يعود الحديث مجدداً خلف الكواليس عن موضوع «نوّاب الأسد»، وهو المقترح الذي كان دي ميستورا قد قدّمه محادثات جنيف في أبريل الماضي، طالباً رأي الوفد المفاوض التابع للهيئة العليا للمفاوضات في المقترح، الذي قال إنّ بعض المستشارين كانوا قد طرحوه.
هذا المقترح ليس جديداً، وقد سبق أن تمّ طرحه نهاية العام 2015. المقترح الذي طرح آنذاك على بعض الدول، نصّ في النقطة رقم (3) منه على أن يقوم الأسد بنقل صلاحياته المتعلّقة بالقوات المسلّحة وأجهزة الاستخبارات إلى «الحكم الذي سيتم إنشاؤه فيما بعد» وذلك للوصول إلى «البيئة المحايدة» التي نصّ عليها اتفاق جنيف-1، لتحقيق الانتقال السياسي المطلوب.
ولتحقيق هذا الأمر ضمن إطارٍ دستوري، اقترحت الورقة الاستناد إلى المادة (91) من الدستور السوري الموجود حالياً، لكن المشكلة وفق تشخصينا لهذا الوضع كانت في:
1) الاستناد إلى موضوع «البيئة المحايدة» لتبرير نقل الأسد للصلاحيات المذكورة هو أمر جيّد، لكنّه ضعيف إذا ما قورن بالحجّة الأخرى الأكثر قوّة الموجودة في جنيف-1 وهي «إنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة».
2) على الرغم من أنّ قيام الأسد بنقل صلاحياته المتعلّقة بالقوات المسلّحة وأجهزة الاستخبارات هو أمر في غاية الأهمّية، إلا أنّه غير كافٍ، على اعتبار أنّ نص جنيف-1 يقول «كل الصلاحيات التنفيذية» وليس بعضها.
3) يجب الانتباه إلى أنّ نص المادة (91-1) في الدستور السوري تخوّل رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر، لكنها لا تتيح نقل كل صلاحيات رئيس الجمهورية لهم، وإنما تتيح تفويض «بعض صلاحياته» لهم، ما يعني أنّ الأسد ستبقى لديه صلاحيات تنفيذية.
وبالعودة إلى المقترح الذي تمّ تداوله مؤخرا، الذي يشير إلى إمكانيّة تعيين أكثر من نائب للأسد (البعض اقترح 3 والبعض اقترح 5) بصلاحيات تنفيذية كاملة، فإن المشكلة الأساسيّة في هذا الطرح أنّه وبغض النظر عن عدد النوّاب، فإنّه ووفقاً للدستور أيضاً سيكون هؤلاء مسؤولين أمام الأسد يؤدّون القسم أمامه ويحق له تغييرهم أو تبديلهم (91-2)، كما أنّ صلاحياتهم التنفيذية وفق الدستور وعلى عكس ما يتم الترويج له لن تكون أصيلة وإنما مفوّضة ولن تكون كاملة وإنما مجتزءة. بمعنى آخر لا يلغي تعيين نوابٍ حقيقة أن الأسد سيبقى رئيسا، وسيبقى يتمتع بصلاحيات تنفيذية، وهذا أمر يتناقض كلّياً مع ما جاء في مخرجات جنيف-1.
إذا كان البعض يريد حلّا وفق الدستور الموجود، فلن يكون هناك بد من أن يقوم الأسد بالاستقالة، لكن وفق أحد سيناريوهين: إمّا بتعيين شخص من المعارضة -أو شخص تثق المعارضة به- في منصب «نائب أوّل» وفق المادة (92)، على أن يستقيل الأسد وفق المادة (94)، ليتولى بذلك النائب الأول الحكم بصلاحيات تنفيذية كاملة وفق المادة (93-1)، ويقوم بعدها بتعيين نواب له يشكلون جميعا (نائب الرئيس والنواب) هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.
أو من الممكن كبديل أن يتم الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات في الجولة القادمة من مباحثات جنيف (إذا انعقدت)، على أن يقوم الأسد بإقالة حكومته وتكليف رئيس هيئة الحكم الانتقالي بتشكيل حكومة (يكون أعضاؤها هم أعضاء هيئة الحكم أنفسهم)، على أن يعلن الأسد استقالته على الفور مع تأكيد عدم وجود نوّاب للرئيس، وفي هذه الحالة تصبح هيئة الحكم الانتقالي هي مجلس الوزراء وتكون كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق المادة (93-2).