لنحتل «وول ستريت»

رحم الله بوعزيزي، فما زال يلهم شعوب الأرض حتى وصلت رياح الربيع العربي إلى نيويورك، فاقتحمت عقر دار الرأسمالية. بالرغم أننا في الربع الأخير من عام 2011 إلا أن مفاجآته ما زالت مستمرة، ومن كان ليصدق، حتى يصدق كل ما كان منذ بداية هذا العام، ولله في خلقة شؤون. في سيناريو أشبه بما حدث في ميدان التحرير بالقاهرة، تحركت منذ ثلاثة أسابيع مجموعات في عاصمة المال العالمية نيويورك، متوجهة إلى شارع المال «وول ستريت»، وهي تحمل شعار «احتلوا وول ستريت»، في رمزية المكان وحتى الشعارات المرفوعة «تحرير وول ستريت» فإن المعنى واضح أن الشعب الأميركي قد ضاق ذرعاً بما يجده من فساد في نظامه الاقتصادي، فهم يرون أن ثلة من الفاسدين لا تعادل %1 تتحكم بمصائر %99 من الشعب الأميركي. وقد أدى السخط من ردة فعل الشرطة وتعاملهم بعنف مع المتظاهرين إلى تزايد الأعداد التي تخرج إلى هذه المظاهرات التي طالت عدة مدن غير نيويورك في تصعيد لحراك اجتماعي يحمل مشاعر الغضب من تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع البطالة وتدني الأجور وجشع التجار. ففي أميركا حاليا ما يناهز 46 مليون أميركي تحت خط الفقر، أي ما يعادل %15 من السكان، وهو الرقم الأكبر منذ 50 عاماً. وأما البطالة فلديهم أكثر من 15 مليون أميركي عاطل عن العمل. إن هذا الحراك الاجتماعي الشعبي وإن كان وليد الظروف الواقعية المحيطة بهم، ولكن حتى الآن لا يراهن عليه المراقبون لعمل تغيرات كبيرة في النظام السياسي، كما هو حاصل في الربيع العربي، ولكنه قد يولد الضغط الشعبي لإعادة صياغة النظرية الاقتصادية الرأسمالية، ولعل الوقت مناسب الآن للتخلي عن النظريات البالية والتوقف عن محاولة ترقيعها، فلقد أثبت التاريخ أن النظام الرأسمالي لم يستطع أن يوفر الحياة الكريمة للإنسان. فإذا كان النظام الاقتصادي الاشتراكي فشل في توفير هذه الحياة لكل الشعب، فإن النظام الرأسمالي تفوق عليه في أنه استطاع أن يوفر حياة كريمة ورفاهية للطبقة الغنية من الشعوب، وكأننا قد عدنا إلى النظام الإقطاعي من جديد. والإقطاعيون الجدد الآن هم البنوك وكبار المتنفذين في الاقتصاد، والمتظاهر الأميركي يعي هذه النقطة حين رفع شعار «البنوك تم إنقاذها ونحن تم بيعنا». وفي الوقت الذي تعلو فيه صيحات الخبراء بالتحول إلى الاقتصاد الاجتماعي، يخرج الرئيس أوباما بقانون ضريبي جديد بأخذ %5 كضريبة على من يزيد دخله السنوي عن مليون دولار، وهذا التوجه لأوباما هو متابعة لسياسة الديمقراطيين، فالرئيس السابق دونالد ريغان قد سبقه في هذا التوجه وقال عندما أقر الضريبة على الأغنياء مبررا ذلك بأنه ليس أول من مارس هذه السياسة، واستشهد في صحة توجهه بكلام لابن خلدون، في إشارة إلى «المقدمة» وما تناوله ابن خلدون في مسألة الزكاة. رغم كل ذلك لا يزال هنالك من المسلمين للأسف من يشكك في أن الاقتصاد الإسلامي هو الحل، وأن ما يحدث من مشاكل اقتصادية هو نتيجة الربا المحرم، والتساهل في أخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها الفقراء. هذه أسس الاقتصاد الإسلامي، فالركن الأول هو تحريم الربا، الذي لا يزال العالم منشغلا به في قضية الديون التي تنتقل تارة في أميركا وتارة أخرى في أوروبا لا تدري أين تستقر وفي أي قبر ستدفن؟ والركن الثاني أخذ الزكاة من الغني ودفعها للفقير هو أساس الاقتصاد الاجتماعي. فمثلما الربا أوقف الجشع والتضخم الوهمي للنقود، فإن الزكاة أداة لإعادة توازن المال بين أفراد المجتمع. «كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ?لأَغْنِيَاء مِنكُمْ» فإذا أصاب التاجر الجشع ورفع الأسعار واستغل الناس فإن ذلك سيفقرهم وفي الوقت نفسه ستتعاظم أرباحه وسيضطر لدفع جزء من أرباحه ورأسماله كزكاة لتعود الأموال مرة أخرى في أيدي الناس. هنا تكمن عظمة الإسلام بأن نظام يحافظ على التوازن الاقتصادي في المجتمع في كل الظروف والأحيان. فتحريم الربا وإقرار الزكاة أداتان تكفيان للتخلص من كل مشاكل العالم الاقتصادية. وفي الختام فإن الشعوب تعي حاجتها للاقتصاد الاجتماعي وهو متوافق مع مبادئ الشريعة السمحاء، ولكن السياسيين بطبعهم سيفضلون الاقتصاد السياسي لأن الحروب القادمة هي حروب تجارية.