الكويت.. مرحلة ساخنة بعد انتخابات «الأمة»

تشهد الكويت هذه الأيام احتجاجات كبيرة في بعض المدن التي قاطع أهلها انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، بعد صدور مرسوم تغيير طريقة التصويت من أربعة أصوات إلى الصوت الواحد. الكويتيون اليوم أمام مرحلة مهمة واستحقاقات لا يستهان بها، فهناك مجلس أمة تشكل بعد انتخابات اتسمت بالشفافية، حسب تقرير الفريق العربي والدولي الذي راقب سير عملية الانتخاب وأشاد بحسن التنظيم، مع توفير كافة قوائم الناخبين والتجهيزات الضرورية والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية. ومن أبرز ملاحظات هذا الفريق على سير العملية الانتخابية ما يتعلق بطريقة توزيع الدوائر، حيث لم يراع العدالة للناخبين، وكان التفاوت واضحاً بين الدوائر.. ففي الدائرة الثانية مثلاً كان عدد المسجلين 47772 ناخباً مقابل 118461 ناخباً في الدائرة الخامسة، في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد لكل دائرة، وهو 10 مقاعد، مما يعكس تفاوتاً كبيراً في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة للإعلام والدعاية الانتخابية، من حيث الحياد، والالتزام بفترة الصمت الإعلامي. ويبقى السؤال مطروحاً، كيف سيكون المشهد السياسي في الكويت بعد مقاطعة شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي انتخابات مجلس الأمة، وبعد أن تشكل هذا المجلس بتركيبة بعيدة جداً عن كيانات المجتمع؟ فهل سيستطيع هذا المجلس أن يستمر في العمل التشريعي وهناك مقاطعة حقيقية في الشارع الكويتي؟ وكيف ستتعامل الحكومة الجديدة التي أعطيت لتشكيلها للشيخ جابر المبارك مع الحراك الشعبي؟ هل سيكون العنف والقوة خيارها لحل هذه الأزمة؟ الحكومة مصرة على موقفها، وهي تؤكد على أن ما تم هو حق دستوري استخدمه الأمير في «تعديل ضرورة» لقانون الانتخاب، اقتضى بموجبه اقتصار صوت الناخب على مرشح واحد فقط، بدلاً من أربعة مرشحين، وهو ما أزم الموقف وأدى إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات، والمطالبة بحل المجلس الجديد، والعدول عن التعديل، وإعادة انتخابات مجلس الأمة. على الضفة الأخرى تؤكد المعارضة أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة لم تتعد %28 من أصل 422000 ناخب يحق لهم التصويت، وأن هذه النسبة القليلة لا يجب أن تدير مجلساً من الضرورة أن يمثل الشعب الكويتي بكل طوائفه وشرائحه. ومن الواضح أن المعارضة التي أصبحت خارج اللعبة السياسية والحياة البرلمانية لن تتخلى عن الحراك الشعبي وتنظيم المسيرات، فهو خيارها الوحيد لتحقيق مطالبها، فلم يعد بمقدورها استجواب وزراء أو الإطاحة بحكومات، وهذا ما يجب أن تلتفت إليه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة... أي إنه عليها الوعي بأنها أمام مرحلة صعبة محملة بالغيوم السوداء التي قد لا تكون بالضرورة محملة بالأمطار!!. والواقع يقول إن الكويت أمام مشهد سياسي ساخن مع تمسك كل طرف بموقفه وقناعته، فالمؤيدون لقرار تعديل الدستور يرون أن في هذا حلاً لتشكيل مجلس يساهم في بناء الكويت ودخولها مرحلة تطوير البلاد، والابتعاد عما كان يحدث في المجالس السابقة من تأزيم وتعطيل للحياة التنموية، وبالمقابل يرى المعارضون أن هذه التشكيلة الجديدة للمجلس لا تهدف لتنمية البلاد بقدر ما تهدف إلى إحداث خلخلة في تشكيلة المجلس، والعمل على إخراج بعض النواب السابقين الذين كانوا يمثلون صوت الأمة الحقيقي في الدفاع عن مقدرات الدولة ومحاسبة الفاسدين. وفي نهاية المطاف نقول إن الديمقراطية في جميع مراحلها هي عامل بناء مساعد لتطوير الدول، وهي بالمقابل عنصر مهم في الكشف والقضاء على الفساد في أي دولة، وإذا كان مجلس الأمة الجديد سيساهم في بناء الكويت فالجميع يرحب به ويدعمه، أما إذا كان صديقاً للحكومة، كما تقول المعارضة، وغطاء لتمرير بعض التشريعات والقوانين، فإن الأزمة ستستمر بطريقة أحد المعارضين الذي دوماً ما يردد «إما نكون الي نبي ولا عسانا ما نكون». ودمتم سالمين،،،،