حان أخيراً موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، والتصويت على انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. وحلت بعد طول الانتظار فرصة تاريخية لتحقيق تغيير جذري في الديمقراطية التركية، للمضي قدماً نحو الأفضل، وطي صفحة الأزمات السياسية والحكومات الائتلافية التي أنهكت الشعب التركي، وأهدرت طاقات البلاد وقدراتها.
الناخبون الأتراك يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وحسم النقاش بين المطالبين بانتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، والآخرين الذين يرون ضرورة الحفاظ على النظام البرلماني. ومهما كانت النتيجة فعلى الجميع أن يحترموا قرار الشعب وكلمته.
الشعب التركي سيستيقظ صباح الاثنين إما على بلد يواصل طريقه بنظام جديد ينهي إشكالية وجود رأسين للحكم، ويضمن الاستقرار السياسي، وإما على آخر يرفض التغيير ويفضل الحفاظ على الوضع القديم. وبناء على هذا القرار، ستواصل تركيا تقدمها نحو مزيد من التنمية والنهضة والتقدم في جميع المجالات بخطوات أسرع، أو ستتراوح في مكانها إن لم تتراجع عن المستوى الذي وصلت إليه بفضل الإنجازات الكبيرة والمشاريع العملاقة التي تمت في ظل الاستقرار السياسي.
الدستور المعمول به حالياً في تركيا وضعه الانقلابيون بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش التركي في 11 سبتمبر 1980، بقيادة الجنرال كنعان أفرين، وتم تعديله منذ قبوله أكثر من مرة. وكانت هناك جهود في البرلمان التركي لصياغة دستور جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة، إلا أنها لم تكتمل بسبب التباين الكبير في آراء الأحزاب السياسية الأربعة المتمثلة في البرلمان. ولكن الحاجة إلى التعديل في الدستور التركي كانت ماسة لضمان الاستقرار السياسي.
رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت باهتشلي رأى هذه الحاجة، وعرض على حزب العدالة والتنمية الحاكم إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور بدلاً من صياغة دستور جديد. وبعد الضوء الأخضر الذي حصل عليه حزب العدالة والتنمية من حزب الحركة القومية، ومن باب «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، بدأ العمل لصياغة مواد حزمة التعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها اليوم في الاستفتاء الشعبي.
دول الشرق الأوسط مهددة بالتقسيم والانهيار أكثر من أي وقت مضى، وليست تركيا مستثناة من هذا التهديد الكبير، بل هي على رأس قائمة الدول المستهدفة من قبل قوى دولية وإقليمية. وفي المرحلة القادمة، أي أزمة سياسية محتملة قد تؤدي إلى فراغ في الحكم، وتكون عواقبها وخيمة على أمن تركيا واستقرارها ووحدة أراضيها. ولذلك كان من الضروري سد جميع الثغرات التي يمكن أن تتسلل الأزمات السياسية من خلالها إلى البلاد، ويستغلها الأعداء للنيل من أمن تركيا القومي. وهذا ما دفع باهتشلي إلى المبادرة وتحريك ملف تعديل الدستور وفتح الطريق للانتقال إلى النظام الرئاسي.
تركيا اليوم في منعطف تاريخي. وإن تجاوزت هذا المنعطف بسلام فستكون مواجهتها للمخاطر والتحديات التي تحيط بها أسهل، وإلا فستنتظرها أيام عصيبة تشغلها بمشاكل داخلية، وتحول دون تفرغها لملفات أهم وأكثر حساسية. ولا شك في أن الشعب التركي على قدر كبير من الوعي ليدرك أهمية هذا الاستفتاء لحاضر البلاد ومستقبلها، وأن هذا الوعي سينعكس على نتائج الاستفتاء.