ساهم إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به في دولة قطر، في تحقيق نظام ملائم لاحتياجات العمال الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم، ويمكن استعراض الإصلاحات الواسعة التي تبنتها دولة قطر لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين للوقوف على بعض الإنجازات المهمة فيما يتعلق بحقوق العمال وظروف العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بما فيها قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، السماح للعمال والموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، تحديد حد أدنى للأجور حيث تم تأسيس لجنة الحد الأدنى للأجور وتكليفها بإجراء مراجعة دورية لتأثير الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على العمال ومستخدمي المنازل، كما تم إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، وهو ما ساهم تعجيل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم، إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة.
بعض هذه الإصلاحات الهامة، إن لم نقل كلها، كانت الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية، بما فيها مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والتي أشادت بإصلاحات دولة قطر وريادتها في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. 
وليس من قبيل الصدفة ان تترأس دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، الجلسة العامة السابعة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، والذي اختتمت أعماله أمس بقصر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة ممثلي 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، وهي بمثابة شهادة دولية على النهج القطري في تحديث تشريعات العمل خلال السنوات الماضية، رغم الحملات المشبوهة التي تحاول جاهدة التقليل من أهمية الخطوات الإصلاحية.
من احدى الشهادات الوازنة بحق قطر ما أورده سعادة السيد موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في مؤتمر العمل الدولي الأخير، في سياق تنويهه بجملة الإصلاحات الجوهرية في قطاع العمل في قطر، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الماضية، كما اشار إلى أن القوانين والتشريعات التي تم تطويرها ساهمت في تحسين بيئة العمل في البلاد، مرحبا باستمرار التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ودولة قطر، باعتبار دولة قطر نموذجا لجميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من حيث التعاون المثمر الذي أسفر عن جملة من الإصلاحات المتميزة لقطاع العمل.
في حين، وصفت سعادة السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الإصلاحات العمالية في قطر خلال العشر سنوات الماضية بأنها “قصة نجاح هائلة” تجيء تأييدا لاستراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا، داعية إلى ضرورة أن يقوم الجميع بتعميم تجربة قطر الرائدة هذه في دول أخرى بالمنطقة.
وتعكس هذه الاشادات الدولية بالجهود الاصلاحية لبيئة العمل، الثقة في جهود قطر بهذا المجال، الذي اعتبر ميدانياً للحملات المشبوهة المستندة على مبدأ الصيد في الماء العكر. حيث أكدت قطر أن لديها نهجا مستداما لتطوير وتحديث بيئة العمل بصورة مستمرة وفق المعايير الدولية. وهي ضربة موجعة بلاشك لمروجي الاكاذيب ضد قطر وملف العمالة.