بغض النظر عن الأسباب الشخصية التي تدفع أوباما إلى الهرولة باتجاه الاتفاق النووي مع إيران والتي سبق وأن ناقشناها في مقالات سابقة، يبدو أنه سيكون هناك سلسلة غير مسبوقة من المنافع الذي تعود على الولايات المتّحدة الأميركية حال تمّ التوقيع على اتفاق نهائي مع إيران حتى نهاية يونيو القادم، أو على الأقل هكذا يعتقدون.
يرى أنصار الرئيس أوباما أن المنافع التي سيتحصل عليها الولايات المتّحدة بعد الاتفاق ستكون كبيرة جدا بحيث تغيّر المعطيات القائمة في الشرق الأوسط كلّيا، لدرجة أن البعض يصفه بالانقلاب الكامل، ذلك أن نطاق هذه المنافع لا يقتصر على الجانب السياسي وإنما يتعداه إلى الجانب الاقتصادي والعسكري والجيو-استراتيجي أيضا.
وفقا لتقرير أعدّه العام الماضي «المجلس الوطني الأميركي الإيراني» (NIAC)، وهو لوبي يعمل لصالح إيران في الولايات المتحدة الأميركية، فإن واشنطن خسرت نتيجة العقوبات التي فرضتها على التجارة مع إيران منذ عام 1995 وحتى عام 2012 ما بين 134 و175 مليار دولار، وما بين 51 و280 ألف فرصة عمل محتملة. ويذكر التقرير أن هذا الرقم لا يتضمن الفارق في أسعار النفط أيضا، حيث أدت العقوبات على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع تكلفته على الولايات المتّحدة الأميركية.
طبعا مثل هذه التقارير كانت تنشر لتدعم الجهد الدبلوماسي بين الطرفين وهناك من يقول إنه مبالغ فيها جدا، وإن ما خسرته واشنطن طوال تلك السنوات ليس فقط بموضوع إيران وإنما معها كل من سوريا وليبيا والسودان والعراق وكوبا وكوريا الشمالية يقدر بحوالي 48 مليار دولار. وعلى كل حال، لا يوجد خلاف أن الانفتاح على إيران سيدر مليارات الدولارات على واشنطن، كما أن انتعاش صناعة النفط والغاز الإيرانية سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وقد يخلق مشاكل لروسيا مستقبلا، وهذا سيفيد الجانب الأميركي أيضا.
على الصعيد السياسي، يعتقد أنصار أوباما أن الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة في العلاقة مع طهران ويبعث على التفاؤل بتغير سياسات إيران الإقليمية. بمعنى آخر، المقصود قوله هنا بشكل غير معلن هو أن الاتفاق سيعيد لإيران دورها القديم إبان عهد الشاه، أي سيجعل منها بمثابة شرطي المنطقة، وهذا سيخلّص واشنطن من الاعتماد الأحادي على حلفائها في المنطقة ولاسيَّما النفطيين منهم كما يقولون، ويعطي بالتالي لأميركا اليد العليا في اللعب على ميزان القوى بين مختلف الأطراف وتحقيق التوازن بين اللاعبين الإقليميين.
على الصعيد العسكري، يرى أنصار أوباما أن الاتفاق وضع حداً لسيناريو الحرب مع إيران والذي لو تم سيكلّف الولايات المتّحدة موارد اقتصادية وعسكرية كبيرة، وبالتالي فقد تم توفير هذه التكاليف الآن. ليس هذا فقط بل إن الاتفاق مع إيران سيفتح المجال واسعا أمام الولايات المتحدة لتصدير المزيد من الأسلحة للحلفاء ولاسيَّما إلى دول الخليج العربي تحت شعار طمأنة الحلفاء والتأكيد على دعمهم في حماية أمنهم، وقد تمّ تكرار هذه المعزوفة مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة.
جيو-استراتيجياً سيتيح الاتفاق للولايات المتّحدة استكمال انسحابها من الشرق الأوسط كما يتصوّر البعض، وبالتالي إعادة التركيز على منطقة شرق آسيا؛ حيث يهدد الصعود الصيني موقع الولايات المتحدة العالمي وحلفائها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا أيضا بعيدا عن مستنقع الشرق الأوسط.
مثل هذه التوقعات ومثل هذا السيناريو لا شك أنّه جميل جدا بالنسبة لواشنطن، لكنه مثالي أكثر من اللزوم. مثل هذا الطرح لا يأخذ بعين الاعتبار السيناريو الآخر المناقض تماما والذي يقول إن الاتفاق قد يدفع سياسات إيران لأن تكون أكثر همجية في المنطقة نتيجة الانتفاخ الذي سيصيبها بعد التوقيع عليه، ما يعني مزيدا من الحروب في المنطقة، كما أنه قد يدفع دولا عديدة لتسريع برامجها النووية والحصول على ما حصلت عليه إيران على الأقل، وهذا يعني أيضا سباقا نحو التسلح التقليدي وغير التقليدي لاسيَّما أن إيران ستفعل الشيء نفسه مع دخول المزيد من الدولارات إلى خزائنها.
لن نناقش في هذا المقال هذا السيناريو الذي نتحدث عنه بالتفصيل، لكن يكفي أن نشير إلى ما قاله كل من هنري كيسينجر وجورج شولتز وكلاهما شغل مناصب رسمية رفيعة عندما كانت إيران وأميركا في تحالف رسمي استراتيجي، حيث قالا في مقال مشترك: «بما أننا خدمنا في الحكومة في فترة التحالف الاستراتيجي الأميركي- الإيراني وشهدنا منافع هذا التحالف بالنسبة لكلا البلدين كما بالنسبة إلى الشرق الأوسط، فنحن سنرحب جدا بالنتائج الإيجابية... لكن نتعاون على ماذا بالضبط؟ لا يوجد حاليا أي برهان على أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من هكذا تفاهم... المرحلة الأخيرة من المفاوضات النووية تطابقت مع تكثيف الجهود الإيرانية للتمدد وممارسة القوة على جيرانها... إيران وأذرع إيران السياسية والعسكرية الموجودة الآن في عدة دول عربية تعمل بعيدا عن سيطرة السلطات الوطنية... وإذا لم يكن هناك قيود سياسية على إيران في مقابل الاتفاق النووي فإن اتفاقا يرفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى تعزيز جهودها لبسط هيمنتها الإقليمية.... وهو ما سيؤدي في النهاية على الأرجح إلى تعزيز التحديات العالمية هناك بدلا من حلها... وإلى تعميق الانخراط الأميركي في ظروف معقدة بدلا من أن يتيح لها الانفصال أو التراجع عن المنطقة».

❍  @ AliBakeer