تساءل كثيرون عن السبب الذي دفع «بن رودز»، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية للرئيس أوباما لأن يقول ما قاله لدايفد صاموئيل في مجلة نيويورك تايمز، ولماذا قرر أن يبوح بمثل هذا الكلام الآن خاصة أنه انعكس سلباً على الإدارة الأميركية وعلى أوباما شخصيا، في الوقت الذي كان من الممكن فيه أن ينتظر بضعة أشهر حتى يخرج من البيت الأبيض ويكون لوقع كلامه حينها تأثير آخر.
البعض لم يجد جوابا منطقيا لتفسير ما جرى سوى بالقول بأن رودز يحاول أن يبحث له عن عمل مع قرب انتهاء فترة الإدارة الأميركية الحالية، خاصة أن الطريقة التي كان يتحدث فيها لصاموئيل لم تكن في حقيقة الأمر بمثابة إقرار بخطأ ارتكبه أو صحوة ضمير فجائية بقدر ما كانت بمثابة شرح مفصل لحقيقة دوره ومدى نفوذه وتأثيره، وكيف كان يلعب دورا حيويا وحساساً وأسهم في تحقيق أهداف ذات أولوية بالنسبة إلى أوباما وفي طليعتها الاتفاق النووي مع إيران. بمعنى آخر، الرجل كان يحاول الترويج لنفسه ولدوره ولم يكن يحاول أن يدلي باعترافات أو خطايا خاصة أن ما قاله لا يحرج نفسه فيه كثيراً بقدر ما يحرج مديره ورئيسه أوباما.
بعيدا عما يتعلق بالاتفاق النووي، فقد سلطت المقابلة الضوء على طبيعة توجيه الإدارة الأميركية للصحافيين والخبراء وكذلك على طبيعة دور رودز نفسه، في المجال الإعلامي، كشفت المقابلة أن السلطة التنفيذية في الأنظمة الديمقراطية، كما الديكتاتورية تمتلك أيضاً في بعض الأحيان ما يمكن تسميته بفرق التدخل السريع الصحافية والإعلامية التي تعمل على ترويج الرواية الرسمية بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها وعلى مهاجمة وتدمير ما دونها، مع فارق أنها لا تلجأ إلى أسلوب «الأوامر» المنحط والرخيص، وإنما تختار بعناية فائقة عينة من الصحافيين والإعلاميين التي ترى أنهم «غير ناضجين» أو «إمعة» أو «بكل بساطة جهلة» مع امتلاكهم ما يؤهلم الترويج لرواية السلطة بشكل فعال كأن يكون لديهم قاعدة كبيرة من المتابعين أو الجمهور أو لديهم وسائل تأثير أو علاقات تتيح لهم نشر ما تقوله الرواية الرسمية وتضخيم الصوت الرسمي والترويج له، ويتم استهدافهم بطرق ذكية منها أن يتم تسريب معلومات مغلوطة لهم أو أن يتم إفهامهم بطريقة غير مباشرة صحة الموقف الرسمي.
أما ما يتعلق بطبيعة عمل رودز، فيروي لنا التقرير كيف أصبح الروائي وكاتب القصص الخيالية الذي لا يحمل حتى درجة ماجستير في السياسة أو العلاقات الدولية وليس لديه أي خبرة عملية على الإطلاق في المجال السياسي عضوا في مجلس الأمن القومي واليد اليمنى لرئيس الولايات المتحدة. ليس هذا فقط بل إن رودز تخطى حدود وظيفته ليصبح المستشار رقم واحد للرئيس الأميركي في مجال السياسية الخارجية.
المشهد هنا أشبه بدولة من دول العالم الثالث حيث الشخص غير المؤهل وغير المناسب بتاتا في المكان غير المخصص له على الإطلاق في مناصب حساسة ومؤثرة، وهذا عامل إضافي لتفسير الطبيعة الكارية لسياسة أوباما الخارجية على المستوى العالمي.