بل فقدوا امتيازاتهم

وسائل الإعلام التركية بثت قبل أيام فيلما وثائقيا عن «الصحافيين الأتراك الذين فقدوا أعمالهم بسبب الضغوط التي تمارس على الإعلام»، تم تصويره من قبل ملتقى الصحافيين المستقلين الذي يرأسه الكاتب الصحافي حسن جمال، حفيد جمال الباشا السفاح، وبرعاية القنصلية السويدية في اسطنبول. ويبعث الفيلم رسالة إلى الرأي العام مفادها أن حرية الصحافة في تركيا تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة تحت حكم حزب العدالة والتنمية. المشاهد للفيلم الوثائقي المذكور، يتصور أن كل هؤلاء الصحافيين ضحايا الضغوط على حرية الرأي والصحافة في بلد يحكمه بالحديد والنار دكتاتور يدعى رجب طيب أردوغان. ولكن، يا ترى، هل هم فعلا كذلك أم أن هناك جوانب أخرى لم يسلَّط عليها الضوء لأنها قد تفسد الرسالة التي يهدف منتجو هذا الفيلم إلى تمريرها؟ الحقيقة أن معظم هؤلاء كانوا في «تركيا القديمة» يتمتعون بامتيازات ومصالح مالية كبيرة فقدوها مع الإصلاحات وتعزيز الديمقراطية والمنافسة الحرة التي أنهت حقبة الاحتكار في الإعلام التركي. وكانوا في الماضي يرون أنفسهم أُسدا في بلد يحكمه قانون الغابة لقربهم من الانقلابيين وبعض القوى الغربية، كما أن بعضهم من جنود الكيان الموازي الذي لا يعترف بالديمقراطية ولا بالشفافية ولا حرية الصحافة ولا حقوق الإنسان، غير التي تخدم فقط خططته للتغلغل في شريان الدولة والسيطرة عليها من الداخل. هؤلاء الصحافيون يرون أن من حقهم أن يكتبوا ما يشاؤون وأن يتحدثوا كما يحلو لهم، ويسبون ويشتمون دون حسيب ولا رقيب، ويرون أن بإمكانهم أن ينشروا أخبارا كاذبة وأن يسيئوا إلى أي أحد ولكن الآخرين لا يحق لهم مقاضاتهم في المحاكم. «آيدين دوغان»، مالك مجموعة دوغان الإعلامية، كان يتمتع في «تركيا القديمة» بقوة تمنحه جرأة استقبال رئيس الوزراء وهو لابس البيجاما، وكان يكسب أي مناقصة يريدها، وبينما كان مجرد بائع للسيارات أصبح خلال سنوات مالك صحف وقنوات وبنوك، بشكل يثير علامات استفهام كثيرة. ومن الطبيعي أن يبكي ويتذمر لأنه أصبح اليوم كأي أحد من رجال الأعمال ولم يعد يحتكر كبرى وسائل الإعلام التركية التي طالما استخدمها كسلاح فتاك. هؤلاء الصحافيون معظمهم سبق أن نشروا تقارير كاذبة وتحريضية تدعو للعنصرية والكراهية. وعلى سبيل المثال، وصف، أرتوغرول أوزكوك، رئيس التحرير السابق لصحيفة «حرِّيت» التابعة لمجموعة دوغان الإعلامية المغني الكردي الراحل أحمد كايا بــ»عديم الشرف» في عنوان عريض على الصفحة الأولى للصحيفة، لأنه غنَّى باللغة الكردية. وهذه الصحيفة التي ترفع شعار «تركيا للأتراك فقط» نشرت أيضا كثيرا من التقارير الكاذبة للتحريض ضد المتدينين والمحجبات. «دريا شازاك»، أحد هؤلاء الصحافيين الذين يتحدثون في الفيلم الوثائقي عن تجاربهم، كان رئيس التحرير السابق لصحيفة «ملِّيت»، وتولى رئاسة تحرير صحيفة «يورت» بعد طرده من صحيفة «ملِّيت»، إلا أن مالك صحيفة «يورت» المعارضة للحكومة قام هو الآخر بطرده، متهما إياه بأنه كان يسعى لتحويل الصحيفة إلى أداة بيد جماعة كولن. ولتقريب الصورة أكثر، دعونا نضرب مثالا من الوطن العربي، ومن مصر بالتحديد، ونتخيل أن البلد أصبح الآن تحكمه الديمقراطية بمعنى الكلمة وأن وسائل الإعلام تمارس دورها بكل حرية وفي أجواء تنافسية عادلة، وأن القنوات والصحف التي يملكها أمثال رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس اشترى بعضها رجال أعمال معارضون للانقلاب العسكري، ثم قاموا بتغيير إدارة التحرير وكوادره، وأبعدوا أمثال توفيق عكاشة ويوسف الحسيني وعمرو أديب وإبراهيم عيسى وغيرهم من أبواق الانقلابيين وأتوا بصحافيين آخرين لتولي مهام الإدارة والتحرير في صحفهم وقنواتهم، فهل يعتبر ذلك تضييقا على حرية الصحافة؟ وهل هم مضطرون للعمل مع كل هؤلاء والصبر على هذيانهم حتى لا يتهموا بطرد الصحافيين والتضييق على حرية الصحافة؟ الصحافيون الذين يتحدثون في فيلم القنصلية السويدية عن التضييق على حرية الصحافة في تركيا يسكنون في فلل فاخرة ويركبون سيارات غالية، ولا يعانون على الإطلاق من البطالة أو الضيق المالي، ولكنهم بالتأكيد يحنّون للأيام الخوالي التي كانوا هم من يحكمون فيها البلاد لا الحكومة المنتخبة. ❍ @ismail_yasa