هل يجب أن ترتفع الأسعار؟

ما زلت أذكر كلمات أستاذي الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي في مقرر الاقتصاد الكلي، عندما شرح لنا تأثير زيادة الرواتب على الأسعار، وقال بالحرف الواحد بلهجة قطرية أصيلة: لو كنت في يزيرة (جزيرة) فإن أي زيادة في الرواتب تتبعها زيادة في الأسعار بنفس النسبة، والحمدلله قطر شبة جزيرة وليست جزيرة نائية، فأي زيادة في الرواتب لا تعني بالضرورة زيادة بنفس النسبة للأسعار، هذا المبدأ الاقتصادي الذي يفرض زيادة الأسعار بنفس نسبة زيادة الرواتب يفترض فرضية أن يكون الاقتصاد مغلقا على نفسه ومنعزلا عن العالم، والواقع أن السوق القطرية مفتوحة على العالم كله. والسبب الأخر أن الزيادة لم تشمل كل سكان قطر ولكن هي فئة من المواطنين وليس كل المواطنين أيضاً. ولكن هل يعني هذا الكلام أن الأسعار لن تزيد؟ للأسف لا نستطيع أن نجزم، فإن هنالك أسبابا أخرى قد تدفع الأسعار للارتفاع، أسبابا ليست اقتصادية ولكنها متعلقة بطبيعة السلوك البشري، فهنالك تاجر جشع ينظر إلى القطري أنه «صرة فلوس» تمشي في الأرض، والمشكلة أننا نؤكد هذه النظرة السلبية تجاهنا، بممارستنا لسلوك استهلاكي سلبي، يحركه الزبو والفشار، نشتري السلع الكمالية بأي سعر من دون أي مكاسر، وحتى السلع الأساسية نشتري منها أكثر من حاجتنا، ولا أدري أي جزء من كلام رب العالمين { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ }، لم نفهمه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، عندما يتم تدشين جهاز هاتف جديد، ولا يتوافر منه في السوق إلا كمية محدودة، لحاجة في نفس الوكيل، فإن بعض المستهلكين يبحث عنه في كل منافذ البيع، ليشتريه فورا وبأي سعر حتى يقتنيه ويكون مميزا بين أقرانه لأنه حاز على أحدث جهاز لا يملكه إلا القلة، عفوا أليس هذا التصرف إسرافا وتبذيرا؟ عندما يشاهد التاجر أو البائع أن القطري يأتي يلهث يبحث عن السلعة ليشتريها بأي ثمن كان، فإن الجشع سيتملكه ليتمنع ويزيد من حركاته ويقنع الزبون القطري المستعد للدفع بأن هذه آخر حبة لدي؟ قس على ذلك كل السلع الكمالية. إن التاجر الذكي لن يعمد إلى رفع الأسعار لأنه يعرف أن الأموال الجديدة التي ستضخ في الاقتصاد عن طريق رواتب الموظفين ستصب في النهاية في خزائنه، لأن التاجر الذي يعي تماما أنه إذا باع أكثر ربح أكثر وليس إذا باع أغلى ربح أكثر، هذه قاعدة معروفة، فمثلا إذا قام أحد المطاعم بتقديم وجباته بسعر مئة ريال للوجبة، فإن رواده سيأتون ولكن وحدهم غالبا، فإذا خفض سعر الوجبة إلى عشرة ريالات، فإن العميل سيكون بإمكانه أن يدعو عشرة من أصدقائه إلى المطعم وبنفس القيمة. إن الذي لا يفهمه التاجر الغبي أن المستهلك سينفق على مستوى قدرته المالية، فالمستهلك سيذهب إلى التسوق ليشتري ميرة البيت وقد حدد له ميزانية ألف ريال، هو سينفق الألف لديك، سواء تحصل على أغراض كثيرة أو قليلة، فإذا كانت الأسعار أقل سيزيد من استهلاكه لديك، ولكن إذا الأسعار ارتفعت فإنه سيخفض استهلاكه إلى الأساسيات فقط، وبما أننا لسنا في جزيرة فإن المستهلك عندما يجد أسعارا أقل في أسواق أخرى فإنه سيتجه إليها ويترك مجمعك بالكامل وهنا ستخسر زبونا. وبما أننا لسنا في جزيرة فإن الأسواق ستصحح نفسها بنفسها، يعني لو قام تاجر باستغلال الزيادة في الرواتب وزاد في أسعار السلع والمنتجات لديه، فإنه سيحقق أرباحا خيالية إضافية ستفتح الباب لدخول منافسين جدد وإذا زاد عدد المنافسين فإن الأسعار ستنخفض بسبب المنافسة ومحاولة كسب المستهلك وكان ذلك في صالح المستهلك في النهاية، هذا يحدث في الاقتصاد الحر المفتوح، ولكن وبسبب صغر حجم السوق المحلية فإن هذه الآلية قد لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، هنا يجب أن تتدخل الدولة وتضرب بيد من حديد لمنع الاستغلال والاحتكار، وضمان وجود منافسة شريفة في السوق. الحقيقة التي لا يعيها المستهلك أن القوة في يده، فالتاجر يستطيع أن يبرر للجهات المسؤولة أسباب زيادة الأسعار، ولكن لا يستطيع ولا يتحمل أن يتم مقاطعته من قبل مستهلكيه، فهو موجود من أجل أن يبيع لهم، فإذا امتنعوا عن الشراء من عنده فإنه سيحقق خسائر حقيقية وسيذوق طعم الرعب الذي سيرغمه على خفض الأسعار حتى يرضي المستهلكين ليعودوا يغدقون عليه أموالهم بطيب نفس.