


عدد المقالات 717
في وقت تواصلت فيه شكاوى جمهور المستهلكين من حالة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في السوق، والتي أثقلت الموازنة الشهرية لكثير من الأسر، خرجت وزارة التجارة والصناعة أمس بإجراء يؤكد سعيها للضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين بالأسعار، وذلك بقرارها إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، وذلك لمخالفتها المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وإذ تؤكد الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، فإن على مسؤوليها في الوقت نفسه الإصغاء لآراء الشارع والخبراء في هذا الملف الحيوي، المرتبط باستقرار البيوت من الناحية المادية. لقد تناولت «العرب» ظاهرة ارتفاع الأسعار في أكثر من تحقيق واستطلاع لآراء خبراء ومواطنين، وكلهم اجمعوا على مطالبة الوزارة بالتدخل الفوري لدعم حماية المستهلك، وتعزيز دور الدولة. كما طالبوا بنشر أسماء الشركات والمحال التي تخالف قانون حماية المستهلك، مما يسهم في ضبط السوق ومنع التلاعب الخطير في صحة الفرد وامنه الغذائي. وتحتفظ مواقع التواصل بسجل حافل من الشكاوى المشفوعة بالأمثلة وأنواع السلع وأسماء المحلات المتورطة في رفع الأسعار، فضلا عن ظاهرة ارتفاع أسعار السلعة الواحدة من جهة، وانخفاض سعر نفس السلعة المبيعة عبر حسابات التواصل الاجتماعي إلى النصف من جهة أخرى، إذ يقوم كل تاجر أو صاحب سلعة بتحديد السعر الذي يناسب هواه، والنتيجة أسعار خيالية للسلعة الواحدة ذات المصدر الصيني. والمؤكد أن الاحتكار يمثل أحد أسباب زيادة الأسعار في بعض السلع والخدمات. ومثلما هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار من المستهلكين، فإنهم أنفسهم يقدمون مقترحات وجيهة لمواجهة هذا الغلاء، ومن بين هذه المقترحات التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية والشوارع التجارية مثل أسواق الفرجان، وخفض أسعار إيجار المحلات، إلى جانب تخصيص نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون المرور على التاجر الذي يستنزف جيوب المستهلك. ولا شك أن خفض إيجارات المحلات التجارية سيكون حلاً سحرياً لاستقرار الأسعار ونجاح المشاريع الصغيرة المرتبطة بالمواد الغذائية والاستهلاكية بالدولة. والمؤكد أن الجمهور له دور في محاربة جشع التجار، عبر إبلاغ الجهات المختصة، بأي تجاوزات للقانون بهذا الشأن، عبر قنوات التواصل التي حددتها وزارة التجارة والصناعة.
يشكل إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة هذا العام محطة بارزة في المسيرة التعليمية، بعدما سجلت الأرقام مستوى لافتا من التفوق والإنجاز، تمثل في وجود نحو 50 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة 100% كاملة، ليؤكدوا أن...
يمثل مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، همزة وصل بين التعليم وسوق العمل، من خلال مساهمته في دعم جاهزية الأجيال لوظائف المستقبل عبر منظومة متكاملة للبرامج التفاعلية على مدار العام،...
استطاعت الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» إحداث نقلة نوعية في اقتصاد الاتصالات في دولة قطر، من حيث خلق سوق جديد في مجال الاتصالات والبث التليفزيوني الفضائي، وذلك منذ تأسيسها عام 2010 لتقدم خدمات الاتصالات...
استطاعت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بناء نظام صحي عام عالمي المستوى وذلك بفضل النهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه في البلاد، حيث استثمرت الدولة كثيرا في تعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشادا بالرؤية...
تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتطوير خدمات البنية التحتية والمباني العامة في الدولة بما يستجيب لمتطلبات النمو السكاني والتوسع العمراني، ويتماشى مع تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية. وفي هذا السياق، تنفذ «أشغال» أعمال...
تولي دولة قطر اهتماماً كبيرًا بالبحث العلمي في القطاع الصحي، وتعمل كافة المؤسسات في القطاع على تدريب العاملين بها بهذا المجال، ضمن برامج متميزة ترفع من كفاءة المنظومة تُحدث أثرا ملموسا في قطاع يشهد تطورا...
لا يمثل التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مجرد اتفاق ثنائي، بل يفتح نافذة جديدة أمام إعادة صياغة معادلات الأمن والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط بأسره. ومن هذا المنطلق، جاء تأكيد معالي...
في ظل التحديات الإقليمية الحالية بالشرق الأوسط، جاءت زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى سلطنة عُمان، لتعكس الدور الدبلوماسي النشط الذي تلعبه دولة قطر في...
تعكس المؤشرات في دولة قطر نجاح سياساتها الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية الشاملة، حيث تترجم صدارتها الإقليمية والعالمية في العديد من التصنيفات إلى تقدم ملحوظ في مجالات الأمن، والتنافسية الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية. وفي هذا السياق، يأتي تصدر...
يمثل قرار حماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي يبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، نقلة نوعية في مفهوم الحماية العمالية من مخاطر المناخ والبيئة المهنية، حيث منح العامل...
أثبتت قطر من جديد أهمية دورها المحوري كوسيط فعال وموثوق في حل النزاعات الإقليمية والدولية، فقد ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد الدولة في قمة...
تواصل دولة قطر دورها المتميز في دعم مسيرة التعليم في الكثير من البلدان حول العالم، ويتشعب الدور الذي تقوم به الدوحة ليشمل عدة أشكال تسمح بالوصول لأكبر قدر من المستفيدين في العديد من الدول، سواء...