر الحالي أكثر من %20 ما يجعل من حركة السهم مؤثرة بشدة على حركة المؤشر. والفائدة المرجوة من هذا الإجراء أن يكون المؤشر العام مستقلا بحركته بصورة أكبر ويعطي تمثيلا حقيقيا للسوق وحركة باقي الأسهم، وأن لا يسمح لسهم واحد أن يسيطر على حركة المؤشر العام. ومع ذلك فإن نسبة %15 ليست بسيطة، وأتمنى مع زيادة عدد الشركات في البورصة أن تخفف هذه النسبة إلى أقل من %10 أو حتى %5 فقط حتى يتخلص المؤشر نهائياً من أي تأثير لأي سهم أو مجموعة أسهم في السوق، لأن نسبة %15 تقول لنا إن 4 أسهم فقط من الممكن أن تستحوذ على %60 من وزن المؤشر العام. التغير الثاني: ستتم تجزئة قطاعات البورصة من 4 قطاعات حالياً إلى 7 قطاعات هي: (1) قطاع البنوك والخدمات المالية (2) قطاع التأمين (3) قطاع الصناعة (4) قطاع النقل (5) قطاع العقارات (6) قطاع الاتصالات (7) قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وبالإضافة إلى مؤشر السوق ومؤشر العائد الإجمالي سيصبح لدينا 9 مؤشرات ترصد تحركات البورصة من جميع الزوايا. وتكمن الفائدة من هذا التغير في إتاحة الفرصة للمتابعين والمحللين لقراءة أكثر عمقا للسوق عن طريق تحليل القطاعات المختلفة ومقارنتها مع باقي القطاعات وكذلك مقارنة أسهم كل قطاع مع حركة مؤشر القطاع. بالإضافة إلى أن زيادة تقسيم القطاعات يعطي البورصة تمثيلا أكثر شمولية للاقتصاد بشكل عام، فبالإمكان مقارنة حركة أسهم القطاع ومؤشر القطاع بحركة ونمو القطاع خارج البورصة، ولعل أكبر مستفيد هو قطاع العقارات في هذا الجانب من ناحية المتابعة والمقارنة والتحليل. والتغير الثالث هو إصدار مؤشر العائد الإجمالي؛ حيث يعتبر من المؤشرات الحديثة في المنطقة مع أنه معمول به في كل البورصات المتقدمة مثل مؤشر ستاندرد أند بور 500 الأميركي ومؤشر الداكس الألماني. ويتم قياس هذا المؤشر وفق معادلة رياضية تأخذ في الاعتبار كلا من حركة الأسعار في السوق مع التوزيعات النقدية للأسهم. وهذا يعني أن هذا المؤشر من الممكن نظرياً أن يصعد في وقت تكون فيه الأسهم ثابتة؛ وذلك لأن التوزيعات النقدية قد زادت عن السابق. وهنا عندي ملاحظة، أن الأسواق العالمية التي تعتمد مؤشر العائد الإجمالي تقوم بالتوزيعات كل 3 شهور أي ربع سنوي، لذلك فإن مؤشر العائد الإجمالي يستجيب للتغيرات كل 3 شهور ولكن عندنا التوزيعات تتم كل سنة، وهذا يعني أن متغيرات المؤشر ستظل ثابتة لمدة سنة كاملة إلى موعد التوزيعات السنوية في الربع الأول من كل عام، وهنا سيحدث تغيير كبير ومفاجئ لمتغيرات حساب المؤشر، ما قد يحدث ربكة عند المتابعين لهذا المؤشر الذين سيفسرون الهبوط أو الصعود المفاجئ لأسباب خارجية وقد تعطي قراءة غير صحيحة للسوق. وفي هذا السياق أتمنى من إدارة البورصة توفير بيانات الحركة التاريخية لمؤشر العائد الإجمالي حتى يتم استخدامه فورا وإلا على المتابعين والمحللين الانتظار طويلا حتى يتم اعتماده في تحليلاتهم الفنية، لأنه في العادة يجب أن ننتظر 90 يوم تداول حتى يمكننا التعامل مع الشارت فنيا ليعطي مصداقية أكبر، ولكن ولأن هذا المؤشر يدخل في حسابه التوزيعات النقدية ولأنها تتم كل سنة مرة واحدة فإن هذا المؤشر لن يكون له دلالة إحصائية بأقل من بيانات 5 سنوات على الأقل حتى نستطيع أن نحكم على مساره، فالحركة التاريخية مهمة عند تحليل أي مؤشر يتمثل كرسم بياني، والأفضل توفير بيانات الحركة التاريخية للخمس سنوات الماضية على الانتظار 5 سنوات قادمة لاستخدامه.