هروب جماعي

«أردوغان سيهرب إلى ماليزيا».. هذا الذي كانت جماعة كولن تروِّجه قبل استهدافها الحكومة المنتخبة عبر القضاء وقضايا الفساد، وكان المؤيدون للجماعة يصدِّقون ذلك وينتظرون هروب أردوغان الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس الوزراء، مع عائلته إلى خارج البلاد. وقد أثيرت في تلك الأيام شائعات ونشرت تقارير كاذبة حول هروب نجله بلال أردوغان من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر خوفا من اعتقاله في قضايا الفساد. لم يهرب أردوغان ولا أحد من أفراد عائلته، ولكن الذين استهدفوه، هو وعائلته وكل المقربين له، يهربون اليوم إلى خارج البلاد، حتى لا يخضعوا للتحقيق ولا يمثلوا أمام العدالة. ويأتي على رأس قائمة الهاربين الطويلة زعيم الجماعة، فتح الله كولن، المقيم في مزرعة كبيرة بولاية بنسلفانيا الأميركية. المحكمة الجنائية الثانية في قضاء «باقركوى» بمحافظة اسطنبول صادقت قبل أيام على مذكرة الاعتقال لإلقاء القبض على المدعين العامين السابقين زكريا أوز، وجلال قارا، ومحمد يوزغتش، بتهمة تشكيل منظمة إرهابية واستخدام العنف لهدم أسس الجمهورية التركية، ولكن رجال الشرطة لم يجدوهم في بيوتهم، واتضح فيما بعد أن أوز وقارا خرجا من معبر «سارب» البري قبيل صدور المذكرة بحقهما وهربا إلى جورجيا، وذكرت وسائل إعلام تركية أنهما ذهبا إلى أرمينيا، فيما أشارت أخرى إلى ظهورهما في أوكرانيا. المدعي العام السابق زكريا أوز كان يصيح في ممرات مباني الأمن والقضاء في اسطنبول قائلا: إنه نجح في سجن الضباط الكبار من الانقلابيين وسينهي أردوغان كما أنهى أرغينيكون. وكان رجال الجماعة المتغلغلين في الأمن والقضاء يعتقدون بأنهم سينجحون في نهاية مؤامرتهم في وضع الكلبشة بيد أردوغان، وكانوا ينصحون الآخرين بالابتعاد عن رئيس الوزراء. ولكنهم فشلوا وجاء الدور لمساءلتهم ومحاسبتهم على ما اقترفوا من جرائم وأعمال غير قانونية. ولا داعي للخوف والهروب إن كانوا بريئين من التهم الموجهة إليهم، وبإمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المحاكم ليثبتوا براءتهم. وإن كان رجال القضاء هم أنفسهم يهربون من العدالة فكيف يطلبون من الآخرين المثول أمام القضاء؟ هروب أقطاب جماعة كولن ورجالها المتهمين في قضايا عديدة بدأ يتحول في الآونة الأخيرة إلى هروب جماعي بعد أن كان فرادى. فهناك رجال للشرطة ومديرون للأمن مطلوبون للعدالة في قضية زرع أجهزة التنصت في مكتب رئيس الوزراء وآخرون مطلوبون في قضية التنصت غير الشرعي أو قضية سرقة أسئلة الاختبارات العامة للتوظيف في أجهزة الدولة ومؤسساتها. ونجحت الحكومة التركية باستعادة بعض هؤلاء من الدول التي هربوا إليها، ومن المؤكد أنها ستسعى لاستعادة البقية من خلال القنوات الرسمية، ولا يمكنهم الهروب من وجه العدالة إلى الأبد. المدعي العام السابق زكريا أوز، قبل هروبه إلى خارج البلاد، كتب في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» تغريدة يعاتب فيها حزب العمال الكردستاني بسبب عدم مشاركته في أحداث «غزي باركي» وقال: «لو كان حزب العمال الكردستاني قد شارك في أحداث «غزي باركي» لما كانت هذه الحكومة الآن في مكانها». لا عجب في تغريدة أوز، لأن جماعته تتعاون اليوم مع حزب العمال الكردستاني ضد الحكومة التركية، وتقوم وسائل الإعلام التابعة للجماعة بدعم حزب الشعوب الديمقراطي، واتهام أردوغان بإعلان الحرب ليكسب حزب العدالة والتنمية مزيدا من الأصوات في الانتخابات المبكرة، وتبرئة حزب العمال الكردستاني الهجمات الإرهابية التي يشنها. والأخطر من ذلك وجود مؤشرات تشير إلى التعاون الاستخباراتي بين خلايا الجماعة وحزب العمال الكردستاني لإثارة الفوضى والقلاقل، كما اعتقلت المحكمة قبل أسبوع شرطيا مواليا للجماعة يعمل في مديرية الأمن بمحافظة كارابوك الواقعة في شمال تركيا بتهمة تحريض أنصار حزب العمال الكردستاني والمجموعات اليسارية المتطرفة على القيام بأعمال إرهابية. رجال الجماعة المتورطون في أعمال غير قانونية يهربون إلى خارج تركيا حتى لا تنكشف جرائم أخرى وتتفكك شبكة التغلغل والتجسس خلال التحقيق معهم وأثناء محاكمتهم. ويُعَدُّ هروبهم اعترافا ضمنيا بصحة التهم الموجهة إليهم، ويجعل وجدان الرأي العام يحكم عليهم قبل تجريمهم أمام المحاكم.