لا تركنوهم

قطر بلاد الخير، وخيرها يعم الجميع، ونحن كشعب لا مانع لدينا -من باب الدين والأخوة واللغة والتاريخ وغيرها الكثير- أن يشارك معنا الإخوة من جميع الدول في هذا الخير، فالمسلم أخو المسلم، وذلك اقتداء بسنة نبينا الكريم، عليه أفضل الصلوات والسلام، عندما سن نظام المؤاخاة، والتي تمّت في دار أنس بن مالك -رضي الله عنه- عندما آخى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار، لتوثيق مشاعر الحب والمودة، والنصرة والحماية، والمواساة بالمال والمتاع. هذه الأخوة الدينية الدنيوية نراها اليوم في بلدنا قطر، قطر الحبيبة، قطر الإسلام والمسلمين، فبنظرة واحدة لأعداد القادمين إلى قطر عن طريق الذهاب للقومسيون الطبي، يستطيع الشخص أن يلمس هذا الشيء بوضوح!!! لكن هذه الأخوة والمساواة لا تعني أن يركن أبناء قطر في زاوية، الكبار منهم والصغار، ويتم الاستغناء عنهم بأي صورة كانت بحجة أو بدون حجة، فهذا الشيء يعتبر ظلما وإجحافا في حقهم، لأن معظم أهل قطر يعيشون على رواتبهم التي يتحصلون عليها من أعمالهم ووظائفهم، وبالتالي فأي خلل يحصل في ميزانيتهم يؤثر على حياتهم وحياة أبنائهم وأسرهم، وقد يكون البعض منهم من هو متكفل بأم أو أخت أو أي شخص ممن يعولهم بأي صفة كانت. كما أن هناك نسبة كبيرة من الأخوات اللاتي رُكنّ أو أحلن للتقاعد المبكر، أو تم تحويلهن للبند المركزي، والبعض منهن لم تتجاوز أعمارهن الأربعين سنة، يبحثن عن عمل، وإلى الآن لم يجدن، وأخبرتني إحدى الأخوات أنها تبحث عن عمل منذ فترة طويلة، وعندما خاطبت هيئة التقاعد برغبتها في العودة للعمل، كان الرد أحضري لنا ورقة من أي مكان يقبلون بك، ونحن مستعدون لتخليص جميع الأوراق في أقرب وقت، وتقول الأخت إلى الآن، وبعد مضي ثلاث سنوات، وأنا أبحث عن عمل وليس من مجيب؟ وعندما سألت أكثر من واحدة عن مدى رغبتهن في العودة للعمل بعد أن أحلن للتقاعد المبكر أو للبند المركزي، معظمهن أبدين رغبتهن واستعدادهن للعودة، ولكن من يقبل بهن؟ إحدى الأخوات تقول أنا أعمل وزوجي جالس في البيت منذ أكثر من أربع سنوات، بحث عن وظيفة بعد أن تم ركنه من مكان عمله الأصلي، وبعد أن تم وعده بأنه بعد أن تتغير وزارته سوف يعيدونه للعمل في إحدى الوظائف، وأصبح يراجعهم بين الحين والآخر حتى فقد الأمل، وفي يوم تم الاتصال به حتى يذهب ليأخذ ورقة تقاعده، أحيل للتقاعد وهو لم يتجاوز الخمسين عاما؟ إن أكثر الحجج التي يخرج بها علينا المسؤولون في الموارد البشرية المختلفة هي كبر السن، مع العلم أن أغلب المحالين للبند المركزي والتقاعد لم يتعدوا سن التقاعد، ويحق لهم العودة للعمل في أي وقت، وهذا واضح في قرار قانون العمل، ولكن ما من مجيب لهم، وهذا الموضوع ذكرني بقصة الخبير الذي تم إحضاره لدولة قطر حتى يشغل أحد المناصب، وكان عمره يتجاوز الخامسة والستين، حتى أن القدر لم يمهله أن يستلم وظيفته فتوفي في أول يومين من وصوله قطر. وقد يفاجئنا أن نقرأ في صحفنا الكثير من «المانشيتات» الكبيرة والعريضة عن عدد العاملين في الدولة من الدول العربية وغير العربية من العاملين وغير العاملين، والمشكلة عندما تكون الأعداد بمئات الآلاف منهم؟ إذا كانت كل دولة سترسل من أبناءها العاطلين عن العمل إلى دولة قطر، فماذا يعمل أبناء قطر؟ هل ستكتفي قطر بجلوس أبنائنا في الأسواق والمجمعات ومقاهي الشيشة؟ أين مسألة التقطير التي نقرأ عنها ولا نراها؟ أحد البنوك نسبة العاملين فيه من القطريين لا تتعدى 30 %، فهل هذا تقطير من القطريين أم ماذا؟ لماذا لا تكون هناك لجان مثل كثير من اللجان التي تعمل، وليست التي يكون عملها بالاسم والتصريحات فقط، أن يكون عمل هذه اللجان تسجيل الراغبين بالعودة للعمل ممن لم يتعدوا السن القانونية للتقاعد، أو حتى تعدوا السن القانونية ولكنهم بصحة كاملة ويرغبون في العودة للعمل المتاح لهم، على الأقل لن يكلفوا أعمالهم قيمة تابوت يرسل للدولة الأم؟ كما أننا في هذا لا ننكر فضل كثير من الجاليات العربية وغير العربية أيضاً التي ساهمت في تطوير وتقدم بلادنا منذ البداية، ومنهم من يعيش بيننا كأنهم إخوة وأخوات لنا، حيث نذكرهم منذ الصغر معنا، هؤلاء يجب أن تكون لهم ولأبنائهم معاملة خاصة حسب السنوات التي قضوها في قطر، فمنهم الكثير ممن لا يعرفون غير قطر بلدا لهم. ودمتم سالمين،،،،،