أثار الموقف الرسمي العماني حيال فكرة الاتحاد الخليجي الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة خاصة أنه جاء في مرحلة حاسمة سياسياً في المنطقة مع وصول الولايات المتحدة الحليف التقليدي للخليج والغريم التقليدي لإيران إلى اتفاق يصوره بعض المحللين على أنه بداية النهاية لعزلة إيران الدولية، هذا الرفض العماني جاء متسقاً مع سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها عمان دوماً في سياستها الخارجية، كما يتوافق ودور الوساطة الذي قامت به السلطنة في سبيل الوصول للاتفاق الإيراني الغربي، وكانت الحكومة العمانية سابقاً رفضت التوسع في إطار درع الجزيرة المكون العسكري للتعاون الخليجي واعتذرت عن المشاركة في العملة الخليجية الموحدة منذ اليوم الأول. بعض المحللين والرسميين العمانيين أشاروا إلى أن السلطنة تأتي أولاً في سياسة عمان رغم احترامها لانتمائها الخليجي، كما سمح هذا الموقف الرسمي لبعض الكتاب العمانيين لانتقاد مجلس التعاون الخليجي كمنظومة ذاكرين أن الخليجي لا يتمتع بامتيازات تذكر حين تنقله بين دول الخليج، الكثير من الخليجيين خاصة السعوديين أبدوا استياءً واضحاً من هذا الموقف معتبرين أن العلاقة الخاصة التي تجمع السلطنة مع إيران كانت وراء هذا الانسحاب المبكر والتصريحات الحادة تجاه مشروع الاتحاد، والجدير بالذكر هو أنه باستثناء تصريح الملك عبدالله الشهير حول ضرورة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد لا يوجد عمل حقيقي على الأرض للانتقال فعلياً إلى تأسيس اتحاد، فحتى العملة الخليجية أصبحت سراباً يشار إليه عند الحاجة رغم تأسيس المجلس النقدي الخليجي وتعيين جهازه البيروقراطي. يتحدث الكثير من المحللين عن إمكانية أن تكون القمة الخليجية القادمة والتي تستضيفها الكويت بعد اعتذار كل من عمان وقطر نقطة تحول من خلال إطلاق العملة وإعلان تأسيس الاتحاد، ولكن لا بد أن نذكر أنه لا يوجد رسمياً ما يشير إلى ذلك حتى اللحظة، ولكن هناك سؤالان بحاجة إلى إجابة، أولاً ما الانعكاس العملي للتحول إلى الاتحاد بعد مجلس التعاون الخليجي وثانياً هل يمكن أن يقوم هذا الاتحاد؟ للإجابة على السؤال الأول ننظر إلى النموذج الأقرب إلى الاتحاد الخليجي وهو النموذج الأوروبي والذي يعني الاتحاد في سياقه وجود مظلة جامعة ذات سيادة عليا تمثل كافة الدول الأعضاء وتحمل بعض مؤسساتها صفة الفوقية على المؤسسات القطرية، فالمحكمة الأوروبية مثلاً بإمكان الأوروبي اللجوء لها للطعن في قرارات المحاكم العليا في دولته وهكذا، كما أن العضوية في الاتحاد تمنح مواطني الدول الأعضاء حقوقاً تكون أقرب لحقوق المواطن في دولته مثل حرية العمل ومجانية التعليم وما إلى ذلك، يضاف أن الاتحاد يحتوي على مؤسسة تشريعية منتخبة من الشعب الأوروبي بصفته فوق القومية وتسن قوانين تعتبر نافذة في الاتحاد الأوروبي في حدود معينة طبعاً، حيث إن الدول الأعضاء ما زالت تحتفظ بسيادتها على العملية التشريعية في غالبها. الإجابة على السؤال الأول تقودنا للإجابة على السؤال الثاني فلنا أن نتساءل، هل ستقبل الدول الأعضاء التنازل عن سيادتها في ظل عدم وجود أجهزة تشريعية فاعلة في الدول الأعضاء؟ وهل سيمكن صهر الاقتصادات الخليجية في ظل التباين في الإمكانات المادية والقوانين المنظمة ومع غياب الوضوح في السياسات المالية والاستثمارية لكل دولة على حدة؟ وهل من الممكن الحديث عن اتحاد في إطار التنافس الاقتصادي والسياسي بين دول المنطقة في مناطق مختلفة من العالم؟ كل هذه التساؤلات تضع تأسيس الاتحاد في دائرة الشك وإن كان الحلم الخليجي بالوحدة يبقى مؤثراً في الشخصية الخليجية، خاصة مع ازدياد التحديات أمام هذه الدول المميزة عن غيرها في الطبيعة الديموغرافية والاقتصادية وفي الأنظمة السياسية، الاتفاقية الأخيرة بين طهران وواشنطن ومن معها من الأوروبيين أثبتت أن الموقف الخليجي غير متناسق فيما يتعلق حتى بالتحديات المشتركة، والموقف العماني كان الأكثر صراحة لكن أشك في أن تكون عمان منفردة في تحفظاتها على قيام الاتحاد وطبيعته، ولا أفهم حقيقة سبب الاستعجال في طرح الملف رغم الخلافات البينية المتقدة والحاجة إلى بنية تحتية تكاد تكون معدومة لبدء التفاوض حتى في تأسيس هذا الاتحاد. الخليج وحدة متجانسة وبحاجة لمشروع وحدة حقيقي يحمي المنطقة من الأطماع الخارجية ويكرس قوتها الدبلوماسية والاقتصادية، اليوم لا يخلو حدث عالمي من تأثير خليجي من قريب أو بعيد ونطمح إلى ذلك اليوم الذي نقول فيه من دون أدنى شك: إن «خليجنا واحد، وشعبنا واحد».